در نشست حقوقی دانشگاه بهشتی مطرح شد: رای شورای رقابت ضد مبانی رقابت است

این نشست توسط انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۴ با حضور اعضای هیئت‌علمی دانشکده حقوق و مشاور رئیس شورای رقابت برگزار شد.

در آغاز، ابراهیم رهبری، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با طرح بحث درباره ادعاهای شاکیان پرونده (تپسی‌فود و زودکس) درباره قراردادهای اسنپ‌فود گفت: این پرونده یکی از پیچیده‌ترین موضوعات مطرح در شورای رقابت بوده و این امر ایجاب می‌کند که برای بررسی موضوع نه فقط از نگاه حقوقی بلکه از منظر کسب‌وکار نیز پرونده را بررسی کرد که متأسفانه شورای رقابت از مورد دوم غافل شده است. اساساً در زمینه حقوق رقابت، ما نمی‌توانیم خود را با آمریکا و اروپا مقایسه کنیم چرا که هنوز در ابتدای راه هستیم و از این منظر، رأی شورای رقابت از لحاظ غنای استدلالی حتی قابل قیاس با رأی‌های کمیسیون‌های اروپایی نیست.

در این پرونده چند شکایت وجود دارد که یک مورد از بقیه مهم‌تر است. برخی از این شکایات مربوط به امتیاز عملکرد یک‌ونیم برابری به رستوران‌ها و همچنین خودترجیحیِ اسنپ‌کیچن است. این در حالی است که این دو شکایت در رأی بدوی شورای رقابت رد شده است. اما شکایت اصلی از اسنپ‌فود درباره قراردادهای انحصاری مطرح شده و شاکیان پرونده معتقدند این مصداق اقدام ضدرقابتی است. در مقابل، اسنپ‌فود گفته که هیچ اجبار و الزامی در بازار وجود ندارد چراکه رستوران‌ها می‌توانند قرارداد عادی داشته باشند و با پلتفرم‌های دیگر نیز کار کنند. همچنین اعلام شد که نوع دیگر این قراردادها نه انحصاری بلکه قرارداد مشارکت و سرمایه‌گذاری است که با توجه به تعداد کم رستوران‌های دارای قرارداد سرمایه‌گذاری، نمی‌توان این امر را مصداق انحصار دانست.

در بخش بعدی نشست، امیرعباس علاءالدینی؛ مشاور رئیس شورای رقابت و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تاثیر این جلسه بر وزین‌تر شدن رأی شورای رقابت، گفت: در ادبیات جهانی حقوق رقابت، شرط اقدام علیه قراردادهای انحصاریِ یک نهاد این است که اولاً آن نهاد دارای وضعیت اقتصادی مسلط باشد و ثانیاً این قراردادها منجر به اخلال در رقابت شوند. فلذا به‌ عقیده من، نفس قرارداد سرمایه‌گذاری نمی‌تواند سبب ایجاد انحصار در بازار شود. یکی از ایرادات حقوق رقابت در ایران و بند الف ماده ۴۵، حذف همین شروط مذکور از متن قانون است درحالی‌که بر مبنای اصول حقوق رقابت، استنکاف از معامله، فی‌نفسه نمی‌تواند اقدام ضدرقابتی باشد و بنابراین شاهد این ضعف هستیم که در حتی در مصوبه مجلس نیز خلط مبحث رخ داده است. همین موضوع باعث شده تا فارغ از تأثیر این نوع از قراردادها بر بازار و همچنین سهم بازار اسنپ‌فود، اقدام این پلتفرم در برخی قراردادها ضدرقابتی شناخته شود. رأی صادرشده شورای رقابت برآمده از قانون فعلی ماست که در حالت کنونی‌اش ضعف و خلأ دارد.

این استاد دانشگاه ضمن تأکید بر لزوم تعریف تخصصی بازار از منظر علم اقتصاد گفت: ضعف در منابع انسانی و عدم شفافیت بازار، باعث شده تا شورای رقابت نتواند تحقیقات کاملی درباره سرمایه‌گذاری بر رستوران‌ها انجام دهد و با استدلال اسنپ‌فود قانع نشود. اما در کل، هر پلتفرمی باید اجازه سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را داشته باشد چراکه این امر در نهایت به رفاه مصرف‌کننده کمک می‌کند. همچنین در فضای کسب‌وکار و تجارت واضح است که اگر یک پلتفرم با هزینه‌کرد میلیاردی بر روی رستوران سرمایه‌گذاری می‌کند تا آن رستوران رشد کند و شعبات خود را گسترش دهد، منطقی نیست که این رستوران با پلتفرم دیگری کار کند.

همچنین سیدمهدی حسینی مدرس؛ عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق شهید بهشتی در این خصوص اضافه کرد: اگر به تعریف بازار توجه شود و تشخیص داده شود که یک شرکت دارای وضعیت اقتصادی مسلط نیست، تمام ادعاهای بعدی از جمله انحصارگرایی بی‌اعتبار خواهد شد. من انتظار داشتم شورای رقابت با دقت بیشتری این مسئله را دنبال کند.

در ادامه بخش اصلی این جلسه، ابراهیم رهبری با تأکید بر این‌که در چنین پرونده‌هایی فقط نگاه حقوقی کافی نیست و باید منطق فضای کسب‌وکارها را نیز در نظر داشت، گفت: رأی فعلی شورای رقابت در این پرونده، فاجعه است چراکه با هیچ منطق تجاری و رقابتی سازگار نیست و با این رویکرد، اساساً رقابت نابود خواهد شد. اگر در بازار سفارش آنلاین غذا، پلتفرم نتواند از طریق جذب انحصاریِ مجموعه‌ای از رستوران‌ها، برای خودش مزیت رقابتی ایجاد کند، دیگر رقابتی وجود نخواهد داشت مگر بر سرِ کمیسیون دریافتی از رستوران‌ها؛ این عملاً یعنی از بین رفتنِ رقابت واقعی در یک بازار. طبق رأی فعلی شورا، در آینده اگر اسنپ‌فود فقط یک قرارداد سرمایه‌گذاری نیز منعقد کند، با این شرکت برخورد خواهد شد. کدام منطق اقتصادی، رقابتی یا حقوقی این را تأیید می‌کند؟ به هیچ وجه این مواجهه با مسئله درست نیست و همین یک نکته، آشکارکننده شدت اشتباه شورای رقابت در رأی‌دهی است.

رهبری ضمن تأکید بر لزوم تنظیم‌گری در بازار، خاطرنشان کرد: البته اسنپ هم اصلاً نباید رویه فعلی‌اش را ادامه دهد و باید بازار تنظیم شود تا فرصت عادلانه برای تازه‌واردهای بازار نیز وجود داشته باشد؛ یعنی باید در قراردادهای سرمایه‌گذاری سقف مالی و زمانی تعیین شود تا پلتفرم‌ها نتوانند هر قراردادی که دلخواهشان بود منعقد کنند. اما این‌ فرصت که پلتفرم‌ها بتوانند رستوران‌ها را برای انعقاد قرارداد انحصاری اقناع کنند، باید برای همه وجود داشته باشد و این امر، نه‌تنها ضدرقابتی نیست بلکه باعث پویایی و تحرک رقابت در بازار است. در حال حاضر نیز تعداد پرشماری از رستوران‌های بزرگ و کوچک وجود دارند که روی هیچ پلتفرمی فعال نیستند و می‌توان روی آنان سرمایه‌گذاری کرد.

وی افزود: حتی در پرونده شکایت چیلیوری می‌توان تصریح کرد که رأی شورا علیه اسنپ‌فود درست بود چراکه در آن زمان، رستوران‌ها در ازای انعقاد قرارداد ویژه از سود خاصی منتفع نمی‌شدند. اما در نمونه حاضر و شکایت تپسی‌فود، رأی شورا غلط است چراکه رستوران‌ها کاملاً از مزایای سرمایه‌گذاری اسنپ‌فود بهره‌مند شده‌اند.