انجمن فین‌تک با بیان اینکه اینماد دیگر شرط دریافت درگاه پرداخت نخواهد بود از تصویب این موضوع در جلسه هیئت مقررات زدایی خبر داد. این انجمن ابراز امیدواری کرده این موضوع به تصویب هیئت وزیران نیز برسد تا پرونده اینماد اجباری بسته شود.
«مهدی شریعت‌مدار» رئیس هیات مدیره انجمن فین تک ایران ظهر امروز در حساب کاربری توییتر خود نوشت: «امروز در جلسه هیئت مقررات زدایی تصویب شد که اینماد شرط الزامی دریافت درگاه پرداخت اینترنتی نباشد.»
مطلب پیشنهادی:وزارت ارتباطات در نامه به مارک زاکربرگ، سانسور در اینستاگرام را محکوم کرد
شریعت‌مدار در توضیح این موضوع به بیکینگ گفت: «این جلسه، یکی از جلسات رسمی هیئت مقررات زدایی بود و نمایندگان بخش خصوصی هم در این جلسه حضور داشتند. در این جلسه رضا الفت نصب به عنوان یکی از نمایندگان بخش خصوصی و من به عنوان رئیس انجمن فین‌تک ارائه شد.»
به گفته او این توضیحات درباره بحث اختلالاتی بود که اینماد در روند کار ایجاد می‌کند.
مخالفت یک نفر از بخش دولتی با لغو اجباری شدن اینماد
او در ادامه با اشاره به توضیحات بخش دولتی گفت: «در بخش دولتی هم صرفا یک نفر، «محمد جواد هادی»، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اجبار اینماد در دریافت درگاه پرداخت موافق بود.»
مطلب پیشنهادی:صدور کارت بازرگانی هوشمند طی یک ساعت محقق شد؛ کاهش قاچاق کالا؟
شریعت‌مدار در ادامه توضیحات خود به جریان مخالفت دیگر نمایندگان بخش دولتی با اجباری شدن اینماد اشاره کرد و گفت: «نماینده وزرات صمت و وزارت اقتصاد مخالفت خود با اجباری شدن اینماد و شرایط فعلی را اعلام کردند.»
اینماد اجباری منجر به عدم شفافیت خواهد شد
رئیس انجمن فین‌تک در بخش دیگری از توضیحات خود با تاکید بر اینکه نماینده وزارت اقتصاد و وزارت صمت بر این باروند که اجباری شدن اینماد منجر به عدم شفافیت روند کاری یک کسب‌وکار خواهد شد، گفت: «به اعتقاد وزارت اقتصاد و وزارت صمت شناسنامه کسب‌وکار باید از مجوز تفکیک شود.»
او در ادامه گفت:«تراست لوگو یا همان نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد اعتبار سنجی است و نمی‌تواند جایگزین مجوزها باشد. بنابراین با 4 رای تصویب شد که الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت حذف شود»
مطلب پیشنهادی:متن کامل نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات برای طرح صیانت منتشر شد
به گفته او مراحل اداری نیز باید پیگیری شود و در زمانی کوتاه باید منتظر باشیم این موضوع به تصویب هیئت وزیران نیز برسد.
