معاون وزیر ارتباطات: افزایش خودسرانه تعرفه اینترنت با برخورد قاطع مواجه می‌شود

به گزارش بیکینگ در پی انتشار اخباری مبنی بر درخواست اپراتورهای ارتباطی برای افزایش تعرفه اینترنت، «حمید فتاحی»، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، با انتشار پیامی در کانال شخصی خود، موضع قاطعی در برابر هرگونه تغییر خودسرانه تعرفه‌ها اتخاذ کرد. وی ضمن هشدار به اپراتورها، تأکید کرد که هرگونه افزایش تعرفه بدون رعایت روال قانونی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، با برخورد قاطع مواجه خواهد شد. این واکنش در حالی مطرح شده که بحث تعرفه‌های اینترنت در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی حوزه ارتباطات ایران تبدیل شده است.

موضوع تعرفه‌های اینترنت در ایران همواره محل بحث بوده است. از یک سو، اپراتورهای ارتباطی به دلیل افزایش هزینه‌های ارزی و ریالی، از جمله تأمین تجهیزات و نگهداری زیرساخت‌ها، بارها خواستار بازنگری در تعرفه‌ها شده‌اند. از سوی دیگر، کاربران با انتقاد از کیفیت پایین خدمات اینترنت، به‌ویژه سرعت و پایداری شبکه، معتقدند که افزایش تعرفه‌ها در شرایط کنونی توجیه‌پذیر نیست. در سال‌های گذشته، سیاست‌های سرکوب تعرفه‌ها از سوی دولت، با هدف حمایت از معیشت مردم، باعث شده تا اپراتورها نتوانند متناسب با تورم و افزایش هزینه‌ها، تعرفه‌های خود را به‌روز کنند. این امر، به گفته فتاحی، به برهم‌خوردن توازن بین میزان مصرف و کیفیت شبکه منجر شده است.

در سال ۱۴۰۱، افزایش تعرفه اینترنت ثابت و همراه پس از سال‌ها سرکوب قیمتی، با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اجرایی شد، اما این افزایش نیز با انتقادات گسترده‌ای از سوی کاربران همراه بود. نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت، به‌ویژه در سال‌های اخیر که استفاده از اینترنت به بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی روزمره تبدیل شده، باعث شده تا هرگونه بحث درباره افزایش تعرفه‌ها با حساسیت عمومی مواجه شود.