شرط عجیب ایلان ماسک برای کارکنان دولت آمریکا خبرساز شد

صدهاهزار نفر کارمند دولت فدرال ایالات متحده ۴۸ ساعت فرصت دارند تا گزارشی از فعالیت‌های هفته‌ی گذشته‌ی خود ارائه دهند؛ درغیراین‌صورت، پاسخ‌ندادن به‌عنوان استعفا تلقی خواهد شد. این دستور که تحت نظارت ایلان ماسک و در راستای سیاست‌های کاهش هزینه‌ی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ صادر شده، سردرگمی در بسیاری از نهادهای دولتی را در پی داشته است. برخی سازمان‌ها مشروعیت این درخواست را رد و اتحادیه‌های کارگری به‌شدت با آن مخالفت کرده‌اند.

به گزارش گاردین، دستور یادشده نگرانی و ابهام‌هایی در نهادهای مهم مانند اداره ملی هواشناسی و وزارت امورخارجه و دستگاه قضایی فدرال به وجود آورده است. اقدام جدید ماسک در ادامه‌ی سیاست‌های دولت ترامپ برای کوچک‌سازی بدنه‌ی دولت فدرال صورت گرفته است. از زمان آغاز به کار ترامپ، هزاران نفر کارمند دولت اخراج شده یا پیشنهاد دریافت مزایای بازخرید را پذیرفته‌اند.

کاخ‌سفید و وزارت کارآمدی دولت (DOGE) به ریاست ایلان ماسک، ضمن مسدودکردن میلیاردها دلار از بودجه‌ی کمک‌های فدرال، از مدیران سازمان‌های دولتی خواسته‌اند تا برای کاهش گسترده‌ی نیروی انسانی برنامه‌ریزی کنند. وزارتخانه‌هایی مانند امور کهنه‌سربازان، دفاع، بهداشت و خدمات انسانی، اداره‌ی مالیات و سازمان پارک‌های ملی ازجمله نهادهایی هستند که تحت‌تأثیر موج تازه‌ی کاهش نیرو قرار گرفته‌اند. هرچند شمار دقیق اخراجی‌ها مشخص نیست، تخمین‌ها حاکی از آن است که تاکنون صدهاهزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند.

اتحادیه‌های کارگری ضرب‌العجل ماسک را ناعادلانه خوانده و تهدید به اقدام قانونی کرده‌اند. اِوِرِت کِلی، رئیس فدراسیون کارکنان دولت آمریکا (AFGE)، این سیاست را محکوم کرد و گفت: «وادارکردن صدهاهزار نفر کهنه‌سرباز که اکنون در خدمات دولتی فعالیت می‌کنند، به ارائه‌ی توجیه برای شغلشان، آن هم به این میلیاردر ناآگاه و مرفه و غیرمنتخب که حتی یک ساعت خدمت عمومی صادقانه انجام نداده، اقدامی ظالمانه و بی‌احترامی آشکار است.» او تأکید کرد که این اتحادیه با هرگونه اخراج غیرقانونی اعضای خود و کارمندان فدرال در سراسر کشور مقابله خواهد کرد.

ایلان ماسک در گردهمایی محافظه‌کاران که روز جمعه برگزار شد، با در دست‌ گرفتن اره‌برقی غول‌پیکر، آن را اره‌ای برای بریدن بوروکراسی توصیف کرد و گفت: «در دولت فدرال، اتلاف منابع تقریباً در همه جا دیده می‌شود.»

در همین حال، مک‌لورین پیناُور، سخن‌گوی اداره‌ی مدیریت نیروی انسانی، اصالت دستور تازه را تأیید کرد و گفت که هر سازمان دولتی به‌طور مستقل درباره‌ی «گام‌های بعدی» تصمیم خواهد گرفت.