کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بار دیگر شرکت نورالینک ایلان ماسک را زیر ذرهبین قرار داد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا بار دیگر شرکت نورالینک ایلان ماسک را زیر ذرهبین قرار داد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) تحقیق درمورد نورالینک (Neuralink)، استارتاپ تراشهی مغزی ایلان ماسک را از سر گرفته است. این موضوع از طریق نامهای که ماسک در شبکهی اجتماعی ایکس (X) منتشر کرد، آشکار شد.براساس نامهای به تاریخ ۱۲ دسامبر (۲۲ آذر) از سوی الکس اسپیرو، وکیل ماسک، خطاب به گری گنسلر، رئیس کمیسیون SEC، این کمیسیون به ماسک مهلتی ۴۸ ساعته داده تا یک درخواست مصالحهنامه را بپذیرد یا با اتهاماتی روبهرو شود. درخواست مصالحهنامهی مورد بحث احتمالاً به تحقیقات SEC دربارهی خرید ۴۴ میلیارد دلاری توییتر، که اکنون به ایکس تغییر نام داده، مربوط میشود؛ بااینحال، جزئیات مبلغ این مصالحهنامه مشخص نشده است. در نامهی منتشر شده، اسپایرو SEC را به اجرای یک کمپین آزارواذیت علیه ماسک متهم و به بیش از شش سال تعاملات پرتنش میان آنها اشاره کرد.تحقیقات مجدد SEC دربارهی نورالینک به نگرانیهایی بازمیگردد که سال گذشته از سوی قانونگذاران مطرح شد. آنها از این کمیسیون خواستند بررسی کند که آیا ماسک درمورد ایمنی فناوری ایمپلنت مغزی نورالینک سرمایهگذاران را گمراه کرده است یا خیر. اظهارات عمومی ماسک درمورد ایمنی این دستگاه و روند توسعهی آن پیشتر مورد انتقاد قرار گرفته بود. با وجود این اتهامات، نورالینک و SEC تاکنون دربارهی این موضوع اظهار نظری نکردهاند.مقالههای مرتبط:ایلان ماسک: کاشت تراشه در مغز دومین بیمار نورالینک با موفقیت انجام شدنورالینک؛ رؤیای ایلان ماسک برای ادغام انسان و هوش مصنوعیایلان ماسک گذشتهی پرتنشی با SEC دارد. در سال ۲۰۱۸، او بهدلیل توییتی دربارهی خصوصیسازی تسلا، به کلاهبرداری در اوراق بهادار متهم شد و توافقی را پذیرفت که شامل پرداخت ۲۰ میلیون دلار جریمه، کنارهگیری از سمت ریاست هیئتمدیرهی تسلا و نظارت قانونی بر برخی توییتهایش میشد. اخیراً نیز یک قاضی فدرال درخواست SEC برای جریمهی ماسک بهدلیل حاضر نشدن در جلسهی شهادت مربوطبه بررسی خرید توییتر را رد کرد.این تحقیقات تازه درحالی انجام میشود که ماسک همچنان نفوذ قابل توجهی در حوزههای تجارت و سیاست دارد. گزارشها حاکی از آن است که حمایت مالی ماسک از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و عضویت او در یک گروه مشورتی دولتی ممکن است شرکتهای او را از تشدید نظارتهای قانونی مصون نگه دارد.
