رئیس سازمان خصوصیسازی کشور گفت: «کل سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا به صورت وثیقه است و به همین جهت نیز امکان واگذاری این سهامها وجود ندارد.»
حسین قربانزاده در این خصوص اظهار کرد: «۵ درصد از سهام ایرانخودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا به دولت تعلق دارد، ولی همه این سهامها وثیقه است و امکان فروش و واگذاری آنها توسط سازمان خصوصیسازی فعلا میسر نیست.»
با توجه به گفتههای وی ابتدا باید وثایق مذکور برداشته شده و سپس صحبت از واگذاری سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا و نحوی واگذاری مطرح شود.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی کشور در ادامه توضیح داد: «نظر ما به عنوان نظر تخصصی و کارشناسی این است که هم بلوک دولت، هم بلوکی که نهادهای عمومی غیردولتی در اختیار دارند به مزایده گذاشته شده و یک شرکت با مجموعهای که تخصص و اهلیت لازم را دارد این بلوکها را بخرد. نهادهایی همچون صندوق بازنشستگی در حدود ۸ درصد از سهام ایرانخودرو را در اختیار داشته و حتی دو شرکت ایرانخودرو و سایپا نیز سهام تودلی در اختیار دارند. شرکت سایپا حدود ۳۰ و خردهای سهام تودلی داشته و ایران خودرو نیز حدود ۲۰ و خردهای سهام تودلی دارد.»
قربانزاده با تاکید بر اینکه راه حل خروج صنعت خودروسازی از بحران کنونی که با آن درگیر است حتما واگذاری است گفت: «البته به نحو شایستهای که در آن ملاحظاتی مثل حذف قیمتگذاری دستوری، حذف اجباری کارگران مازادی که وجود دارند و مناسبات دیگری که اختلال در بازار تلقی شود باید مورد بررسی قرار بگیرد.»
پیش از این یکی از یکی از نمایندگان مجلس اظهار کرده بود که دولت در حق مردم ظلم میکند و باید در گام اول سهام خود در شرکتهای خودروسازی را واگذار کرده و اجازه دهد که شرکتهای خودروسازی خصوصی شکل گیرد. شاید بدین طریق امکان رقابت در صنعت خودروسازی کشور افزایش یافته و بدین طریق شاهد افزایش کیفیت محصولات تولید داخل باشیم.
