یک استاد دانشگاه: با اجباری شدن بیمه رانندگان منتظر افزایش ۴۰ درصدی کرایه‌ها باشید

طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های آنلاین هم‌چنان در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار دارد. تامین اجتماعی می‌گوید هر راننده‌‌ای که در اسنپ و تپسی کار می‌کند باید خودش را بیمه کند. حتی آن‌هایی که هفته‌ای یکی، دو مسافر می‌زنند و آن‌هایی که در شغل اول خود برای گرفتن خدمات، حق بیمه می‌پردازند.

مهدی الیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این رابطه به بیکینگ می‌گوید: «در همان دو سه هفته آلودگی هوا و محدودیت ترافیکی زوج و فرد که تقاضا را به سمت پلتفرم‌ها برد، کرایه‌ها بیش از صد درصد رشد قیمت داشتند. دلیل روشن است: منطق پلتفرم بر پایه عرضه و تقاضاست. در نتیجه، این طرح هم منجر به افزایش ۴۰ درصدی کرایه‌ها خواهد شد.»

توضیح این استاد دانشگاه این است که ۱۳.۵ درصد حق بیمه را راننده‌ها باید بپردازند و به‌طور میانگین ۴ درصد هم به کرایه‌ها اضافه می‌شود. درنتیجه کرایه اسنپ و تپسی مستقیما ۱۷ درصد بالا می‌رود. اما بقیه این ۴۰ درصد افزایش نرخ از کجا می‌آید؟

مداخلات قیمتی باعث می‌شود بسیاری از راننده‌هایی که حداقل درآمد را در یک پلتفرم دارند، تحت فشار الزام بیمه دیگر کار نکنند. وقتی راننده کافی وجود نداشته باشد، تعادل عرضه و تقاضا دچار اختلال می‌شود و مسافر ناچار است هزینه بالاتری بپردازد. پیش‌بینی خود پلتفرم‌ها این بوده که نتیجه آن جهش قیمتی حدود ۴۰ درصدی خواهد بود.

– مهدی الیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

الیاسی، که پیش‌تر معاون سیاستگذاری دفتر معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور بوده، در پاسخ به این سوال که چرا برای جلوگیری از این شوک اقتصادی، اسنپ و تپسی برنامه‌ای پیشنهاد نکرده‌ بودند که جذابیت بیشتری نسبت به این طرح تامین اجتماعی داشته باشد گفت:

«ما به‌عنوان فعالین اکوسیستم و معاونت علمی بارها تلاش کردیم و از شرکت‌ها خواستیم که با مکانیزم‌های تشویقی رانندگانی که بیمه نیستند و می‌خواهند بیمه بشوند، مشکل را حل کنند. این‌ها هم پیشنهاد نبودند بلکه قانون بودند؛ دوستان تامین اجتماعی هستند که قانون جدیدی آورده‌اند.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «در حال حاضر، صحبت درباره همه سفرها مطرح می‌شود. مساله رانندگانی که هیچ پوشش بیمه‌ای ندارند، بسیار کوچک‌تر از اقدامی است که مطرح شده. تعداد افراد بازنشسته، شاغل، کارمند، مهندس یا پزشک‌ که در پلتفرم‌های تاکسی کار می‌کنند به مراتب بیشتر است. آن‌ها افرادی هستند که در مسیر زندگی خود احساس کرده‌اند اقتصاد اشتراکی می‌تواند کمک‌کننده باشد. حتی برای کاهش آلودگی هوا هم چنین همکاری‌هایی می‌تواند مفید باشد. اما نتیجه این طرح حتی می‌تواند این باشد که فرد بعدا راننده بودن خود را ابراز نکند.»

نقد الیاسی به این طرح این است: «بسیاری افرادی که در این پلتفرم‌ها فعالیت می‌کنند، ادعای شغل رانندگی ندارند. ادعای آن‌ها این است که شاغل هستند، کارمندند و این فعالیت را به‌عنوان کار مکمل انجام می‌دهند. اما در سیاست‌گذاری همه آن‌ها راننده فرض می‌شوند و بعد با مداخله دستوری در قیمتی که ذاتا بر پایه عرضه و تقاضاست، با تعیین ضریب وارد تعیین سقف می‌شوند.»

آن‌سوی ماجرا، فردی موظف می‌شود که تعهداتی را بپذیرد. در حالی که در بسیاری موارد افرادی هستند که اساسا این فعالیت شغل اصلی آن‌ها نیست. ضمن این که در ایران به دلیل این که حمل‌ونقل عمومی نداریم، مصرف‌کننده‌ی این پلتفرم‌ها طبقه متوسط و پایین‌تر است.

– مهدی الیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: «تصور من این است که تامین اجتماعی به فکر حل کردن ناترازی خود بوده اما اگر فرض کنیم هدف تامین اجتماعی حل مشکل راننده‌ها باشد این راه‌حل با آسیب زدن به پلتفرم‌ها، یک موضوع اجباری را به راننده تحمیل می‌کند در حالی که راه‌حل‌های خیلی ساده‌تر و مستقیم دارد. ما با اختیاری بودن و مشروط بودن آن کاملا موافقیم.»

او با تاکید بر این که هر پدیده‌ای نیازمند مواجهه متناسب با ذات خود است توضیح می‌دهد که وقتی درباره پدیده‌های نوآورانه و نوظهور صحبت می‌کنیم، با نوعی اقتصاد تازه روبه‌رو هستیم؛ اقتصادی که همین حالا هم کارنامه‌ی قابل قبولی در رضایت عمومی، رفاه مردم و رضایت مصرف‌کننده دارد و آثارش، مشابه تجربه جهانی، قابل مشاهده است.

نقد اصلی ما به شیوه مداخله برمی‌گردد. مداخله‌ای که بدون توجه به ماهیت و ویژگی‌های درونی پدیده انجام شود، به تخریب منجر خواهد شد و حتی اهداف سیاست‌گذار را محقق نخواهد کرد.

– مهدی الیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

الیاسی معتقد است که «سازمان تامین اجتماعی با یک نگاه انبوه و یک‌دست‌ به موضوع می‌نگرد و این‌گونه طیف گسترده‌ای از راننده‌ها که ممکن است هفته‌ای دو ساعت کار کنند شبیه به راننده‌های تمام‌وقت یکی کند. من قانع نشدم که سازمان تامین اجتماعی می‌خواهد مساله راننده‌ها را به شکل علمی حل کند.»

ما به جرم شفافیت و در دسترس بودن، اقتصاد دیجیتال را دچار شکست می‌کنیم. در حالی که سایر بخش‌های اقتصاد عمدتا پنهان هستند. سازمان‌ها نباید این شفافیت را علیه ماهیت اقتصاد دیجیتال به کار ببرند. استفاده ابزاری از شفافیت، در نهایت به از بین رفتن اصل کسب‌وکارها منجر می‌شود. این شفافیت باید زمینه تنظیم‌گری هوشمند باشد، نه ابزار تخریب.

– مهدی الیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی