انجمن واردکنندگان موبایل با انتشار بیانیهای، خبر از حل مشکل ثبت سفارش آیفون داد. اگرچه در زمینه تخصیص و تامین ارز لازم برای واردات موبایل، همچنان موانعی وجود دارد.
ابتدای هفته بود که با اعلام تغییر گروه کالایی آیفون برای اختصاص ارز، عملا سخن از ممنوعیت واردات این گوشی زده شد. اما به نظر میرسد محدودیت اخیر، رفع شده و مشکلی برای ثبت سفارش آیفون وجود ندارد. انجمن واردکنندگان موبایل نیز در این باره بیانیهای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است که همکاریهای اتاق اصناف در رفع محدودیت واردات آیفون، اثرگذار بوده است:
«در پی محدود شدن ثبت سفارش آیفون و گمانه زنی در خصوص ممنوعیت واردات این کالا به کشور، انجمن با همکاری بیدریغ اتاق اصناف تلاشهای بسیاری در زمینه حل موضوع صورت داد که در نهایت همانطور که پیشبینی میشد، طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، محدودیت صورت گرفته به دلیل به روزرسانی سامانهها صورت پذیرفته بود که از صبح امروز به روال سابق بازگشته و بازارگانان برای ثبت سفارش محصولات اپل با هیچ محدودیتی روبهرو نیستند. اگرچه در زمینه تخصیص و تامین ارز لازم برای واردات موبایل همچنان موانع جدی وجود داشته اما با قول و مساعدت ذینفعان دولتی در روزهای آتی این موانع نیز برداشته خواهد شد.»
روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در بخش دیگر این بیانیه از دستگاههای دولتی ذینفع در حوزه تلفن همراه همچون وزارت صمت و سازمانهای ذیربط همچون سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت از مصرف کننده و همچنین بانک مرکزی، از اینکه صدای بخش خصوصی را شنیده و با ورود به موقع به موضوع، التهاب بوجود آمده در بازار موبایل را کنترل کردند، تشکر کرده است.
قدردانی دیگر بیانیه مذکور به رسانهها اختصاص داشته که با اطلاعرسانی به موقع و دقیق خود فرصت هرگونه سوءاستفاده را گرفته و موجب ارتقای سطح آگاهی جامعه شدهاند.
انجمن در ادامه به اختلالهای موجود بر سر راه واردات موبایل اشاره کرده است: «با گذشت دو ماه از سال جاری همچنان مشکلات پیرامون زنجیره تامین موبایل کشور همچون اختلال در فرایند ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز، رتبه بندی و قیمت گذاری پابرجا است.»
انجمن واردکنندگان موبایل همچنین خواستار برگزاری مجدد جلسات کارگروه تلفن همراه در وزارت صمت شده است:
«این انجمن معتقد است فراهم شدن فضای گفتگوی بخش خصوصی با ذینفعان دولتی منجر به شکل گیری راهحلهایی کاربردی خواهد شد که از یک سو اهداف دولت در بحث صرفه جویی ارزی و تنظیم بازار را محقق و از سوی دیگر منافع فعالین اقتصادی و مصرف کننده نهایی را تامین خواهد کرد، که در نهایت مصرف کننده نهایی از آرامش بوجود آمده در پی اجرای این تصمیمات بهرمند خواهد شد.»
در بخش پایانی این بیانیه نیز از همراهی و همدلی مردم شریف ایران، کسبه محترم صنف تلفن همراه و اتحادیه و تشکلهای صنفی به ویژه اتاق اصناف تهران که در جهت بازگشت آرامش به بازار موبایل یاریشان کردند، قدردانی شده است.
