پایان ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی

با اتمام اجرای قانون برنامه ششم توسعه، ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل رسماً برداشته شد. بر اساس نامه‌ای رسمی به شماره ۲۴۶۲۳۵۳ و تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ که از سوی محمود صابر، معاون هماهنگی و امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی خطاب به وزارت صمت صادر شده، صراحتاً تأکید شده است که «در قانون برنامه هفتم توسعه، حکم مندرج در بند (۵) جزء (۱) بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که ناظر بر ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات کالاهای مصرفی با مشابه تولید داخلی بود، دیگر تکرار نشده و در نتیجه اجرای آن نیز موضوعیت ندارد.»

در این نامه همچنین آمده است: «ممنوعیت مذکور صرفاً تا پایان اجرای قانون برنامه ششم توسعه، یعنی تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ لازم‌الاجرا بوده و پس از آن استمرار آن فاقد وجاهت قانونی است.»

بنابراین، از این پس هیچ پشتوانه قانونی برای جلوگیری کلی از ورود کالاهای مشابه داخلی وجود ندارد. دولت در این نامه پیشنهاد داده که به جای ممنوع‌سازی، از ابزارهایی نظیر تعرفه‌گذاری، ضوابط فنی و استانداردهای کیفی برای حمایت هدفمند از تولید داخلی استفاده شود.

این تغییر رویکرد می‌تواند نقطه‌عطفی در سیاست‌گذاری صنعتی و تجاری کشور باشد. برای سال‌ها، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با تکیه بر ممنوعیت واردات، از رقابت واقعی دور ماندند. اما در شرایط کنونی، باز شدن دروازه واردات، می‌تواند آنان را به‌سوی ارتقای کیفیت، نوآوری و کارایی بیشتر سوق دهد.

از منظر فعالان حوزه فناوری، این تغییر همچنین می‌تواند به دسترسی بهتر مصرف‌کنندگان به کالاهای باکیفیت و همچنین ایجاد فشار مثبت بر تولیدکنندگان داخلی برای تطبیق با فناوری‌های نوین منجر شود. البته اجرای موفق این سیاست، مستلزم تنظیم دقیق تعرفه‌ها و جلوگیری از واردات بی‌رویه و آسیب‌زا به صنایع نوپا خواهد بود.

در پایان این نامه نیز تأکید شده: «ضروری است دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابزارهای قانونی دیگر برای حمایت از تولید داخل استفاده کنند.»