روز گذشته خبری مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی‌های بیش از 600 دلار به کشور در سال 1401 منتشر شد. البته این اتفاق صرفا مربوط به روز گذشته نیست و طی یک سال و نیم اخیر، اخبار ضد و نقیضی در مورد احتمال ممنوعیت واردات گوشی‌های موبایل با قیمت بیش از 300 یورو منتشر شده بود. حتی در قانون بودجه 1400 تصویب شد که گوشی‌های بیش از 600 دلار با تعرفه گمرک دوبرابر وارد کشور شوند.
اما روز گذشته مجددا خبری از ممنوعیت واردات گوشی‌های بیش از 600 دلار در اینترنت منتشر شد که منشا آن اتاق بازرگانی ایران بود. روز گذشته در جلسه‌ای که میان علیرضا مقدسی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس جدید گمرک کل ایران با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، مقدسی به ممنوعیت واردات خودروهای لوکس و گوشی‌های موبایل با قیمت بیش از 600 دلار از سال آینده اشاره کرد.
رئیس جدید گمرک ایران در این جلسه اعلام کرد: گمرک، سومین منبع درآمد برای تامین بودجه کشور محسوب می‌شود و برای حفط تعادل ارز، واردات خودروهای لوکس و گوشی‌های بیش از 600 دلار برای سال آینده پیش‌بینی نشده است.
با انتشار این خبر، موجی از انتقادات به این قانون و تاثیر منفی آن بر روی بازار موبایل در رسانه‌های مختلف به راه افتاد. تصمیماتی که طی چند سال گذشته در خصوص واردات تلفن همراه به کشور گرفته شده، همواره به افزایش قیمت‌ها و آشفتگی بیشتر بازار کمک کرده و مردم هیچ تاثیر مثبتی از این تصمیمات را در بازار موبایل لمس نکرده‌اند.
تکذیب خبر ممنوعیت واردات گوشی
اما شب گذشته، سخنگوی گمرک کل کشور با تکذیب این خبر تاکید کرد که هنوز تصمیم نهایی برای ممنوعیت گوشی‌های بیش از 600 دلار گرفته نشده است.
سید روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک کل کشور در این زمینه بیان کرد: گمرک تابع سیاست‌ها و مصوبات مراجع قانونی مانند مجلس شورای اسلامی و دیگر سازمان‌های سیاست‌گذار در حوزه تجارت است.
این خبر را نیز بخوانید: تلفن همراه؛ دومین کالای بزرگ وارداتی به کشور در سال 99
وی ضمن تکذیب خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بیش از 600 دلار توضیح داد: آقای مقدسی در این جلسه تاکید کردند که واردات خودروهای لوکس یا تلفن‌های همراه با قیمت بیش از 600 دلار به تجارت‌های سیاسی و بازرگانی کشور وابسته است و گمرک تابع سیاست‌های اتخاذ شده خواهد بود و ما هر آنچه که توسط سازمان‌های تصمیم گیرنده ابلاغ شود را اجرا می‌کنیم.
سخنگوی گمرک تاکید کرد که در حال حاضر حقوق ورودی با ماخد 12 درصد برای گوشی‌های بیش از 600 دلار تعیین شده و منعی برای واردات این گوشی‌ها وجود ندارد، همچنین در متن لایحه بودجه که در مجلس شورای اسلامی رسیدگی می‌شود، تصمیمی در زمینه ممنوعیت یا تغییر تعرفه‌‌های گوشی‌های بیش از 600 دلار گرفته نشده است.
به این ترتیب باید گفت که احتمال ممنوعیت واردات گوشی‌های بیش از 600 دلار از سال آینده وجود دارد و پس از گذشت یک سال، همچنان این قانون در دست بررسی است.
