ردپای طراحان طرح صیانت در فروش فیلترشكن
ردپای طراحان طرح صیانت در فروش فیلترشكن
در آخرین دست از این نوع حاشیه‌ها، دیروز جواد نیك‌بین، عضو كمیسیون فرهنگی مجلس در واكنش به اظهارات یكی از چهره‌های رادیكال جناح راست درخصوص فیلترشكن‌ها، گفت: «گردش مالی وی‌پی‌ان دست كسانی است كه فیلتر هم می‌كنند. وی‌پی‌ان‌فروش‌ها در داخل كشور هستند نه خارج.» او ادامه داد: «هر چند ممكن است برخی دوستان از دست من ناراحت شوند اما شفاف می‌گویم: نویسندگان برنامه فیلترینگ(طرح صیانت) همان‌هایی هستند كه نویسندگان وی‌پی‌ان‌ها(فیلترشكن‌ها) هم هستند. یعنی كسی كه برنامه فیلترینگ را می‌نویسد یا خودش مستقیما یا با چند واسطه، وی‌پی‌ان را هم می‌فروشد. من به وزارت ارتباطات رفتم، برخی به من اعتراض كردند كه چرا طرح تحقیق و تفحص را امضا كرده‌اید، وی‌پی‌ان‌ها از خارج كشور هدایت می‌شوند، من گفتم، خیر، كانون فروش وی‌پی‌ان‌ها داخل كشور است.»
این پایان ماجرا نبود، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در پستی كه در شبكه‌های اجتماعی منتشر كرد به صحبت‌های نیك‌بین واكنش نشان داد و نوشت: «از قوه قضاییه و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان می خواهم این ادعا را بررسی کنند تا معلوم شود چه کسانی پشت مافیای فیلترشکن فروشی پنهان می‌شوند؛ البته که کلید حل مشکل، قانونگذاری و دست خود مجلس است.»
در كنار این حاشیه‌ها دیروز قاسم نوربخش یكی از شاگردان آیت‌الله مصباح و عضو جبهه پایداری اعلام كرد: «افرادی كه مخالف طرح صیانت بوده‌اند باید ردصلاحیت شوند.»
«اعتماد» برای آگاهی از كم و كیف موضوع، گفت‌وگویی را با غلامرضا نوری قزلجه یكی از مخالفان جدی طرح صیانت و نماینده‌ای كه بارها در صحن مجلس خطاب به وزیر ارتباطات خواستار شفاف‌سازی درخصوص گردش مالی فیلترشكن‌ها شده است ترتیب داد تا ابعاد گوناگون این بحث را واكاوی كند.
نماینده بستان‌آباد در واكنش به اظهارات دیروز جواد نیك‌بین كه اعلام كرده بود، همان جریاناتی كه فیلترینگ را اجرایی كرده‌اند، فیلترشكن‌ها را هم می‌فروشند، می‌گوید: «براساس اطلاعاتی كه از شركت‌ها و مجموعه‌هایی كه اقدام به فروش فیلترشكن می‌كنند، دارم به نظرم موضوع بی‌ارتباط نیست. یعنی همان افراد و جریاناتی كه اقدام به فیلترینگ كرده و برای تصویب طرح صیانت تلاش كرده‌اند، بی‌ارتباط با فروشندگان فیلترشكن هم نیستند. باید توجه داشت، گردش مالی این صنعت به اندازه‌ای بالاست كه بعید است بخش خصوصی بتواند در این حجم در فروش فیلترشكن ورود كند. كسانی كه دسترسی به ارگان‌های بانفوذ داشته‌اند تا بتوانند طرح‌هایی مانند صیانت را ابتدا طرح و سپس اجرایی كنند، طبیعتا به امكاناتی دسترسی دارند كه بتوانند اقدام به فروش فیلترشكن هم كنند. حدس من هم با آقای نیك‌بین یكی است. اظهارنظر ایشان دور از واقعیت نیست. افرادی كه اقدام به فیلترینگ كرده‌اند، می‌توانند ضدفیلتر را هم به فروش برسانند.»
او ادامه داد: «سرنخ‌های این ارتباطات در زمان طرح شدن موضوع صیانت هم هویدا بود. افراد و جریاناتی كه ناگهان فریادشان به آسمان بلند می‌شد و در برابر مخالفان طرح صیانت مانع‌تراشی می‌كردند، مشخص بود كه بنا به دلایلی تا این اندازه فیلترینگ را دنبال می‌كنند. معلوم بود كه پای منافع اقتصادی خاصی در میان است. البته در همان ایام بندی وجود داشت كه مربوط به سهم دولت از اپراتورها بود كه گروهی قصد داشتند این درآمدها را به سرمایه‌گذاری در این حوزه تخصیص دهند.»
برخی اطلاعات فروشندگان فیلترشكن را مخفی می‌كنند
نوری در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص كه آیا مجلس هرگز برای بررسی و تحقیق و تفحص از فروشندگان فیلترشكن اقدامی را صورت داد یا نه، گفت: «جزئیاتی به دست نمایندگان درخصوص ارتباط كانون‌های فروش فیلترشكن با برخی طرفداران طرح صیانت وجود داشت، اما هرگز اطلاعات شفافی داده نشده. من خودم این موضوع را پشت تریبون مجلس از وزیر اطلاعات پرسیدم. از ایشان خواستم كه به طور شفاف گردش مالی فروش فیلترشكن را اعلام كنند كه البته تا به امروز هیچ توجهی به این مطالبات نداشتند.»
او در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره اظهارات برخی افراد پیرامون رد صلاحیت مخالفان طرح صیانت یادآور می‌شود: «اظهاراتی كه درخصوص ردصلاحیت مخالفان طرح صیانت از سوی برخی افراد و جریانات مطرح می‌شود، هر چند سبك و فاقد گزاره‌هایی قانونی است، اما از سوی طیف‌های تندرویی از جناح راست مطرح می‌شود كه دور از انتظار نیست. بعید می‌دانم شورای نگهبان به توصیه این افراد و این تفكرات وقعی بنهد. این افراد و جریانات كسانی هستند كه نه فقط گفت‌وگو و تبادل نظر درخصوص طرح صیانت را بلكه اساسا هر نوع گفت‌وگو، نقد و اظهار نظر را در كشور برنمی‌تابند. این جریانات سیاسی رسما اعلام كرده‌اند با دموكراسی، پارلمان، مباحثه و… سنخیتی ندارند. ساختار ذهنی این افراد مخالف حق رای مردم، برگزاری انتخابات و مردمسالاری است.»
نوری می‌گوید: «بر اساس قانون اساسی، نماینده مجلس وظیفه دارد كه در موضوعات مختلف كشور یا به عنوان موافق یا مخالف ورود كرده و موضوعات را به صورت دقیق بررسی كند. این شأن مجلس است كه راهبردهای كشور را به درستی بررسی كرده، موافقان و مخالفان ابعاد و زوایای پنهان و پیدای موضوعات را روی میز گذارند تا نهایتا به اجماع مشخصی برسند. این روند كمك می‌كند تا تصمیمات كشور از پختگی بیشتر برخوردار شود و نقطه نظرات مختلف شنیده شوند. این خاصیت مجلس و بدیهیات ساختار تقنینی كشور است. اگر این موافقت‌ها و مخالفت‌ها نباشد، یعنی مجلسی فرمایشی روی كار است. اگر قرار باشد طرحی كه با زندگی اقتصادی، ارتباطی، اجتماعی و… مردم درگیر است راهی بهارستان شود و نماینده‌ای از ترس ردصلاحیت جرات نقد و مخالفت با آن را نداشته باشد، مجلس دیگر معنای خود را از دست می‌دهد. حتی فرمایشی‌ترین مجالس هم تلاش می‌كنند جنگ‌های زرگری و ظاهری راه بیندازند تا مردم احساس كنند تصمیمات با تجمیع نظرات اتخاذ می‌شوند. البته این نوع اظهارنظرها از سوی افرادی كه عنوان عضو جبهه پایداری را بر تارك خود كوبیده‌اند، تعجبی ندارد. این طیف ضد دموكراسی، بی‌اعتنا به رای مردم و مطالبات آنها هستند، بنابراین تعجبی ندارد كه یك عضو این طیف خواستار ردصلاحیت مخالفان طرح صیانت شوند.»
مجله خبری بیکینگ
