خودروسازی کشور 25 هزار نیروی مازاد دارد که توسط دولتی ها، مجلس و افراد با نفوذ به این صنعت تحمیل شده است. براساس آمارهای منتشر شده ایران خودرو و سایپا حدود 60 هزار نفر پرسنل دارند. این تعداد پرسنل و همچنین تعداد نیروی مازاد خودروسازان نشان میدهد بیش از 30 درصد نیروی کار این شرکتها در واقع کاری برای انجام دادن ندارند و تنها به دلیل ساختار دولتی در این شرکتها مانده و اخراج نشدهاند.
علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس با تاکید بر این که از واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی حمایت میکنیم، گفت: «امیدواریم هر چه سریعتر این تصمیم اجرایی شود، برای کوتاهی دست دولت از این خودرو سازیها، حتماً باید سهام دولت واگذار شود و این شرکتها خصوصی شده و مدیریت را در دست بگیرند.»
نماینده مردم محلات در مجلس در مورد نیروی مازاد خودروسازان تصریح کرد: «اکنون تحت فشار فلان مسئول و یا فلان مقام، این خودروسازیها نیروی مازاد جذب میکنند که در نتیجه حدود 30 هزار نیروی مازاد دارند، این در حالی است که بخش خصوصی حساب و کتاب درستی دارد.»
وی ادامه داد: «در حالی که عموما شرکتهای تحت مدیریت بخش خصوصی بهره وری بالایی دارند، اما الان خودروسازها با تصمیم گیریهای دولتی با زیان انباشته عجیبی مواجه هستند و علاوه بر مشکلات متعدد در تامین مالی، محصولاتشان کیفیت پایینی دارد.»
آنچه واضح است اینکه، به گفته این نماینده مجلس: «مردم نباید زیان انباشته خودروسازها را پرداخت کنند، اما اکنون خودروسازها از جیب مردم ارتزاق میکنند، لذا باید دست خودروسازها از جیب مردم بیرون آید و این چاره ای جز واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا و استقرار مدیریت حرفهای غیر دولتی ندارد.»
یک سوم نیروی شاغل در ایران خودرو و سایپا مازاد هستند؛ 25 هزار نفر حقوق بگیر بدون بازدهی
