معاونت قوانین مجلس با ارسال نامهای به رئیس کمیسیون مشترک، رایگیری امروز این کمیسیون برای تصویب طرح صیانت را مغایر با آییننامه مجلس دانست. بر این اساس مصوبه اخیر نمیتواند مبنای جلسات بعدی کمیسیون مشترک طرح صیانت قرار بگیرد.
ظهر امروز 19 نفر از اعضای کمیسیون مشترک به نسخه جدید طرح صیانت با نام «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» رای مثبت دادند. اما همان طور که انتظار میرفت، رایگیری امروز خلاف آییننامه داخلی مجلس خوانده شده است.
«سید بهزاد پورسید»، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ضمن ارسال نامهای به رئیس کمیسیون مشترک، رایگیری کمیسیون را خلاف آییننامه مجلس دانست.
در این نامه با اشاره به جلسات قبلی در دفتر رئیس مجلس و مذاکرات شفاهی با تقیپور عنوان شده است طبق توافق قبلی، کمیسیون مشترک بایستی مواردی که براساس حکم رهبر در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی قرار دارد استخراج و در پی تصویب براساس مصوبه شورای عالی، مواد مورد نیازی که در صلاحیت تقنینی مجلس قرار دارد به تصویب برساند؛ اما حسب رای گیری در کمیسیون و تصویب کلیات طرح، این موضوع تحقق نیافته است.
همچنین کمیسیون بایستی رسیدگی به طرح را همانند صحن پیش ببرد از همین رو پس از تصویب کلیات طرح اولیه، کمیسیون مجاز به اعمال اصلاحات خواهد بود. اما در این خصوص رعایت آییننامه داخلی صورت نگرفته است و متن متفاوتی که بر روی سامانه قوانین بارگذاری نشده مورد رای گیری قرار گرفته است.
به گفته معاونت حقوقی مجلس تنها راه حل تغییر متن برای رای گیری کلیات، اعمال ماده 142 قانون آیین نامه داخلی و ارجاع طرح به مرکز پژوهشها بود که کمیسیون به هر دلیلی از این ظرفیت استفاده نکرد. بنابراین در رای گیری کلیات طرح صیانت، قانون آیین نامه داخلی مجلس رعایت نشده است.
در ادامه این نامه به وجود مشکل قانونی برای ادامه فعالیت کمیسیون اشاره شده است چرا که با توجه به عدم رعایت آیین نامه داخلی مجلس، مصوبه اخیر کمیسیون مشترک متفاوت از طرح ارجاعی است و امکان بارگذاری در سامانه قوانین مجلس را ندارد؛ از همین رو نمیتواند مبنای رسیدگی کمیسیون قرار گیرد.
در انتها نیز از هیئت رئیسه کمیسیون مشترک خواسته شده تا برای رفع این مشکل تدبیر کنند تا امکان ادامه رسیدگی کمیسیون فراهم شود.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی همچنین اعلام آمادگی کرده است تا او و همکارانش برای ارائه مشاوره در خصوص این گونه موارد در جهت طی روال قانونی در طرحها و لوایح و رعایت قوانین در اختیار کمیسیون خواهند بود.
