همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره آینده مذاکرات و احتمال کاهش تنشهای سیاسی، بازار خودرو نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. پرسشی که این روزها بیش از هر موضوع دیگری در میان خریداران، فروشندگان و فعالان صنعت خودرو مطرح میشود، این است که آیا دستیابی به توافق میتواند به کاهش قیمت خودرو منجر شود یا خیر؟
در نگاه نخست، پاسخ این پرسش مثبت به نظر میرسد. کاهش نرخ ارز، تسهیل تجارت خارجی، کاهش هزینههای نقلوانتقال مالی و دسترسی آسانتر به مواد اولیه و قطعات، همگی عواملی هستند که میتوانند هزینه تولید را کاهش دهند. اما بررسی تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد رابطه میان توافق، نرخ ارز و قیمت خودرو، رابطهای مستقیم و آنی نیست. میان این متغیرها حلقههای واسطه متعددی وجود دارد که گاه اثر یک تحول سیاسی را ماهها به تعویق میاندازد.
بازار خودرو طی سالهای گذشته بارها به اخبار سیاسی واکنش نشان داده است. در مقاطع مختلف، انتشار خبر آغاز مذاکرات یا احتمال توافق موجب کاهش انتظارات تورمی و آرامتر شدن فضای بازار شده، اما این آرامش الزاماً به کاهش پایدار قیمتها منجر نشده است. دلیل این موضوع را باید در ساختار اقتصاد ایران جستوجو کرد؛ اقتصادی که طی سالهای متمادی با تورم مزمن، کاهش سرمایهگذاری و محدودیت رشد تولید روبهرو بوده است.
کارشناسان معتقدند توافق، اگر به نتیجه برسد، بیش از آنکه قیمت خودرو را کاهش دهد، میتواند نااطمینانی را از فضای اقتصاد کم کند. کاهش نااطمینانی، امکان برنامهریزی را برای تولیدکنندگان افزایش میدهد، هزینه تأمین مواد اولیه را قابل پیشبینیتر میکند و زمینه انعقاد قراردادهای بلندمدت را فراهم میسازد. اما تبدیل این مزایا به کاهش قیمت نهایی، نیازمند زمان و تحقق مجموعهای از شرایط اقتصادی است.
یکی از مهمترین عوامل، درآمدهای ارزی کشور است. هرچند توافق میتواند مسیر صادرات نفت و تجارت خارجی را هموارتر کند، اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش درآمدهای ارزی به تنهایی برای مهار تورم کافی نیست. اقتصاد ایران طی سالهای گذشته با چالشهایی مانند کاهش سرمایهگذاری، فرسودگی بخشی از زیرساختهای تولید و رشد هزینههای عمومی مواجه بوده و رفع این مشکلات در کوتاهمدت امکانپذیر نیست.از سوی دیگر، هزینه تولید خودرو تنها به نرخ ارز وابسته نیست. سهم قابل توجهی از قیمت تمامشده به هزینه فولاد، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی، دستمزد نیروی انسانی، حملونقل، انرژی، خدمات فنی، بیمه، مالیات و هزینههای مالی مربوط میشود. این هزینهها عمدتاً متناسب با تورم داخلی افزایش پیدا میکنند و حتی در شرایط ثبات نرخ ارز نیز روند صعودی خود را حفظ میکنند.
ظرفیت تولید نیز عامل تعیینکننده دیگری است. در سالهای اخیر، محدودیت در تأمین قطعات، کمبود سرمایهگذاری و دشواری دسترسی به فناوریهای جدید، رشد تولید را با چالش مواجه کرده است. زمانی که عرضه نتواند همگام با تقاضا افزایش یابد، کاهش بخشی از هزینههای تولید الزاماً به افت محسوس قیمتها منجر نخواهد شد. موضوع دیگر، انتظارات تورمی است. در اقتصادی که سالها تورم بالا را تجربه کرده، رفتار مصرفکنندگان نیز تغییر میکند. بسیاری از خانوارها خودرو را صرفاً یک وسیله نقلیه نمیدانند، بلکه آن را راهی برای حفظ ارزش دارایی خود تلقی میکنند. تا زمانی که اعتماد به ثبات پول ملی تقویت نشود، این نوع تقاضا نیز بهطور کامل از بازار خارج نخواهد شد.
برآورد برخی کارشناسان نیز نشان میدهد حتی در سناریوی خوشبینانه و در صورت کاهش تحریمها، تورم همچنان در سطوح نسبتاً بالا باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی، انتظار کاهش گسترده قیمت خودرو چندان با واقعیتهای اقتصادی سازگار نیست. آنچه محتملتر به نظر میرسد، کاهش سرعت رشد قیمتها و افزایش ثبات در بازار است؛ اتفاقی که میتواند فضای تصمیمگیری را هم برای تولیدکننده و هم برای مصرفکننده بهبود بخشد.
در مقابل، اگر تنشهای سیاسی ادامه پیدا کند یا محدودیتهای جدیدی بر زنجیره تأمین صنعت خودرو تحمیل شود، احتمال افزایش هزینه تولید و کاهش عرضه نیز وجود خواهد داشت. در چنین شرایطی، حتی اگر تقاضا در بازار کاهش یابد، محدودیت عرضه میتواند مانع از افت قیمتها شود.
از این منظر، شاید مهمترین اثر توافق، نه ارزان شدن فوری خودرو، بلکه تغییر فضای اقتصادی کشور باشد. ثبات در بازار ارز، دسترسی آسانتر به منابع مالی، کاهش هزینه مبادلات و امکان برنامهریزی بلندمدت، عواملی هستند که میتوانند در میانمدت زمینه افزایش تولید و بهبود عملکرد صنعت خودرو را فراهم کنند. اگر این تحولات با اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه، نظام ارزی، سرمایهگذاری و سیاستهای تولید همراه شود، آنگاه میتوان انتظار داشت آثار آن به تدریج در قیمت تمامشده خودرو نیز نمایان شود.
بنابراین، پاسخ به این پرسش که «آیا توافق خودرو را ارزان میکند؟» نه یک «بله» قطعی است و نه یک «خیر» مطلق. توافق میتواند بخشی از موانع پیش روی تولید را کاهش دهد و اقتصاد را به سمت ثبات سوق دهد، اما مسیر کاهش پایدار قیمت خودرو از اصلاحات عمیقتر اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری، رشد تولید و مهار تورم عبور میکند. تا زمانی که این متغیرها همسو نشوند، بازار خودرو بیش از آنکه شاهد کاهش قیمت باشد، احتمالاً دورهای از ثبات نسبی و کاهش شتاب افزایش قیمتها را تجربه خواهد کرد.
