در حالی که قرار بود هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به بررسی پیشنهاد حذف الزام اینماد بپردازد اما به علت کمبود وقت این موضوع بررسی نشده و بار دیگر به کمیته تخصصی این شورا بازگشت.
کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی در ابتدای بهمن تصویب کرد تا اینماد شرط الزامی دریافت درگاه پرداخت اینترنتی برای کسب‌وکارها نباشد.
اما حذف این الزام نیاز به رای نهایی هیئت مقررات زدایی داشت. از همین روی قرار بود روز گذشته بحث حذف اینماد در جلسه رسمی هیئت مقررات زدایی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت موافقت اعضا به تصویب برسد.
«مهدی شریعتمدار» رئیس هیئت مدیره انجمن فین تک ایران که به عنوان یکی از نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه حاضر بود، پیرامون تصمیم گرفته شده در این جلسه به بیکینگ گفت:
«با وجود اینکه بررسی اینماد در دستور جلسه هیئت مقررات‌زدایی قرار داشت اما موضوعات این جلسه طبق برنامه پیش نرفت. با بیش از یک ساعت تاخیر موضوع اینماد مطرح شد اما وزیر اقتصاد که ریاست این جلسه را برعهده داشت اعلام کرد زمان بررسی این موضوع کوتاه بوده و با توجه به پیچیده بودن آن پیشنهاد کرد تا در جلسه بعدی مورد بررسی قرار گیرد.»
به گفته وی اما با تایید نشدن این پیشنهاد، قرار بر این شد تا طرح دوباره به کمیته تخصصی ارجاع شده و مجددا بررسی شود. از همین روی در صورت رای آوردن مجدد حذف اینماد، این طرح به هیئت مقررات زدایی ارجاع خواهد شد.
شریعتمدار در پاسخ به سوال بیکینگ مبنی بر اینکه چقدر به رای مثبت مجدد کمیته تخصصی امیدوار هستند، گفت:
«اعضای این کمیته را رئیس اتاق اصناف، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، نماینده وزارت اقتصاد و صمت و چهار نفر دیگر است. برای تصویب مجدد نیاز به 5 رای از 9 رای یا در صورت غیبت اعضا، 4 رای از 7 رای وجود دارد. اما به علت رایزنی‌های ارتباطات مرکز توسعه تجارت، امید کمی به تصویب دوباره این موضوع داریم.»
الزامی بودن اینماد از ابتدای سال به یکی از چالش‌های کسب‌وکارهای اینترنتی تبدیل شده است. موضوعی که از ابتدای آذرماه اجرایی و به تبدیل به یکی از پیش‌شرط‌های دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی شده است.
با توجه به اعتراض بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی و فعالین این حوزه، وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به مجلس اعلام کرد الزامی شدن اینماد بایستی به تصویب هیئت مقررات زدایی برسد.
