پاسخ گوگل به تهدید تجزیه: نه به فروش کروم، بله به بازنگری قراردادهای اندروید و موتور جست‌وجو
پاسخ گوگل به تهدید تجزیه: نه به فروش کروم، بله به بازنگری قراردادهای اندروید و موتور جست‌وجو
وزارت دادگستری آمریکا برای اصلاح رفتار غیرقانونی و ضدرقابتی گوگل و احیای رقابت در بازار موتورهای جست‌وجو، فهرستی از راهکارها را ارائه داده است که در صدر آن، اجبار گوگل به فروش مرورگر کروم قرار دارد. گوگل در پاسخ، فهرستی از پیشنهادهای خود را منتشر کرد.به‌جای جداسازی بخش‌هایی مانند کروم، اندروید یا گوگل پلی، که در دادخواست وزارت دادگستری مطرح شده، گوگل پیشنهادهایی ارائه کرده است که بر پرداخت‌هایش به شرکت‌هایی نظیر اپل و موزیلا برای قرارگیری انحصاری و با اولویت خدماتش، قراردادهای صدور مجوز با تولیدکنندگان گوشی‌های اندرویدی و توافقات با اپراتورهای مخابراتی متمرکز هستند.در فهرست پیشنهادی گوگل، به درخواست وزارت دادگستری مبنی‌بر احتمال ملزم‌کردن گوگل به اشتراک‌گذاری داده‌های ارزشمند جست‌وجوی خود با سایر شرکت‌ها برای کمک به رقابت آن‌ها، اشاره‌ای نمی‌شود.به گفته‌ی وکلای گوگل، حکم دادگاه به توافقات با اپل و موزیلا برای مرورگرهایشان، سازندگان گوشی‌های اندرویدی و اپراتورهای مخابراتی اشاره داشت. لی‌آن مولهند، معاون امور قانونی گوگل، می‌نویسد: «این تصمیم در مورد قراردادهای توزیع جست‌وجوی ما بود، بنابراین راهکارهای پیشنهادی ما نیز معطوف به آن است.»پیشنهاد وزارت دادگستری آمریکا، برای مدت سه سال، گوگل را از امضای قراردادهایی که مجوزهای کروم، جست‌وجو و پلی استور را با قرارگیری یا پیش‌نصب سایر اپلیکیشن‌هایش، از جمله کروم، دستیار گوگل یا دستیار هوش مصنوعی جمنای، مرتبط می‌کند، منع خواهد کرد.مقاله‌های مرتبطچشم‌ها به دادگاه گوگل؛ آیا غول دنیای فناوری تجزیه خواهد شد؟واکنش گوگل به طرح تجزیه شرکت: راهکار وزارت دادگستری، نسنجیده و افراطی استپیشنهاد وزارت دادگستری به گوگل اجازه می‌دهد تا برای قرارگیری موتور جست‌وجوی خود به‌عنوان گزینه‌ی پیش‌فرض در مرورگرهای مختلف هزینه پرداخت کند؛ اما امکان انعقاد قراردادهای متعدد در پلتفرم‌ها نیز فراهم خواهد شد. این قراردادها باید حداقل سالی یک بار مورد بازبینی قرار بگیرند.گوگل، با وجود اعلام تمایل به تجدیدنظر در حکم اخیر قاضی مهتا مبنی‌بر انحصارطلب‌بودن این شرکت و اقداماتش برای حفظ این انحصار، می‌گوید که پیش از آغاز محاکمه‌ی اصلی در تاریخ ۷ مارس (۱۷ اسفند)، پیشنهادی اصلاح‌شده را به دادگاه ارائه خواهد کرد.
