روز گذشته خبری در خبرگزاری‌های کشور منتشر شد که حکایت از تشکیل جلسه دادگاه برای متهمان متعدد از شرکت قطعه سازی بزرگ کروز در رابطه با قاچاق قطعات خودرو٬ رشوه به کارمندان گمرک و اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو حکایت دارد.
به نقل از قوه قضاییه، «دادگاه مذکور برای رسیدگی به پرونده شرکت کروز٬ در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
در ابتدای دادگاه قاضی صلواتی با اشاره به مواد ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ آیین دادرسی اعلام کرد دادگاه با حضور متهمان و وکلای آن‌ها و نماینده دادستان به صورت علنی برگزار می‌شود.
قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و کیفرخواست را قرائت کند.
امیر فولادی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: پرونده شرکت کروز در شعبه ۸ بازپرسی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهیه شده است.
متهم ردیف اول پرونده ح.ک فرزند حسن، دارای تابعیت ایرانی-آمریکایی آزاد با تودیع وثیقه به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سال‌های ۹۲/۱۰/۷ تا ۹۹/۱/۲۲ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷، متهم است.
وی همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزارو ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم است.»
این پروند بندهای دیگری نیز دارد که اتهامات مطرح تقریبا مشابه در خصوص سایر متهمان را شامل می‌شود.
ظی سالیان گذشته نیز پرونده یکی دیگر از قطعه سازان بزرگ کشور از گروه اعظام در جریان بود که جزییات آن را می‌توانید از طریق این لینک مطالعه فرمایید.
آنچه واضح است آنکه٬ رابطه مالی قطعه سازان بزرگ کشور و خودروسازان وارد مرحله پیچیده و حساسی شده است و با توجه به تعامل مالی گسترده و حتی افزایش سهم قطعه سازان در خودروسازی های کشور٬ نیاز به حساسیت بیشتر در این خصوص وجود دارد.
حال باید منتظر ماند و دید که در نهایت سرنوشت پرونده های مطروحه در این زمینه چه خواهد شد و آیا شاهد بازگشت فضای رقابتی به شرکت‌های فعال در جاده مخصوص خواهیم بود و یا هولدینگ‌های بزرگ قطعه سازی در نهایت موفق به تصاحب کارخانجات خودروسازی کشور خواهند شد؟
