نامه فعالان شبکه نمایش خانگی به رئیس‌جمهور: هشدار نسبت به رانت و فساد در سند تسهیم درآمد محتوا

جمعی از فعالان برجسته پلتفرم‌های دیجیتال، سینمای خانگی و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت، با نگارش نامه‌ای صریح و انتقادی، خواستار توقف کامل سند تسهیم درآمد محتوا شده‌اند. این سند، که در شورای عالی فضای مجازی تصویب و اخیراً توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده، قرار است مدل جدیدی برای توزیع درآمدهای ترافیکی بین اپراتورها، پلتفرم‌ها و تولیدکنندگان محتوا ایجاد کند؛ اما امضاکنندگان نامه آن را نادرست و پیچیده توصیف کرده و هشدار می‌دهند که اجرای آن منجر به رانت، فساد و انحصار خواهد شد.

سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا، که در بهمن ۱۴۰۲ در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و در خرداد ۱۴۰۴ توسط دکتر پزشکیان ابلاغ شد، هدف خود را حمایت از تولید محتوای بومی و تغییر مدل فروش اینترنت از “حجمی” به “سرعتی” اعلام کرده است. این سند، که توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده، شامل فرایندهایی برای جمع‌آوری درآمد از اپراتورهای اینترنتی، انتقال آن به صندوق‌های دولتی و تخصیص به تولیدکنندگان محتوا است. طبق اعلام رسمی، این رویکرد قرار است ارزش افزوده‌ای برای صنعت ایجاد کند و تولیدکنندگان محتوا را تشویق به فعالیت بیشتر کند.

با این حال، نامه فعالان – که شامل بازیگران بزرگی مانند فیلیمو، فیلم‌نت، نماوا، آپارات، آسیاتک، شاتل و پارس آنلاین، رایمون مدیا و… می‌شود تصویری کاملاً متفاوت ترسیم می‌کند. آن‌ها تأکید دارند که ساختار سند «مبهم و غیرشفاف» است و برخلاف وعده‌های مسئولان برای عدم دخالت دولت در اقتصاد خصوصی، تهدیدی جدی برای اکوسیستم محتوا به شمار می‌رود. این نامه، که به نظر می‌رسد در پاسخ به ابلاغ اخیر سند نگاشته شده، مستقیماً به رویکرد سلیقه‌ای تخصیص منابع” اشاره کرده و پیش‌بینی می‌کند که اجرای آن منجر به تضعیف صنعت، رکود و بی‌اعتمادی شود.

امضاکنندگان نامه، که بیش از ۳۰ شرکت و پلتفرم را شامل می‌شود – از جمله فیلم نت، تماشاخونه، های وب، پیشگامان، نمایش نت، چارخونه، تیوال، کارتونت، افیلم، فیلم تی‌وی‌تی، لحظه‌نگار، سین نت، پیشتازمووی، ملو فیلم، ام‌پی‌فور، لوپی تونز، ام‌پی‌فور کیدز، ایده‌نما، لایزر، مهندسی صفرویک پرداز، مبین وان کیش، رایمون مدیا و مجتمع فنی تهران – به صراحت اعلام کرده‌اند که سند هیچ ارزش افزوده‌ای ندارد و مشکلات بیشتری ایجاد خواهد کرد. آن‌ها در نامه خود می‌گویند: «این سند با طراحی نادرست و پیچیده‌اش، به‌ویژه در نحوه جمع‌آوری درآمد از اپراتورها، انتقال آن به صندوق‌های مختلف و تخصیص سلیقه‌ای منابع، به‌وضوح منجر به بروز رانت، فساد و انحصار در صنعت محتوا خواهد شد.»

این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که صنعت دیجیتال ایران با چالش‌های متعددی مانند فیلترینگ گسترده، محدودیت‌های بانکی و رقابت نابرابر با پلتفرم‌های خارجی روبرو است و مشکلات داخلی به این حجم از چالش‌ها می‌افزاید.

آن‌ها باور دارند سند تسهیم درآمد، در تئوری، می‌تواند تولید محتوای بومی را تقویت کند – مشابه مدل‌هایی در کشورهای دیگر مانند چین یا کره جنوبی که درآمد ترافیکی را به تولیدکنندگان بازمی‌گردانند. اما در عمل، با توجه به ساختار غیرشفاف صندوق‌ها و سابقه دخالت‌های دولتی در ایران، ریسک ایجاد انحصار برای شرکت‌های نزدیک به قدرت بالا است.

امضاکنندگان خواستار “توقف کامل این سند و طراحی روشی ساده، شفاف و مؤثر با مشارکت اصناف مرتبط” شده‌اند.

تاکنون، پاسخی رسمی از سوی دفتر رئیس‌جمهور یا مرکز ملی فضای مجازی به این نامه منتشر نشده، به‌نظر می‌رسد این نامه یادآوری می‌کند که رشد فناوری در ایران نیازمند شفافیت و مشارکت بخش خصوصی است، نه رویکردهای دستوری که اغلب به انحصار ختم می‌شوند. شما فکر می‌کنید آیا این بار صدای فعالان شنیده خواهد شد، یا سند به مسیر خود ادامه می‌دهد؟