ترامپ می‌خواهد قانون پرحاشیه CHIPS را که به تأیید بایدن رسیده بود، لغو کند

ترامپ در اولین سخنرانی خود در کنگره‌ی آمریکا از زمان تصدی ریاست جمهوری، خطاب به سناتورها و نمایندگان حاضر گفت: «شما باید قانون CHIPS را کنار بگذارید و هر چه از آن باقی ماند، باید از آن برای کاهش بدهی یا هر مورد دیگری که می‌خواهید استفاده کنید.»

ترامپ گفت که قانون CHIPS and Science Act «چیز بسیار وحشتناکی است و ایالات متحده صدها میلیارد دلار بابت آن هزینه کرده و این هیچ معنایی ندارد. آن‌ها پول ما را می‌گیرند و آن را خرج نمی‌کنند.»

قانون CHIPS لایحه‌ای دو حزبی بود که در دوره‌ی ریاست جمهوری جو بایدن تصویب شد و ۵۲ میلیارد دلار حمایت مالی به شرکت‌ها اختصاص داد. تاکنون ۳۹ میلیارد دلار از این بودجه به‌صورت کمک‌های مالی تخصیص یافته و بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خصوصی انجام شده است. اینتل با نزدیک به ۷٫۹ میلیارد دلار، بیشترین مبلغ را دریافت کرد. کل بودجه شامل ۷۵ میلیارد دلار وام کم‌بهره است.

به‌جز اینتل، سایر شرکت‌هایی که از دولت پول دریافت کرده‌اند عبارتند از TSMC، مایکرون، سامسونگ، تگزاس اینسترومنتس و گلوبال‌فاندریز. کل مبلغ اهدایی به ۳۹ میلیارد دلار می‌رسد که به‌شکل قراردادهایی هستند که دولت امضا کرده است و به‌سختی می‌تواند از آن‌ها عقب‌نشینی کند و دولت بایدن قبل از ترک دفتر، پرداخت‌ها را نهایی کرد.

وام‌های تخصیص‌یافته تحت قانون CHIPS، پرداخت‌های نقدی نیستند که بلافاصله پس از قرارداد به حساب یک شرکت واریز شوند. در عوض، آن‌ها به‌صورت اقساط و پس‌از رسیدن شرکت به نقاط عطف خاصی پرداخت می‌شوند. به‌همین‌دلیل اینتل از تاخیر در پرداخت‌های قانون CHIPS ناامید شده بود، زیرا تا ژانویه‌ی ۲۰۲۵ تنها ۲٫۲ میلیارد دلار از ۷٫۸۶ میلیارد دلار را دریافت کرد.

به‌گفته‌ی ترامپ، از زمان روی کار آمدن او در مجموع ۱٫۷ تریلیون دلار در بخش نیمه‌رسانا سرمایه‌گذاری شده است. این عدد با استناد به ارقام سافت‌بانک (۲۰۰ میلیارد دلار)، OpenAI و اوراکل (۵۰۰ میلیارد دلار)، اپل (۵۰۰ میلیارد دلار) و TSMC (۱۶۵ میلیارد دلار) مطرح می‌شود.

تعرفه‌هایی که کاخ سفید بر کالاها اعمال می‌کند؛ به‌ویژه کالاهایی که از چین می‌آیند، احتمالاً شرکت‌های بزرگ را بر آن داشته است تا عملیات تولید خود را به ایالات متحده منتقل کنند. شرکت‌های کوچک‌تر مانند ازراک نیز به‌آرامی درحال خروج از چین هستند تا از خطر تعرفه‌ها در امان بمانند.