اخبار منتشر شده در فضای مجازی حکایت از آن دارد که درگیری بین شورای عالی هماهنگی سیاست های کلی نظام با مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت برای ماجرای واردات خوردو ادامه دارد و مجلس همچنان به دولت فشار وارد می کند تا مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو سواری را صادر کند و به این ترتیب به نظر میرسد که اگر دولت و مجلس اهتمام کامل خود را به کار گیرند شاهد برداشته شدن ممنوعیت وارد خودرو در سال جاری باشیم.
اگر به یاد داشته باشید، متن قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با حذف بند مربوط به واردات خودروهای سواری برای شورای نگهبان ارسال شد. با اینکه هیئت عالی نظارت به عنوان مخالف سرسخت واردات خودرو شناخته شد، ولی در نهایت این هیئترئیسه مجلس بود که بند ورود خودروهای سواری را از متن بودجه حذف کرد.
این در حالی است که رئیسجمهور در اواخر سال گذشته، یک مهلت سهماهه را برای وزارت صمت مشخص کرد تا سازوکار واردات خودرو را فراهم آورد. از زمان حذف بند واردات خودرو، حواشی متعددی در این خصوص ایجاد شد که برخی آنها به مجمع مصلحت نظام اشاره میکنند.
بد نیست بدانید که مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون اظهارنظر خاصی درباره واردات خودرو نکرده است.
طی هفته گذشته، جلسه مهمی با محوریت واردات خودرو در مجمع مصلحت نظام برگزار شد و قرار است یک جلسه تکمیلی نیز در هفته جاری صورت گیرد. در صورت توافق بین دولت و مجلس، موافقت مجمع تشخیص با واردات ۷۰ هزار خودرو نیز چندان دور از انتظار نیست.
حدود ۴ سال پیش یعنی سال ۱۳۹۷ این دولت بود که اعلام کرد به جهت مدیریت منابع ارزی واردات خودروهای خارجی به کشور را ممنوع خواهد کرد.
حالا نیز دولت اگر مصوبه پیشین خود را تایید نکرده و با همراهی مجلس به سوی آزادسازی واردات خودرو گام بردارد، مجمع تشخیص مصلحت نیز مخالفتی با واردات خودرو نخواهد داشت.
از سوی دیگر فشار بر روی وزیر صمت نیز افزایش یافته است تا تغییری در بازار خودرو ایجاد کرده و واردات را از سر بگیرد، هرچند پس از مخالفت های اخیر شورای عالی فضای مجازی، شاهد سکوت ریاست جمهوری به عنوان یکی از موافقان واردات خودرو به کشور نیز هستیم.
با این اوصاف به نظر می رسد که در نهایت، موضوع تامین ارز، نقش حیاتی را ایفا خواهد کرد و احتمالا مجوز واردات گسترده تنها در صورتی صادر خواهد شد که مشکل تحریم ها و تامین ارز مربوط به واردات حل شده باشد.
