صنعت خودرو سالهاست با مشکلات عدیدهای درگیر است، اما در سالهای اخیر نامتعادل بودن میزان عرضه و تقاضا و در پی آن تفاوت قیمت فاحش خودرو از کارخانه تا بازار به یکی از چالشهای جدی دولتها بدل شده حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد، براساس دستور وزیر صمت مقرر شده است فروش خودرو از این پس نه از طریق قرعه کشی در شرکتهای خودروسازی، بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو و به صورت شفاف انجام شود٬ این موضوع به خصوص در مورد شرکت های خصوصی (مونتاژ کاران) موج انتقادات کارشناسان را در پی داشتهاست.
سامانه یکپارچه فروش خودرو مطابق فرمان رئیس جمهور و دستور وزیر صمت برای رفع شفاف نبودن فرآیند فروش و عرضه خودرو راه اندازی شده و از طریق این سامانه فروش خودروهای خودروسازان شفاف خواهد شد. تمامی تولیدات خودروسازان در این سامانه قرار خواهد گرفت که از این طریق خودرو به دست مصرف کننده واقعی میرسد.
مرکز روابط عمومی وزارت صمت در توضیح دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت آورده است: «در اجرای بند «5» دستور هشت مادهای رئیس جمهوری (موضوع نامه شماره 16189 مورخ 15 اسفند ماه سال 1400) در خصوص چگونگی عرضه خودرو، برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم مبنی بر اینکه در اسرع وقت اصلاح و شفاف سازی لازم در آن صورت گیرد، مقرر شد تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو که میتواند به حذف تدریجی قرعه کشی منجر شود، تمهیدات لازم برای قرعه کشی متمرکز خودرو توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حداکثر تا تاریخ 25 اردیبهشت ماه امسال، فراهم شود و همه خودروسازان از تاریخ 18 اردیبهشت ماه، هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی آن سازمان و تنها از طریق سامانه متمرکز قرعه کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت مورد نظر، امکان عرضه عادلانهتر برای تمامی خودروهای تولیدی فراهم شود.»
براساس این گزارش، هدف از دستور ابلاغ شده به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تنها جلوگیری از تضییع حقوق مردم در همین مدت محدود ادامه روند قرعه کشی فروش خودرو و حفظ حقوق خریداران واقعی است ضمن این که اصلاح ساختار یک رویه صنعتی آن هم در موضوعی مانند تولید خودرو، فرآیندی یک شبه یا یک ماهه نیست، بلکه روندی حداقل میان مدت و نیازمند برنامه ریزی، تأمین قطعات و آمادگی خط تولید برای افزایش تولید است؛ اگرچه که با توجه به حساس بودن این موضوع برنامه ریزی برای انجام آن در کوتاهترین زمان مدت، انجام شده است.
چالش این موضوع اما مساله خودروسازان خصوصی است که براساس قانون تجارت کشور، دولت اجازه دخالت در امور داخلی شرکت های خصوصی را ندارد و نوع و شیوه فروش، قطعا در زمره امور داخلی یک شرکت رسمی قلمداد می شود.
با این حال گویا وزارت صمت قصد کوتاه آمدن از موضع خود را ندارد و علاوه بر محصولات ایران خودرو و سایپا، حالا صحبت از وضع قرعه کشی برای محصولات گروه خودروسازی بهمن نیز به میان آمده است، آنچنان که شرایط فروش اخیر فیدلیتی لغو شده است و قرار است فروش این خودرو نیز براساس افزایش روش قرعه کشی انجام شود تا رقابت بین دلالان برای کسب سود، به شکل عادلانه تری انجام شود!
مزایا و معایب سامانه یکپارچه فروش خودرو چیست؟
با راهاندازی این سامانه، خودروساز بر اساس توانایی و ظرفیت خود اقدام به عرضه خودرو میکند. یعنی رویههای فروش فوری، پیشفروش یا فروش فوقالعاده تنها بر اساس تعداد خودروهای مجاز صورت میگیرد.
از طرف دیگر، این سامانه به سبب نمایش شفافیت اتهامات وارد بر خودروسازهای خصوصی مبنی بر ایجاد اختلال در بازار و گرانفروشی را از بین میبرد. در واقع سامانه فروش متمرکز، یک بستر عالی به نفع تولیدکننده و مصرفکننده است.
با این حال، معایبی در راهاندازی سامانه فروش متمرکز وجود دارد که نمیتوان از آنها چشمپوشی کرد. روند قرعهکشی، مهمترین ایراد این سامانه بوده که بارها موردانتقاد قرار گرفته و حذف آن ضروری قلمداد شده است.
یکی دیگر از معایب سیستم، مسدود شدن سایر راههای عرضه و توقف موقت عرضه به بازار است. این موضوع علاوه بر ایجاد تنشهای روانی در خریداران و فروشندگان، موجب افزایش قیمت خودرو در بازار میشود. نرخ ارز و میزان عرضه توسط خودروساز، دو عامل مهم در بازار خودرو به حساب میآیند و حالا به واسطه سیستم فروش متمرکز، روند عادی عرضه تغییر یافته و روشهای قبلی مسدود شدهاند.
به علاوه، اختلاف بین عرضه و تقاضا به حدی زیاد است که دلالان به هر بهانهای قیمتها را افزایش میدهند، و متأسفانه سامانه فروش یکپارچه، یک دستاویز عالی برای دلالان به شمار میآید.
ظاهرا وزارت صمت با تمرکز بیش از حد روی شفافسازی، جنبههای مختلف این اقدام ناگهانی را به دقت مورد ارزیابی قرار نداده و برنامه مشخصی برای مدیریت بازار خودرو ندارد. البته باید منتظر بود و کارایی سامانه یکپارچه فروش را در آینده مورد ارزیابی قرار داد تا بلکه تدابیری برای مشکلات بالا لحاظ شود.
