نمایندگان مجلس در روزهای گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه مصوب کردند که حقوق ورودی واردات گوشیهای همراه صرف حمایت از تولید گوشیهای هوشمند داخلی و صنعت میکروالکترونیک شود. پیش از این معاون وزیر ارتباطات در گفتگو با بیکینگ تاکید کرده بود که احتمالا چنین موضوعی مورد تایید نمایندگان مجلس برای بودجه سال آینده قرار بگیرد.
بحث تولید گوشی ملی مدتهاست که در نهادهای دولتی و حاکمیتی مطرح میشود و تا به امروز نیز برخی از این گوشیها تولید و به بازار عرضه شده است هرچند عمده این گوشیها از نظر اقتصادی تولید CBU (واردات گوشی به صورت کامل از کشورها) به حساب میآیند. نمایندگان مجلس نیز در بودجه سال آینده این موضوع را عنوان کردند که از واردات گوشیهای خارجی برای حمایت از تولید گوشی هوشمند داخلی استفاده شود.
نمایندگان مجلس در حالی برای ورود به عرصه تولید موبایل اصرار دارند که ایران هیچگاه در این صنعت آنطور که باید، موفق نبوده است. برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نمایندگان مجلس با بالابردن تعرفه واردات تلفن همراه به هر بهانهای صرفا فشار به مصرفکنندگان را افزایش میدهند. بسیاری از همین کارشناسان اعتقاد دارند که پروژه تولید موبایل ایرانی هیچگاه به توفیق نمیرسد، اما همواره عاملی بالقوه برای بالابردن قیمت گوشیهای خارجی خواهد بود.
پیشتر و در دولت قبل عنوان شده بود که باید طی ۵ سال آینده، ۱۴ میلیون تلفن همراه در داخل کشور تولید شود و تاکید شده بود که این موضوع ایجاد ۴۳ هزار شغل پایدار مستقیم و غیر مستقیم را با خود به همراه خواهد داشت.
«ستار هاشمی» که هماکنون از وزارت ارتباطات جدا شده و مدت زمانی نسبتا طولانی مسئول پیشبرد پروژه گوشی بومی بود به بیکینگ گفته بود که بحث تولید گوشی ملی متوقف نشده است: ««این موضوع همچنان در دستور کار است اما پیچیدگیهای خاص خود را دارد. ابتدا به دنبال ارائه یک سری منابع به تولیدکنندگان بودیم. اما تولید کنندهها معتقدند منابع به تنهایی سودمند نبوده و بایستی بحث تغییرات تعرفه نیز مطرح شود. زیرا اگر سیاستگذاری بلندمدتی در این زمینه وجود نداشته باشد برای آنها راهاندازی خط تولید صرفه اقتصادی ندارد.»»
هاشمی تاکید کرده بود که قرار است طرح آزمایشی گلخانهای برای تولید گوشی ملی راه اندازی شود. پس از این طرح که یک سال به طول خواهد انجامید، توان تولیدکنندگان برای مدیریت بازار بررسی شود و در نهایت شرکتهای برگزیده مشوق حمایتهایی از دولت بشوند.
با توجه به صحبتهای هاشمی و با عنایت به این موضوع که هنوز این طرح آزمایشی که قرار است یک سال طول بکشد راه اندازی نشده، دقیقا مشخص نیست که نمایندگان مجلس قصد دارند این هزینه اختصاص داده شده به ساخت گوشی هوشمند را چطور به کارایی واقعی خود برسانند. در حال حاضر تولیدکنندگان گوشی ایرانی عمدتا در مرحله CBU (واردات کامل یک گوشی آماده از کشور دیگر) به سر میبرند و پیشرفت محسوسی در این زمینه دیده نشده است.
البته ناگفته نماند بر اساس سند کلان معماری کشور، بحث تولید موبایل بر عهده وزارت صمت است اما از آنسو نباید فراموش کرد برنامه مدون و دقیقی برای موضوع تولید گوشی ملی تا به امروز از وزارت صمت منتشر نشده است. کارشناسان بر این باورند که ، کاهش توان مردم برای خرید گوشی را عاملی برای ساخت گوشی ملی است. در همین زمینه ستار هاشمی نیز به بیکینگ گفته بود: «اگر کمک نکنیم که مردم به گوشیهای هوشمند ارزان قیمت دست پیدا نکنند، به صورت طبیعی کسبوکارها و اقتصاد دیجیتال دچار رکود میشوند.» با این حال بسیاری از فعالین بازار معتقد هستند که گوشیهای برندهای چینی میتوانند این فقدان را برای کاربران در شرایط سخت اقتصادی جبران کنند و بازآفرینی چرخ از نو را موضوعی عبث میدانند.
ایران در حال حاضر در زمینه تولید گوشیهای هوشمند به مرحله CBU در گوشیهای صاایران رسیده است و در زمینه فیچرفون نیز تکنولوژیهای SKD و CKD در دستور کار قرار دارد. ناگفته نماند پروژههای مرتبط با این گوشیهای هوشمند نظیر پروژه اندروید ملی در دولت کنونی به سازمان فناوری اطلاعات سپرده شده و آنطور که مدیر این سازمان اعلام کرده، آنها دوست دارند مسیر توسعه چنین پروژههایی را با کمک بخش خصوصی پیش ببرند.
