رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اجباری شدن اینماد با تفاهم حل نشده، از طرح سوال مجلس درباره این موضوع از وزیر صمت خبر داد.
«مجتبی توانگر» در حساب کاربری توییتر خود با اشاره به اینکه در اجباری شدن اینماد منجر به افزایش ناامیدی برای افراد شده، گفت: «از وزیر صمت پاسخ خواسته شد که، دلیل اصرار آقایان بر اجباری کردن اینماد و ایجاد نگرانی و یاس در کسبوکارهای اینترنتی چیست؟»
مجلس به مسئله اینماد اجباری ورود کرد
توانگر به همراه ۴۰ نماینده دیگر مجلس سوالی از وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کردهاند و از او خواستهاند تا با حضور در مجلس به این سوال پاسخ دهد. علاوه بر آن، او در حساب کاربری توییتر خود تاکید کرده که کارآفرینان از حمایت مجلس بهرهمند خواهند بود.
در بخشی از متن سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت به نامگذاری سال 1400 به عنوان سال مانعزدایی تاکید شده و کاهش 80 درصدی آغاز به کار کسبوکارهای نوپا مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین در متن این پرسش، نمایندگان مجلس بر این موضوع تاکید کردهاند که با وجود همه مشکلات پیش آمده برای کسبوکارها، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، به همراه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کسب و کارهای نوپای اینترنتی را مجبور به گرفتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) کردهاند.
بر اساس این نامه هر چند این تصمیم به بهانه احراز هویت انجام شده اما به هر روی منجر به کاهش رشد و توسعه کسبوکارهای این حوزه شده است.
استقبال انجمن فین تک از اقدام توانگر
«مهدی شریعتمدار» ضمن استقبال از اقدام توانگر نیز تاکید کرده که از زمان اجباری شدن اینماد شروع و شکل گرفتن کسب و کارها ۷۵ درصد کاهش پیدا کرده و شانس شروع یک کسب و کار از ۱۵ هزار تیم گرفته شده است. او همچنین تاکید کرده هفت نهاد بخش خصوصی در اینباره بیانیه دادند و دهها کسب و کار قانونی به خاطر اجباری شدن اینماد بسته شدند.
شریعتمدار همچنین تاکید کرده که الزامی شدن اینماد کاملا خلاف جهت شفافیت و سهولت در کشور است و کارکردی در جلوگیری از تخلفات نداشته و نخواهد داشت.
مخالفت وزارت اقتصاد با اینماد اجباری
علاوه بر این در این نامه به اظهار نظر وزارت اقتصاد درباره اجباری شدن اینماد و پاسخ مکتوب وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره شده و بر مخالفت این وزارتخانه با اینماد اجباری نیز تاکید شده است.
بر اساس پاسخ این وزارتخانه: «وزارت اقتصاد به عنوان متولی قانونی مجوزهای کسبوکار، اینماد را مجوز کسب و کار نمی داند و با روشهای ساده و موثر و بدون ایجاد هزینه و نگرانی می توان هم صاحبان و فعالان کسب وکارهای اینترنتی را احراز هویت کرد و هم جلوی سوء استفاده ها در مبادلات بانکی در فضای مجازی را بطور موثری گرفت.»
حالا نمایندگان مجلس این سوال را طرح کردهاند که با وجود احراز هویت کسبوکارهای اینترنتی در درگاههای بانکی با وجود روشهای آسان و بیهزینه برای نظارت موثر بر این کسب وکارها، چرا وزارت صمت بر اجباری کردن اینماد اصرار دارد و باعث التهاب و نگرانی و یاس کارآفرینان جوان و نخبه فعال در این کسب وکار شده است؟
طرح این سوال از طرف مجلس اما در حالی است که هفته گذشته، انجمن فینتک با بیان اینکه اینماد دیگر شرط دریافت درگاه پرداخت نخواهد بود از تصویب این موضوع در جلسه هیئت مقررات زدایی خبر داد. این انجمن ابراز امیدواری کرده بود این موضوع به تصویب هیئت وزیران نیز برسد تا پرونده نماد اعتماد الکترونیکی اجباری بسته شود.
بعد از اعلام پایان اجباری شدن اینماد از طرف انجمن فینتک و حالا طرح سوال مجلس از وزارت صمت باید دید سرنوشت اینماد اجباری به کجا ختم خواهد شد؟
