اثر پروانه‌ای قیمت‌ها بر زندگی جوان ایرانی؛ گیر افتادن در تله تورم

دلار هم که فروکش کند، طلا هم که عقب بنشیند باز قیمت گوشی با تردید بیشتری جایش را تغییر می‌دهد و با سرعت حلزون پایین می‌آید. همین حدود دو ماهی که از شروع مذاکرات ایران و آمریکا می‌گذرد، دلار از ۹۶ هزار تومان تا کانال ۷۰ هزار تومان هم کاهش یافت اما به جز چند مدل، بازار گوشی همان سرعت عمل را در افت قیمت نداشت. در همین بین مجلس و دولت تصمیم قدیمی خود را هم عملی کردند و نرخ ارز گمرکی را افزایش دادند.

با این تصمیم جدید اگر قبلا تاجران ارز ۲۸ هزار تومانی می‌گرفتند تا گوشی و لپتاپ و … وارد کنند حالا آن را با ارز ۶۸ هزار تومانی می‌خرند. کاری که چشم بسته می‌تواند قیمت محصولات وارداتی را تا ۷۰ درصد هم افزایش دهد. ماه اول سال ۱۴۰۴ اینطور گذشت. با نمودارهایی که هیچ کششی به ارتقای رفاه زندگی یک جوان ایرانی نشان نمی‌دادند.

تا این ماجرا تبدیل به بحرانی بزرگ شود، دولت دست به کار شد و با کاهش سود بازرگانی سعی کرد کمی این بازار را کنترل کند. اما بگذارید باز هم با این واقعیت سخت و خشن روبرو شویم. به گفته واردکننده‌ها آنها خیلی وقت است که اقلام مصرفی را با دلار دولت وارد نمی کنند و این یعنی جوان ایرانی باید وسایل الکترونیکی مورد نیازش را با ارز بازار تهیه کند. همان ارزی که نرخ آن فقط دست دولت نیست و یک اختلال در نظم منطقه می‌تواند یک شبه سرمایه‌ این جوان را بی‌ارزش ‌کند.

مصرف اینترنت یکی از مخارج اصلی جوان ایرانی است. مرکز آمار می‌گوید در یک خانواده شهری هزینه‌های ارتباطات معادل یک سوم هزینه‌های ماهانه خوراکی افراد می‌شود. تورم رسمی در این بخش چه عددی را نشان می‌دهد؟ گزارش مرکز آمار می‌گوید هزینه‌ای که یک برای اینترنت و ارتباطات می‌پردازد در سال ۱۴۰۳، ۲۱ درصد نسبت به سال قبل بیشتر شده است. این عدد گزارش رسمی مرکز آمار است و در گزارش‌های رسمی هزینه ماهانه فیلترشکن و اشتراک‌های ماهانه‌ای مانند پلتفرم‌های فیلم، پلتفرم‌های موسیقی خارجی، نرم‌افزارهای زبان‌آموزی یا دیگر اکانت‌های پریمیوم قید نمی‌شود.

افزایش هزینه‌های اینترنت، یکی از شاخص‌های اصلی تورم است. در سال ۱۴۰۱ یک بسته ۵۰ گیگابایتی بلند مدت همراه اول ۱۱۹ هزار تومان قیمت داشت و قیمت آن سال بعد به ۳۰۰ هزار تومان رسید. هم زمان ایرانسل هم افزایش قیمت مشابهی در بسته‌های خود ایجاد کرد اما نکته مهم این بود که بسته‌های بلندمدت از اینجا به بعد حذف شدند. اوپراتورها اعتقاد دارند اینترنت ما ارزان است و فروش چنین بسته‌ای صرفه اقتصادی ندارد. قیمت این بسته‌ها سال ۱۴۰۳ دیگر افزایش نیافت اما این را در نظر داشته باشید که کاربر باید بارها بسته کوتاه مدت جدید بخرد و مالیات و هزینه‌های جانبی آن را بپردازد. درصورتی که قبلا این هزینه را یک بار پرداخت می‌کرد.

اوضاع در بخش تفریح و فرهنگ چطور است؟ هزینه‌هایی که این فرد باید در یک سال برای گردش و اوقات تفریحش می‌پرداخت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۳۶.۵ درصد رشد داشته است. در سال ۱۴۰۲ قیمت بلیت سینما در تهران ۶۰ هزار تومان بود. این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۸۰ هزار تومان رسید و حالا در سال ۱۴۰۴ به ۱۱۰ هزار تومان رسیده است.

قیمت بلیت کنسرت در برج میلاد در سال ۱۴۰۲ برای یک خواننده پاپ متوسط بین ۲۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان بود. در سال ۱۴۰۳ سقف قیمت بلیت دو بار افزایش قیمت داشت. این عدد تا آخر اسفند به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

در اسفندماه سال ۱۴۰۳ قیمت اشتراک ماهانه پلتفرم فیلیمو از ۱۶۵ هزار تومان به ۱۹۸ هزار تومان رسید و اشتراک فیلم‌نت هم از ۱۵۰ هزار تومان به ۱۹۰ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد.

از گزارشی که مجلس دوم اردیبهشت امسال درباره ماهیت کار و بی ثباتی کاری کشور نوشته بود می‌توان نگاهی به وضعیت نیروی جوان ایرانی انداخت. جمعیت افراد پانزده ساله و بیشتر در کشور حدود ۶۵ میلیون نفر است که از این تعداد ۳۸ میلیون نفر غیرفعال هستند.

یعنی بقیه افراد بیکار هستند؟ این گزارش می‌گوید برای این ۳۸ میلیون نفر غیر فعال بازار کار در ایران جذابیت کافی را ندارد و بیکار باشند یا هر شغل کاذبی که داشته باشند احتمالا از چتر حمایتی بیمه تکمیلی برخوردار نیستند. مرکز آمار می‌گوید ۵۸ درصد از جمعیت ۱۵ سال به بالای نیروی کار در این دسته قرار دارند و از حقوق اولیه و چتر قوانین کار هم خارج می‌شوند.

در تحقیقی که وزارت بهداشت منتشر کرده بود سال ۱۴۰۰ به طور متوسط هر ایرانی سالی حدود ۴ درصد از کل هزینه‌های مصرفی خانواده را مستقیم برای خدمات سلامت کنار می‌گذاشت. تورم تولیدکننده در بخش مربوط به سلامت در کل سال ۱۴۰۳ به ۳۵.۷ درصد رسیده است. به نظر می‌رسد که با تغییر سیاست‌های بهداشتی باید در سال ۱۴۰۴ شاید افزایش این تورم هم باشیم.

تا همین جای سال دیدیم که در ماه فروردین تورم ماهانه بهداشت و درمان ۷.۴ درصد بوده آن هم در حالی که این شاخص در ماه اسفند عدد ۱.۵ را نشان می‌داد و این یعنی فشار تورم سلامت ۵ برابر بیشتر می‌تواند دسترسی به خدمات درمانی را سخت کند. نوسانات ارزی، کمبود برخی اقلام دارویی یا افزایش هزینه‌های تولید و واردات دارو به کنار ولی جدا از این حرف‌ها تورم بهداشت حتی از تورم ماهانه عمومی (۳.۳ درصد) هم به مراتب بالاتر است که یعنی بخش بهداشت و درمان تحت فشارهایی قرار دارد که فراتر از تورم عمومی عمل می‌کند.