پاسخ انجمن تجارت الکترونیک به ابهامات مطرح شده درباره گزارش دوم کیفیت اینترنت؛ وضعیت همچنان «خطرناک» است
پاسخ انجمن تجارت الکترونیک به ابهامات مطرح شده درباره گزارش دوم کیفیت اینترنت؛ وضعیت همچنان «خطرناک» است
پس از انتشار گزارش دوم انجمن تجارت الکترونیک با موضوع «کیفیت اینترنت در ایران» بازخوردها و تحلیلهای متعددی در خبرگزاریها و شبکههای اجتماعی مختلف منتشر شد و برخی مسئولان نسبت به آن واکنشهایی نشان دادند. انجمن تجارت الکترونیک توضیحات تکمیلی در همین رابطه داده و نقدها را یک به یک پاسخ داده است. متن کامل این توضیحات را در زیر میخوانید:از تمام کسانی که با دقت این گزارش را بررسی و نسبت به آن واکنش نشان دادند، لازم دیدیدم برخی از موارد و ابهامات مطرح شده را توضیح داده و برخی موارد را اصلاح و در این گزارش منعکس کنیم.کپی لینکسازمانهای مسئول کیفیت اینترنت کشورانتقادات و ابهاماتی در رابطه با گراف طراحی شده مطرح شد. در بیشتر این موارد نظرات مطرح شده برخلاف قوانین مصوب کشور و تنها در یک مورد گزارش با اصلاح جزئی به روز رسانی شد. این بروز رسانی تاثیری در نتایج و ارزیابی گزارش ندارد، اما به لحاظ رعایت اصول حرفهای توضیحات ذیل ارائه میگردد.نقد: «افتا زیر مجموعه وزارت ارتباطات نیست و هیچ ارتباط ساختاری با آن ندارد»پاسخ: افتا با نام کامل «مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری» زیر مجموعه ریاست جمهوری است. سازمان فناوری اطلاعات نیز بر اساس سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (سند افتا) ارزیابی امنیتی و ارائه گواهیهای امنیتی محصولات و خدمات نرم افزاری را انجام میدهد که این نام افتا با آن مرکز افتا اشتباه شده است. در مجموع این نکته تغییری مهمی در ساختار و نتیجهگیریهای گزارش ایجاد نمیکند.البته تاثیر نهادهای ذکر شده در کیفیت اینترنت در یک سطح و به یک اندازه نیست. مثلاً نقصان در امنیت به سهم خود میتواند زمینه رخدادهای ناگوار امنیتی در شبکه را فراهم ساخته و موجب قطعی سرویس یا شبکه گردد.نقد: «امنیت شبکه هیچ ارتباط ساختاری با کمیسیون تنظیم مقررات ندارد.»پاسخ: بخش مهمی از مسئولیت امنیت شبکه زیرمجموعه سازمان تنظیم مقررات است. از این جهت ارتباط ساختاری با سازمان تنظیم مقررات دارد.نقد: «پهنای باند بینالملل هیچ ارتباطی با کارگروه اقتصاد دیجیتال که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد است ندارد و عمر کارگروه اقتصاد دیجیتال دو سال است.پاسخ: با توجه به اینکه طبق قانون «تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا و یا وزیران عضو کارگروه (کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال) (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران بوده» این کارگروه میتواند در رابطه موضوع پهنای باند و موارد موثر بر شرایط اقتصادی شرکت ارتباطات زیرساخت (به عنوان عرضه کننده انحصاری پهنای باند اینترنت که بخش عمده درآمد آنرا هم تشکیل میدهد) تصمیماتی با اختیارات هیئت دولت اتخاذ نماید.نقد: «مدل اقتصادی مربوط به شورای عالی فضای مجازی است و نه کمیسیون تنظیم مقررات.»پاسخ: همان طور که مصوبهی افزایش قیمت ۳۴ درصد اینترنت و سایر مصوبات مربوط به قیمتگذاری توسط این کمیسیون اتخاذ میشود، شفاف است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از نهادهای موثر و های مسئول در مدل اقتصادی است. ضمن آنکه علاوه بر کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات، کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی هم در سیاستگذاری این بخش نقش محوری دارد.
مجله خبری بیکینگ
