مدیرعامل دیوار با تاکید بر اینکه تفکیک اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی اقدامی خلاف قانون است اظهار داشت سکوت در برابر این بیقانونی، منجر به ادامه یافتن آن خواهد شد که انگیزه برای فعالیت را در کشور از بین میبرد. آرمندهی تصمیمی که پشت درهای بسته و بدون شنیدن نظرات کسبوکارها گرفته میشود را تصمیم مفیدی ندانسته و اعتقاد دارد دولت به دنبال تضعیف اتحادیه و تشکلهای صنفی است.
«اشکان آرمندهی»، مدیرعامل دیوار و نامزد انتخابات هیئت مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی در گفتگو با بیکینگ از تفکیک اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی انتقاد کرده و آن را اقدامی خلاف قانون دانست:
«براساس تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی، تشکیل اتحادیهای جدید بایستی با پیشنهاد اتاق اصناف صورت گیرد و وزیر صمت آن را تایید و تصویب کند. اما اکنون وزیر صمت و معاون او راه دیگری را در پیش گرفتند.»
وی با استناد به مصوبه هیئت وزیران اظهار داشت سیاستگذاریها بایستی در راستای جلوگیری از تشکلهای موازی و فراهم کردن زمینه ادغام آنها باشد؛ موضوعی که عکس آن در حال رخ دادن است: «اکنون میبینیم وزارت صمت میخواهد اتحادیه کشوری را به دو جزء تقسیم کند که چالشهایی همچون تعدد مجوزها و همپوشانی بین رستههای صنفی را به دنبال دارد.»
آرمندهی با تاکید بر اینکه تصمیم اخیر به نفع هیچکس نخواهد بود، اعتقاد دارد دولت جدید به دنبال تضعیف تشکلهای صنفی و اتحادیهها است:
«این روزها شاهد تصمیمگیریهایی در بحث حکمرانی فضای مجازی و اینترنت هستیم که به نظر میرسد با توجه به مطالبهگریهای تشکلهای صنفی، دولت تمایلی برای قدرت گرفتن آنها ندارد. اگر اتحادیهها و تشکلهای صنفی قدرتمند باشند به مطالبهگری درباره طرحهایی همچون صیانت، علل مهاجرت جوانان، مشکلات کسبوکارها و… مشغول خواهند شد. این موارد از موضوعاتی است که پیگیری آنها برای دولت چندان جالب نیست.»
لغو انتخابات اتحادیه، یک بیقانونی دیگر
او با انتقاد از لغو انتخابات هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی اظهار داشت: «در این باره نیز شاهد عدم رعایت قانون هستیم. در حالی که اتاق اصناف متولی برگزاری انتخابات است اما تاکنون (زمان انجام این مصاحبه) به صورت رسمی لغو انتخابات به آنها اعلام نشده است.»
آرمندهی با بیان اینکه در پس این تصمیم، اتحادیه کسبوکارهای مجازی منحل خواهد شد؛ اعتقاد دارد تشکیل اتحادیههای جدید برخلاف گمانهزنیها، بیش از یک سال طول خواهد کشید که به ضرر کسبوکارها خواهد بود.
این نامزد انتخابات هیئت مدیره کشوری کسبوکارهای مجازی در پاسخ به سوال بیکینگ مبنی بر اینکه آیا تفکیک و لغو انتخابات اتحادیه را از سایر نهادها نیز پیگیری خواهند کرد یا خیر، گفت:
«ما در حال مشورت و پیگیری این بیقانونی از تمامی مجاری قانونی هستیم. ادله خود را نیز آماده کردهایم تا تمامی اتفاقات 2 ماه اخیر را پیگیری کنیم. هدف ما نه برگزاری انتخابات بلکه جلوگیری از تصمیمگیریهای غیرکارشناسی و عدم پایبندی به قانون در آینده است. مهمترین دغدغه ما بحث بی قانونی است و اگر امروز به راحتی از کنار آن بگذریم، باز هم تکرار خواهد شد و انگیزه برای فعالیت صنفی در کشور از بین میرود.»
راهکارهای جایگزین تفکیک اتحادیه
آرمندهی با بیان اینکه وزارت صمت دلیل تفکیک را نیاز به اتحادیهای تخصصی عنوان کرده است، اعتقاد دارد این مهم نه با تفکیک بلکه با تشکیل کمیسیونها و کارگروههای داخلی در اتحادیه و فعال کردن آنها براساس رستههای صنفی محقق خواهد شد:
«اتحادیه کسبوکارهای مجازی اکنون بیش از 3 هزار و 800 عضو داشته که متناسب با تعداد و رسته فعالیت اعضا، نیاز به راهبری جدید وجود دارد اما راه آن تفکیک اتحادیه به بخشهای کوچکتر نیست.»
او با تاکید بر اینکه نبایست پشت درهای بسته برای 3800 کسبوکار تصمیم گرفت اظهار داشت: «در این سالها همواره قربانی تصمیمات غیرکارشناسی بودهایم چرا که نظر افراد ذینفع و بخش خصوصی گرفته نمیشود. در حالی که هرگاه همه نهادها حاضر و دغدغههای طرفین مطرح شده است، به راه مشترک رسیدهایم؛ نمونه این اتفاق را در بحث لزوم احراز هویت در پلتفرمهای آگهی آنلاین شاهد بودیم.»
آرمندهی معتقد است بایستی انتخابات هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی برگزار میشد؛ سپس وزارت صمت با درخواست از هیئت مدیره جدید، راهکارهای موجود برای تخصصی شدن اتحادیه را دنبال میکرد: «این راهکار میتوانست تفکیک یا هر چیز دیگری باشد اما متاسفانه بدون نظرخواهی و تشکیل کارگروه های تخصصی، شاهد تصمیمگیری پشت درهای بسته هستیم که چنین تصمیماتی مفید نبوده و به ضرر کسبوکارها هستند.»
او در پایان ابراز امیدواری کرد با پیگیریها و حل مساله موجود، انتخابات اتحادیه کسبوکارهای مجازی برگزار و دغدغههای وزارت صمت با راهکارهای بخش خصوصی و هیئت مدیره جدید حل شود.
گفتنی است روز گذشته، انتخابات اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی پس از یک بار تعویق، لغو شد. علت آن نیز اجرایی شدن دستور وزیر صمت برای تفکیک اتحادیه عنوان شده است. موضوعی که به اعتقاد اتاق اصناف ایران، اقدامی خلاف قانون است.
