این یادداشت توسط «محمد رحمانی» مشاور حقوقی اتحادیه کسب و کارهای مجازی نوشته شده است.
دلائل برخلاف قانون بودن تقسیم اتحادیه کسب و کارهای مجازی به دو اتحادیه مجزا به چند موضوع برمیگردد که در این یادداشت حقوقی به این موارد به تفصیل اشاره میشود:
مورد اول:
1-1- برابر بند الف ماده 49 قانون نظام صنفی که بیان میدارد: «وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت: تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان» تصمیم گیری در خصوص تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه با کمیسیون نظارت می باشد لیکن از الزامات آن تشخیص ضرورت و کسب نظر اتاق اصناف شهرستان است.
1-2- اقدام هیات عالی نظارت جهت تفکیک اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی برابر نامه شماره 308973/60 مورخ 24/12/1400 به اتاق اصناف ایران بر اساس قسمت اخیر بند الف ماده 49 مبتنی بر تفاوت طبیعت فعالیت اعضا صنفی دارای پروانه بوده است (تولید کنندگان سنتی استفاده کننده از فضای مجازی جهت فروش، خرده فروشان کالا online retailer و ارائه دهندگان خدمات)، بوده است در صورتیکه برابر ماده 7 قانون نظام صنفی اتحادیه تشکیل می شود از افراد یک یا چند صنف با فعالیت مشابه و برابر ماده 87 قانون نظام صنفی نیز فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی موکول به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه (کسب و کارهای فضای مجازی) گردیده است بنابراین قانونگذار نیز در تعیین طبیعت فعالیت به فضای مجازی بطور کل اشاره نموده و تفکیک حوزه آفلاین (توزیعی و خدماتی) را برای این حوزه در نظر نگرفته است.
1-3- برابر تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی تشکیل اتحادیه کشوری می بایست با پیشنهاد اتاق اصناف و تائید وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شود با توجه به اینکه تفکیک اتحادیه کشوری موجود در واقع تشکیل اتحادیه جدید کشوری محسوب میشود شمول و حکومت ماده فوق بر آن بلاتردید بوده و این امر برابر ماده 2 آئین نامه اجرائی تبصره مذکور نظر اتاق اصناف را برای شناسائی الزامی دانسته است در صورتیکه هیات عالی نظارت بدون توجه به نص قانون بدون اخذ نظر اتاق اصناف اقدام به مکاتبه با وزیر و اخذ نظر ایشان نموده است.
و اما مورد دوم:
2- برابر بند الف ماده 55 قانون نظام صنفی ابطال انتخابات اتحادیه ها از جمله وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت تعریف شده است لیکن زمانی اجرای این حق امکان دارد که با حقوق مکتسبه افراد در تعارض نباشد و دلیل قانونی جهت اعمال آن وجود داشته باشد در صورتیکه:
اولا دبیرخانه هیات عالی نظارت هیچ گونه دلیلی بر غیر قانونی بودن برگزاری انتخابات ارائه نداده است و کلیه تشریفات قانونی رعایت شده است.
دوما دبیرخانه هیات عالی نظارت بواسطه قصد تفکیک اتحادیه اقدام به ابطال انتخابات نموده است در صورتیکه برابر دفاعیات بند ، اتاق اصناف ایران که نظرش به عنوان نظر قانونی جهت انجام تفکیک اتحادیه لازم و ضروری است مخالف این امر است.
