مدیریت فسیلی، عامل ناترازی انرژی؛ هدررفت ۷۶ درصدی انرژی در مسیر تولید و انتقال

ساختار دولتی و تنظیم‌گری پرریسک وزارت نیرو، راه را بر ورود بخش خصوصی بسته و با هدررفت ۷۶ درصدی انرژی، سالانه میلیاردها دلار از منابع ملی دود می‌شود. حل این بحران، به سرمایه‌گذاری فراتر از توان دولت نیاز دارد؛ اما چشم‌انداز فعلی، نه برای مردم روشن است، نه برای سرمایه‌گذاران.

وزیر نیرو در آستانه فصل گرما اعلام کرد که ناترازی برق در سال جاری از ۲۰ هزار مگاوات عبور کرد. طبق پیش‌بینی وزیر نیرو، در اوج بار سال جاری تقاضای برق کشور به ۸۵ هزار مگاوات خواهد رسید، در حالی که ظرفیت تولید در بهترین حالت ۶۵ هزار مگاوات است.

ریشه ناترازی سنگین برق به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد یکی از دلایل اصلی این مشکل، عدم تناسب میان رشد تولید و مصرف برق در سال‌های اخیر است. در این باره چندی پیش محمود جورابیان، استاد رشته برق در دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با تسنیم گفته بود:

«بر اساس داده‌های موجود، متوسط رشد مصرف ایران حدود ۱۰ درصد است، کشور باید سالانه علاوه بر حفظ وضع موجود، ۱۰ درصد افزایش تولید داشته باشد و محقق نشدن این میزان در زمان اوج، کشور را با ناترازی سنگین مواجه می‌کند.»

– محمود جورابیان، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

در سال ۱۴۰۳، میزان ناترازی برق کشور حدود ۱۷ هزار مگاوات بود و افزایش ۳ هزار مگاواتی این عدد در سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده رشد چشمگیر این ناترازی است. برای درک بهتر این حجم، می‌توان آن را با ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر مقایسه کرد که از توان تولید هزار مگاوات برق  برخوردار است. به این ترتیب، اگر در سال ۱۴۰۳ برای جبران ناترازی برق نیاز به ساخت ۱۷ نیروگاه مانند بوشهر بود، این عدد در طول یک سال به ۲۰ نیروگاه هزار مگاواتی افزایش‌یافته است.

وزیر نیرو در ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ در دوره آموزشی-توجیهی مدیریت مصرف برق اعلام کرد این وزارتخانه برای افزایش تولید برق، به دنبال جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است:

«در پی آن هستیم که با کمک مردم و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در صنعت برق را افزایش دهیم و مشکلات موجود در حوزه تأمین مالی پروژه‌ها را با سودآور کردن و اصلاح اقتصادی این صنعت برای سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری حل کنیم.»

– عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو

رفع ناترازی انرژی بیش از ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که این عدد از توان دولت خارج است و برای حل آن باید بخش خصوصی به آن ورود کند. تجربه نشان داده است که بخش خصوصی مایل به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی است؛ اما تنظیمگری  وزارت نیرو و نحوه توزیع انرژی، بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه بی‌انگیزه کرده است.

چندی پیش فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران درباره لزوم ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی گفته بود:

« برای حل ناترازی‌ها به ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. دولت از عهده این هزینه برنمی‌آید و تنها راه ورود بخش خصوصی است. از آنسو بخش خصوصی نگران است به‌محض اینکه مشکل ناترازی حل شد، مجدد انحصارگری‌ها و تنظیم‌گری‌های دولت ازسرگرفته شود؛ بنابراین همچنان رغبتی برای ورود به این حوزه وجود ندارد. در طراحی حکمرانی انرژی، حق انتقال انرژی متعلق به دولت است و بخش خصوصی فقط می‌تواند در حوزه عرضه وارد شود. متأسفانه این توزیع‌کننده انحصاری در طول سالیان گذشته بسیار بد عملکرد و موجب شد امروز با ناترازی انرژی مواجه شویم.»

– فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران

بر اساس داده‌ها از هر ۱۰۰ واحد انرژی که در کشور هزینه تولید برق می‌شود، حدود ۷۶ واحد آن به هدر می‌رود و فقط ۲۴ درصد آن به دست مردم می‌رسد؛ اتفاقی که  ضرر ۲۹ میلیارد دلاری را در پی دارد. چندی پیش عبدالله باباخانی، فعال و کارشناس حوزه انرژی، در این باره به فرارو گفته بود:

«از هر ۱۰۰ واحد انرژی که به نیروگاه‌ها می‌دهیم ۶۰ درصد تلف و ۴۰ درصد به برق تبدیل می‌شود و از همان ۴۰ واحد برق هم تلفات در شبکه حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد است. در حالی که میانگین جهانی این هدررفت ۸ تا ۱۰ و در اروپا ۳ تا ۵ درصد است. در نتیجه از ۱۰۰ واحد انرژی مصرف شده برای تولید برق در کشور در نهایت حدود ۷۶ واحد آن هدررفت داریم. همین چند قلم سالیانه باعث ۲۹ میلیارد دلار هدررفت سرمایه انرژی کشور می‌شود.»

– عبدالله باباخانی، فعال و کارشناس حوزه انرژی

طبق گفته‌های باباخانی، ایران در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر هم عملکرد قابل‌قبولی نداشته است؛ چراکه امروزه حدود ۳۵ درصد برق جهان از تجدیدپذیر‌ها تامین می‌شود  و این عدد در ایران زیر یک درصد است.

تغییر ساعت تابستانی یا DST (Daylight saving time) نیز یکی از روش‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی است که در حدود ۷۰ کشور جهان اجرا می‌شود. این روش با افزایش ساعات روشنایی عصرگاهی، به کاهش مصرف برق کمک می‌کند.

در ایران، این طرح نخستین‌بار در سال ۱۳۷۰ توسط دولت هاشمی رفسنجانی اجرا شد. اما این قانون در زمستان ۱۳۸۴ لغو شد و غلامحسین الهام، سخنگوی دولت احمدی علت آن را «سردرگمی بخش‌های زیادی از جامعه در اثر تغییر ساعت رسمی کشور» اعلام کرد.

این قانون چند بار دیگر لغو و مجدداً اجرا شد تا اینکه در ۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت تابستانی در ایران رسماً باطل شد.