کیفرخواست پرونده کوروش کمپانی صادر شد

به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی، دادستان تهران اعلام کرده است که در پرونده کوروش کمپانی ۹ متهم حضور دارند که ۸ نفر از آن‌ها به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به مبلغ حدود ۳۲۸ میلیارد تومان و یک نفر به معاونت در ارتکاب جرم متهم شده‌اند.

طبق اعلام دادستان تهران، این شرکت از طریق پیش‌فروش گوشی و سایر کالاهای الکترونیکی، از ۶ هزار و ۵۴۷ نفر کلاهبرداری کرده است.

مال‌باختگان فریب تبلیغات فروش ویژه کالاهای الکترونیکی مانند گوشی و ساعت هوشمند را خورده‌اند و با امید دریافت کالای ارزان‌تر، مبلغ خرید را واریز کرده‌اند. اما در موعد مقرر، کالا به دست آن‌ها نرسیده است.

صالحی از شناسایی و توقیف بخشی از اموال متهمان خبر داد. این اموال شامل ۱۱ میلیارد تومان وجه نقد، چند خودروی لوکس و یک ملک تجاری است:

«در همین راستا نسبت به خودروهای اخیر دو نوبت مزایده فروش برگزار شد، اما به دلیل اختلاف زیاد ارزش عرفی این اقلام با قیمت پایه اعلامی در مزایده، این مزایده از سوی دادستانی تهران ابطال و نسبت به اعلام فراخوان مزایده جدید با قیمت‌های پایه اصلاح شده (حدوداً دو برابر قیمت‌های پایه قبلی) اقدام شده است که به زودی برگزار خواهد شد.»

– علی صالحی، دادستان تهران

به‌گفته دادستان تهران، این پرونده در حال حاضر ۶ هزار و ۵۴۷ نفر شاکی دارد که میزان دقیق مطالبات آن‌ها  ۳۲۸ میلیارد و ۸۶۲ میلیون تومان برآورد شده است. صالحی با بیان اینکه فروش فوق‌العاده نیازمند اخذ مجوزهای لازم از نهادهای مسئول است، گفت:

با توجه به فقدان مجوزهای لازم برای فروش فوق‌العاده، ضمن احضار تمامی کارکنان این شرکت جهت انجام تحقیقات قضایی و همچنین شناسایی همه شکات و تعیین میزان دقیق کلاهبرداری صورت گرفته برای متهمان پرونده قضایی تشکیل و دستور توقف ثبت‌نام و پیش‌فروش محصولات این شرکت صادر و مقرر شد صرفاً نسبت به ایفای تعهدات قبلی اقدام شود.

– علی صالحی، دادستان تهران

صالحی با اشاره به نقش برخی چهره‌های شناخته‌شده در تبلیغ این شرکت گفت: « آمده تمامی افراد مشهوری که در قبال اخذ وجه اقدام به تبلیغات کرده بودند وجوه دریافتی را به حساب معرفی شده واریز کردند؛ ضمن اینکه طی مکاتبه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر شد جهت جلوگیری از بروز اتفاقات مشابه در آینده ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر نحوه تبلیغ در فضای مجازی با قید فوریت تدوین و اجرایی شود.»

در ادامه پیگیری‌ها، دادستان تهران اعلام کرد که مکاتباتی جداگانه با مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی انجام شده تا علت وقوع این اتفاق و ترک فعل‌های احتمالی بررسی و گزارش شود.