تولید محتوا زیر سایه سنگین حاکمیت؛ سند تسهیم درآمد چه سرنوشتی را رقم خواهد زد؟

شورای عالی فضای مجازی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ سندی تحت عنوان «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» را تصویب و اخیراً توسط رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است. این سند با هدف «تمهید اقتصاد محتوا» و تشویق تولید محتوای بومی تدوین شده، اما تحلیل‌ها و واکنش‌های متفاوتی از سوی فعالان بخش خصوصی و کارشناسان در پی داشته است.

این سند بر پایه تمهید اقتصاد محتوا برای توسعه زیست‌بوم فضای مجازی استوار است و هدفش این است که با تغییر در نظام تعرفه‌گذاری و تسهیم درآمد، ترافیک داخلی را ارزشمندتر کند. اما نامه اعتراضی جمعی از پلتفرم‌های دیجیتال و شرکت‌های اینترنتی به رئیس‌جمهور، این طرح را به دلیل طراحی پیچیده و غیرشفاف، تهدیدی برای صنعت محتوا می‌داند و خواستار توقف آن شده است.

بر اساس جزئیات سند، قرار است از اپراتورهای اینترنتی مبلغی تحت عنوان «حق‌السهم محتوا» به‌صورت ماهانه دریافت شده و توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به صندوق‌های فناورانه و معاف از مالیات، تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی منتقل شود. کمیسیون عالی محتوا، متشکل از نهادهای دولتی و حاکمیتی هستند، مسئول تخصیص این منابع به تولیدکنندگان محتواست.

در ماده ۱، تعاریف کلیدی ارائه شده که پایه محاسبات مالی را تشکیل می‌دهد. کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی (کمیسیون عالی محتوا) و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان نهادهای ناظر معرفی می‌شوند. «کارور» به معنای اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات دسترسی است. مفهوم «تنظیم‌گر بخشی» نهادهایی هستند که امور تنظیم‌گری یک بخش از نظام حاکمیتی را بر عهده دارند. 

نرخ مؤثر ترافیک: مبلغی که از تقسیم درآمد فروش داده بر کل مصرف داده اپراتور برای هر گیگابایت به دست می‌آید و هر ۶ ماه یک‌بار توسط کمیسیون تنظیم محاسبه و توسط مرکز ملی فضای مجازی تأیید می‌شود. این نرخ، مبنای محاسبات بعدی است.

حق‌السهم محتوا: مبلغی ماهانه که شرکت ارتباطات زیرساخت از اپراتورها دریافت می‌کند: حاصل‌ضرب میانگین پهنای باند بین‌الملل مصرف‌شده (در گیگابیت بر ثانیه) در ۱۰۸۰۰۰ (برای تبدیل به گیگابایت بر روز)، ضرب در تعداد روزهای ماه، و سپس در ۲۰۰ درصد نرخ مؤثر ترافیک اپراتور مربوطه. این فرمول پیچیده، که به نظر می‌رسد برای جبران هزینه‌های ترافیک خارجی طراحی شده، می‌تواند تا ۲۰ درصد هزینه اپراتورها را افزایش دهد.

ماده ۲ به اهداف می‌پردازد: ارتقای ارزش اقتصادی ترافیک داخلی برای تحقق اقتصاد محتوای فرهنگی، مزیت‌بخشی به خدمات پایه و کاربردی بومی، افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به خارجی، و ایجاد تعادل در زنجیره ارزش فضای مجازی (تولید، توزیع و مصرف محتوا). این اهداف، با تمرکز بر محتوای فاخر، هم‌راستا با سیاست‌های فرهنگی انقلاب اسلامی است، اما اجرای آن نیازمند تغییر اساسی در مدل درآمدی اپراتورها است.

ماده ۳ سیاست‌ها و الزامات نظام تعرفه‌گذاری را مشخص می‌کند. تعرفه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی باید به گونه‌ای باشد که سود فروش ترافیک بین‌الملل بیشتر از داخلی نباشد، تا اپراتورها ترجیح دهند مصرف داخلی را افزایش دهند.

ماده ۴ نظام تسهیم درآمد را تشریح می‌کند. وزارت ارتباطات موظف است ظرف یک ماه از زمان ابلاغ، از طریق شرکت زیرساخت، حق‌السهم محتوا را از اپراتورها دریافت کند. شورای معین شورای عالی هر سال درصد این حق‌السهم را بررسی می‌کند. منابع حاصل، به‌صورت سپرده در اختیار زیرساخت قرار می‌گیرد و بدون تصرف، به صندوق‌های فناورانه (معاف از مالیات و مورد تأیید معاونت علمی ریاست‌جمهوری و مرکز ملی) واریز می‌شود.

تبصره ۱ این ماده تأکید دارد که کمیسیون عالی محتوا طرحی برای تحقق اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات (مانند محتوای جذاب و متنوع بر اساس اسلام ناب و گفتمان انقلاب) تهیه و به شورای عالی ارائه کند، با مسئولیت تقسیم کار و نظارت. تبصره ۲ نیز ممنوعیت استفاده دستگاه‌های دولتی از این منابع را اعلام می‌کند، جز وزارت ارتباطات برای هزینه‌های پیاده‌سازی و نگهداری (پس از تأیید مرکز ملی). تبصره ۳ الزام به واریز ماهانه منابع از دو ماه پس از ابلاغ دارد.