هرچند از آخرین افزایش قیمت رسمی خودرو توسط وزارت صمت در حدود ۵ ماه می‌گذرد و انتظار می‌رود که همچون روال هرساله مجددا شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم ولی نقل‌قول‌های مختلف، خبر از تأخیر در افزایش قیمت خودرو ۱۴۰۱ می‌دهند.
ستاد تنظیم بازار در آبان ماه گذشته اعلام کرد که خودروسازان می‌توانند پس از ۶ ماه، قیمت محصولات خود را تا ۱۸ درصد افزایش دهند. قیمت خودروها معمولا در اردیبهشت و خرداد به طور رسمی تغییر می‌کند، ولی ظاهرا امسال شرایط کمی متفاوت بوده و احتمال تأخیر در افزایش قیمت خودرو وجود دارد.
با توجه به موج گرانی‌های اخیر، حساسیت اذهان عمومی به قیمت خودرو و عدم پذیرش موج گرانی دیگر توسط بازار، تأخیر در افزایش قیمت‌ها اقدام هوشمندانه و محتاطانه‌ای از سوی دولت به نظر می‌رسد.
فعالان حوزه خودروسازی بر این باورند که افزایش قیمت خودرو در سال جاری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در واقع جهش تولید و برآورد هدف ۱.۵ میلیون دستگاه، مستلزم افزایش بهای خودروها است تا بدین‌وسیله نقدینگی موردنیاز در دسترس خودروسازان و قطعه سازان قرار گیرد. بنابراین می‌توان قیمت‌ها را به طور جزئی نسبت به آبان سال گذشته افزایش داد.
یکی از چالش‌های بزرگ در مسیر تحقق برنامه وزارت صمت، تامین نقدینگی موردنیاز قطعه‌سازان است که وابستگی مستقیم به اوضاع مالی خودروسازها دارد.
بنابراین اگر پول کافی از ناحیه فروش محصولات به خزانه خودروسازان نرسد، آنها توان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را ندارند، بنابراین تامین قطعات موردنیاز برای تیراژ ۱.۵ میلیون دستگاهی امکانپذیر نخواهد بود.
بنابراین علیرغم تأخیر در افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ جای تعجبی ندارد که دیر یا زود حداقل شاهد افزایش جزئی قیمت‌ها باشیم. البته این امکان نیز وجود دارد که بر خلاف شواهد فعلی، ستاد تنظیم بازار طبق روال هر سال، قیمت خودروها را رسما در خردادماه افزایش دهد.
