مرکز ملی فضای مجازی: رمزدارایی‌های جهان‌روا مشمول قانون بانک مرکزی نیستند

معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در نامه‌ای به انجمن فین‌تک، اعلام کرد که بر اساس تعریف رمزپول در قانون ۱ بانک مرکزی و ماده ۱ نظام‌نامه رمزداراهایی‌ها، فقط در صورتی که رمزدارایی کارکرد ابزار پولی داشته باشد، مشمول تنظیم‌گری بانک مرکزی خواهند بود.

بررسی‌های این معاونت نشان می‌دهد بیشتر رمزدارایی‌های مورد استفاده توسط کاربران ایرانی، به عنوان ابزاری برای ارزش‌گذاری و پرداخت استفاده نمی‌شوند و در مبادلات هم قابل پذیرش توسط اکثریت طرفین معامله نیستند در نتیجه رمزپول محسوب نمی‌شوند.

در نامه معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به موضوع مسدود شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال اشاره شده و در آن آمده است: «در مورد نامه مورد اشاره صادره از سوی شرکت شاپرک، فارغ از محتوای نامه و مواردی که در بندهای بالا تشریح شد، در صورت نیاز به مقرره، این موضوع بر اساس ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی انحصارا باید توسط بانک مرکزی انجام شود و به نظر می‌رسد صدور نامه مذکور بر اساس یک اشتباه اداری بوده که مرجع رسیدگی به آن نیز در قوانین مشخص است.»

شاپرک در نامه‌ای از صرافی‌های ارز دیجیتال خواسته بود اطلاعات کاربران و جزئیات تراکنش‌های مالی خود را به اشتراک بگذارند تا مشکل درگاه پرداختشان برطرف شود. این موضوع نگرانی‌های زیادی را در مورد حریم خصوصی کاربران به وجود آورد و بسیاری از صرافی‌ها از ارائه این اطلاعات پرهیز کردند.

مرکز ملی فضای مجازی در ادامه این نامه تاکید کرد که نظام‌نامه رمزدارایی ها برای تقسیم کار و تنظیم روابط بین تنظیم‌گران است و وظایف هر تنظیم‌گر بخشی به صورت شفاف در آن تصریح شده است.

در این نامه آورده شده که برای حفظ حقوق مردم و کسب‌وکارها، سازوکارهای مربوط به ابلاغیه جدید یا اقدامات سلبی نهادهای قانونی به صورت شفاف بیان شده و تبعیت از آن برای تمام دستگاه‌های اجرایی الزامی است.