مدیرعامل ماکسیم: لایحه مجلس برای تاکسی‌های اینترنتی نظم موجود را به هم می‌زند

تدوین یک لایحه جدید در مجلس به نام لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» ماجرای تازه‌ای است که تاکسی‌های اینترنتی را درگیر کرده و از سوی فعالان این حوزه و هم‌چنین، انجمن تجارت الکترونیک تهران به‌عنوان یک نهاد صنفی در بخش تجارت الکترونیک مورد انتقاد قرار گرفته است.

کمیسیون عمران مجلس در حالی به دنبال تصویب این لایحه است که پیش از این، در سال ۹۸ دستورالعمل‌های مربوط به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تصویب شده و این کسب‌وکارها سال‌ها طبق همان دستورالعمل فعالیت کرده‌اند. آرمین کریمی، مدیرعامل ماکسیم، در همین زمینه به بیکینگ می‌گوید:

لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» که توسط مجلس در دست بررسی است، ناظر بر مواردی است که قبلا مقررات مربوط به آن با نام دستورالعمل «نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر» مشمول قانون نظام صنفی کشور تدوین و تصویب شده است. این لایحه جدید همین دستورالعمل را هم زیر سوال می‌برد.

– آرمین کریمی، مدیرعامل ماکسیم

کسب‌وکارهای فعال در حوزه تاکسی‌های اینترنتی ایرادات مختلفی را به این لایحه وارد می‌کنند. کریمی هم می‌گوید: «این لایحه در حالی به اخذ مجوز تاکسی‌های اینترنتی از شهرداری‌های هر شهر دستور می‌دهد که این موضوع در سال‌های ۹۵ تا ۹۸ بارها ارزیابی شده و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که شهرداری‌ها ارگان مناسبی برای صدور مجوز نیستند. چراکه این تاکسی‌های اینترنتی در سطح کشور در شهرهای متعددی فعالیت می‌کنند؛ با این شرایط مراجعه به هر یک از شهرداری‌ها برای اخذ مجوز نه منطقی است و نه عملیاتی.»

با توجه به این که پیش از این هم موضوع فعالیت کردن تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر شهرداری‌ها مطرح شده، همواره به این نکته اشاره شده است که با توجه به مشارکت شهرداری‌ها در حوزه حمل‌ونقل شهری، این نهاد به‌نوعی ذی‌نفع در عرصه حمل‌ونقل محسوب می‌شود و به همین دلیل رقیب تاکسی‌های اینترنتی به حساب می‌آید و نباید هم بازیگر این عرصه باشد و هم رگولاتور آن؛ بنابراین، فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال اعطای مجوز از سوی شهرداری‌ها به تاکسی‌های اینترنتی را نه منطقی می‌دانند و نه معقول و اگر باعث ایجاد رقابت ناسالم در این حوزه می‌شود.

کریمی در ادامه به یکی دیگر از موارد مطرح‌شده در این لایحه اشاره می‌کند: «نکته دیگری که در این لایحه مطرح شده به عوارض شهرداری مربوط می‌شود. در این لایحه عوارض جدیدی مطرح شده تحت عنوان «عوارض استفاده از معابر» او درباره این عوارض جدید می‌گوید:

این عوارض در حالی مطرح شده که همین الان هم مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌کنیم که ۴۰ درصد از این مالیات به شهرداری تعلق می‌گیرد. این عوارض جدید مندرج در لایحه، روی همین خدمت عوارض دیگری تعیین می‌کند؛ به این ترتیب، ما باید برای یک خدمت دو مرتبه عوارض پرداخت کنیم.

– آرمین کریمی، مدیرعامل ماکسیم

مدیرعامل ماکسیم اضافه شدن یک عوارض جدید را چالش جدی برای تاکسی‌های اینترنتی می‌داند چون این شرکت‌ها را ناچار می‌کند که هزینه سفر را بالا ببرند که این موضوع هم در نهایت، مصرف‌کننده نهایی را متضرر می‌کند. از طرف دیگر، اگر این شرکت‌ها هزینه سفر را بالا ببرند سازمان تعزیرات به آن‌ها ایراد خواهد گرفت.

او در ادامه به موضوع دسترسی به داده‌های کاربران تاکسی‌های اینترنتی که در لایحه مذکور مطرح شده اشاره کرده و می‌گوید:

در دستورالعملی که سال ۹۸ تصویب شد همه دغدغه‌های شهرداری‌ها دیده شده است. مثلا شهرداری دغدغه دسترسی به داده‌های کاربران را دارد اما ما یک سامانه به نام «سماس» داریم که سامانه مشترک اطلاعات سفر است و همه اطلاعات سفر به این سامانه ارسال می‌شود. این سامانه در وزارت کشور مستقر است اما شهرداری‌ها مدعی این هستند که اطلاعات سفر در اختیارشان قرار نمی‌گیرد. اما شرکت‌ها تقصیری ندارند چون نقشی در این زمینه ایفا نمی‌کنند. به جای فشار بر تاکسی‌های آنلاین باید با وزارت کشور مکاتبه کنند که بتوانند به این داده‌ها دسترسی پیدا کنند.

– آرمین کریمی، مدیرعامل ماکسیم

کریمی در ادامه نیز می‌گوید: «گاهی از کلیدواژه‌هایی مثل سامان‌دهی و نظارت استفاده می‌کنند، در حالی که در همان دستور‌العمل سال ۹۸ ابزار لازم برای این نظارت دیده شده است اما از آن استفاده نمی‌کنند. در آن دستورالعمل به‌طور کامل توضیح داده شده که شهرداری‌ها چه نظارت‌هایی را از چه طریقی می‌توانند انجام بدهند.»

او هم‌چنین به موضوعی که یکی از نمایندگان مجلس در مورد تشخیص و بررسی صلاحیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مطرح کرده می‌پردازد و می‌گوید:

در مصاحبه‌ یکی از نماینده‌های مجلس بحث‌هایی مثل بررسی صلاحیت رانندگان مطرح شده بود و نظرشان این بود که در هر شهر شهرداری باید صلاحیت راننده‌ها را بررسی کند. این در حالی است که برای همه می‌دانیم که پلیس امنیت و اماکن مسئول بررسی صلاحیت عمومی رانندگان این پلتفرم‌ها است.

– آرمین کریمی، مدیرعامل ماکسیم

مدیرعامل شرکت ماکسیم اعتقاد دارد «طرح این لایحه و موضوعات مختلف مطرح‌شده در آن باعث شده به گذشته و به مسیری برگردیم که از ۷،۶ سال قبل تا امروز طی کرده‌ایم.» این در حالی است که کریمی معتقد است این شرکت‌ها امروز بالغ‌تر از پیش شده‌اند اما قانون‌گذاران می‌خواهند دوباره یک مسیر را تکرار کنیم.

به باور او «این موضوع نه به نفع کاربر مسافر است، نه کاربر راننده و نه شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه؛ چون در این سال‌ها یک نظمی شکل گرفته که این اقدامات آن نظم را بر هم می‌زند با این هدف که در آینده یک آیین‌نامه دیگر تصویب کند.»