محدودیت جدید بانک مرکزی برای تراکنش‌های کسب‌وکارهای اینترنتی با انتقاد انجمن صنفی مواجه شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آخرین روز سال ۱۴۰۳ با ابلاغ بخشنامه‌ای، محدودیت‌های جدیدی را برای انجام تراکنش‌های مالی از طریق رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) برای مشتریان حقوقی اعمال کرد.

 بر اساس این بخشنامه، سقف تراکنش‌های روزانه از طریق API تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ به دو میلیارد تومان محدود شده است. این تصمیم که در آستانه تعطیلات نوروزی اعلام شد، واکنش تند انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی را به دنبال داشته است.

به گزارش بیکینگ، این محدودیت که بخشی از مجموعه اقدامات جدید بانک مرکزی محسوب می‌شود، امکان تسویه‌حساب ریالی کسب‌وکارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها با کاربرانشان را تا تاریخ مذکور به شدت تحت تأثیر قرار داده است. انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی اعلام کرد که سقف تعیین‌شده دو میلیارد تومان در روز، پاسخ‌گوی نیاز بسیاری از استارتاپ‌های فعال در حوزه‌هایی نظیر تاکسی‌های اینترنتی، فروشگاه‌های آنلاین، پلتفرم‌های حمل‌ونقل کالا و به‌ویژه خدمات گردشگری و صدور بلیت نیست. این در حالی است که تعطیلات نوروز، پرترافیک‌ترین دوره کاری برای بسیاری از این کسب‌وکارهاست.

این انجمن در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که کسب‌وکارهای اینترنتی برخلاف نهادهای دولتی مانند بانک مرکزی و شاپرک، در تعطیلات نوروز تعطیل نبوده و به‌صورت شبانه‌روزی به ارائه خدمات به کاربران ادامه می‌دهند. در این بیانیه آمده است: «اقتصاد دیجیتال تعطیلی نمی‌شناسد و نیازهای کاربران در این ایام متوقف نمی‌شود. اطلاع‌رسانی دیرهنگام این بخشنامه، استارتاپ‌ها را بدون هیچ‌گونه آمادگی در برابر چالش‌های جدی قرار داده است.»

بر اساس اطلاعات موجود، اقدامات محدودکننده بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، از جمله مسدودسازی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های تبادل رمزارز و ایجاد محدودیت برای پرداخت‌یاران، پیش‌تر نیز با انتقاد فعالان این حوزه مواجه شده بود. انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی ضمن محکوم کردن این رویکرد، هشدار داد که ادامه این روند به دلسردی کارآفرینان، افزایش مهاجرت آن‌ها از کشور، کاهش اعتماد کاربران به اکوسیستم استارتاپی و توقف رشد اقتصاد دیجیتال منجر خواهد شد.

این انجمن در پایان بیانیه خود از بانک مرکزی خواست تا با بازنگری در این سیاست‌ها و توقف صدور بخشنامه‌های محدودکننده، در سال جدید به‌عنوان تسهیل‌گر فعالیت استارتاپ‌ها عمل کند و از گردش نقدینگی و ثبات مالی کسب‌وکارهای آنلاین حمایت جدی به عمل آورد. تاکنون بانک مرکزی واکنشی رسمی به این انتقادات نشان نداده است، اما انتظار می‌رود این موضوع در روزهای آینده با بحث‌های بیشتری در محافل اقتصادی و فناوری همراه شود.