دادگستری درباره لایحه انتشار اخبار در فضای مجازی توضیح داد: از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کردیم

دادگستری همان عضوی از دولت بود که پیشنهاد این لایحه را داد، تهیه و تدوین اولیه آن، در قوه قضائیه انجام شد و سی‌ام تیرماه به مجلس ارسال شد. دادگستری در توضیح دفاع از متن خود نوشته برای تنظیم این لایحه از تجربیات بسیاری کشورها بهره گرفته. کشورهایی که از سال ۲۰۰۰ برای انتشار اخبار جعلی، مجازات‌های سنگینی تعیین کرده‌اند. کدام کشورها؟

همچنین در برهه گسترش کرونا انتشار اخبار جعلی درباره این ویروس در مجارستان هم با چنین مجازاتی روبرو بود. در یونان هم حدود پنج سال پیش پارلمان قانونی را تصویب کرده بود که در صورت این جرم فرد به ۶ ماه تا ۵ سال حبس محکوم شود.

در فرانسه و آلمان قوانینی که وجود دارد در صورت نادرست بودن خبر فرد/رسانه باید آن را از درگاه خود حذف کند. در صورتی آن خبر به حبس منجر می‌شود که حامل نفرت‌پراکنی، افترا و تهدید یک نفر دیگر باشد.

اما در لایحه جدیدی که دولت به مجلس فرستاده و مجلس هم صبح امروز، پنجم مرداد دو فوریت آن را تصویب کرد چه حبس‌های طویل‌المدتی تعیین شده است؟

• پیش از این در قانون مجازات برای انتشار خبر کذب فرد به ۹۱ روز تا دو سال حبس محکوم می‌شد اما بر اساس ماده ۱۲ این لایحه فردی که خبر نادرستی را عامدانه در فضای مجازی منتشر کند بین ۲ تا ۵ سال حبس سال حبس محکوم می‌شود.
• محرومیت از فعالیت به مدت سه ماه تا دو سال هم به این حکم اضافه شده است.

امروز وزارت دادگستری حبس‌های طویل‌المدت را رد کرده و نوشته است: «حبس درجه شش (۶ ماه تا دو سال) در انتظاران کاربرانی است که دو کار زیر را باهم انجام داده باشند: اولا عالما و عامدا محتوای خلاف را منتشر کرده باشد و دوما جایی آن را منتشر کند که بیش از یک‌هزارم جمعیت کشور عضو داشته باشد.»

با این حساب کاربر یا کانالی که بین ۷۹ تا ۹۰ هزار دنبال‌کننده داشته باشد (بسته به این که جمعیت کشور با چه مبنایی محاسبه شود) با انتشار یک خبر می‌تواند مشمول هر کدام از این بندها قرار بگیرد.

این قانون صرف نظر از همه رسانه‌های کشور شامل بسیاری از کاربران پلتفرم‌های اینستاگرام، ایکس و توییتر یا دیگر شبکه‌های اجتماعی هم خواهد شد. طبق داده‌های پلتفرم StarNgage، در حال حاضر بیش از ۱,۴۰۰ اینفلوئنسر ایرانی در اینستاگرام با تعداد دنبال‌کننده بین ۱۰۰۰ تا ۱۰ میلیون نفر شناسایی شده‌اند.

مخاطب این لایحه فقط کنشگران اجتماعی و سیاسی و خبرنگاران نیستند. در دو ماده بعدی این لایحه اگر این خبر در وضعیت بحرانی و شرایط اضطراری و جنگی منتشر شده باشد ممکن است به مجازات دو تا ۱۰ سال حبس هم منجر شود. اگر هم که این جرم مصداق فساد فی‌الارض بود بر اساس قانون مجازات مجازات اعدام دارد.

به یاد بیاوریم که در فضای سیاسی مثل جنگ حتی روزمره‌نویس‌ها هم درگیر بحران می‌شوند. چنانچه حدود ۳۰ درصد از محتوای مرتبط با جنگ در ایکس، از سوی کاربران روزمره‌نویس منتشر شد و همچنین ۴۲ درصد از محتوای جنگی در اینستاگرام فارسی را کاربران روزمره‌نویس منتشر کردند. به همین دلیل می‌توان گفت این لایحه در صورت تصویب می‌تواند کاربران زیادی را در بر بگیرد.

• ماده ۱۵ از قبلی‌ها هم یک درجه سنگین‌تر است. اگر وب‌سایت منتشر کننده خبر ثبت نشده باشد، حساب کاربری جعلی باشد، فرد از کارکنان دولت یا دستگاه‌های اجرایی یا سلبریتی یا فرد مشهوری باشد تعداد سال‌های حبس می‌تواند تا ۱۵ سال هم افزایش یابد.

این همان بخشی است که در توضیح امروز دادگستری هم به آن اشاره و نوشته شده که لایحه‌ با ادعاهای غیرمنصفانه و کلی‌گویی‌هایی برخی مواجه شده است آن‌ها، بدون آن که متن لایحه را خوانده باشند.

در نهایت، بعد از همه این توضیحات دادگستری این را اضافه کرده است: «بنابراین افرادی که لایحه را دقیق مطالعه نموده باشند و بخواهند با انصاف قضاوت کنند در می‌یابند تهیه‌کنندگان متن (دولت و قوه قضائیه) در جهت آرامش جامعه و حقوق مردم و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و دروغ که به روان جامعه آسیب می‌زند قدم برداشته‌اند و تصویب آن نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول (۲و۷)۳، ۹ و ۱۵۶ قانون اساسی است.»