گروه‌های حقوق بشری بریتانیا در برابر دستور جنجالی دسترسی دولت به داده‌های کاربران اپل صف‌آرایی کردند

دو سازمان Privacy International و Liberty علیه دستور دولت بریتانیا برای ایجاد در پشتی (Back Door) با هدف دسترسی به داده‌های رمزگذاری‌شده‌ی کاربران اپل شکایت کرده‌اند. این سازمان‌های حقوق‌بشری پرونده را به دادگاه ویژه‌ی IPT بریتانیا ارجاع داده‌اند و خواستار بررسی عمومی موضوع شده‌اند. به گفته‌ی Liberty، اقدام دولت درواقع نقض آشکار حریم خصوصی و آزادی بیان کاربران است.

دولت بریتانیا از اپل خواسته است که به این کشور اجازه دهد ازطریق Advanced Data Protection (ADP) به‌طور نامحدود به داده‌های رمزگذاری‌شده‌ی کاربران دسترسی داشته باشد. ویژگی مذکور که از iOS 16.2 به بعد فعال شد، رمزگذاری سرتاسری را به پشتیبان‌گیری آی‌کلاد، پیام‌ها، یادداشت‌ها و تصاویر اضافه می‌کند. اپل در واکنش به دستور یادشده، قابلیت مذکور را در بریتانیا غیرفعال کرد؛ اما همچنان برای لغو این الزام قانونی تلاش می‌کند.

چندین رسانه‌ی بزرگ از جمله بی‌بی‌سی، رویترز و فایننشال‌تایمز علیه تصمیم دولت بریتانیا اعتراض کرده‌اند و همراه با سازمان‌های مدافع حقوق دیجیتال، خواستار بررسی عمومی پرونده شده‌اند. کارشناسان امنیتی هشدار داده‌اند که ایجاد در پشتی فقط کاربران بریتانیایی را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه امنیت کاربران اپل در سرتاسر جهان را به خطر می‌اندازد و آن‌ها را در معرض جاسوسی دولت‌ها و حملات سایبری قرار می‌دهد.

دستور دولت بریتانیا که اخیراً فاش شد، تحت قانون قدرت‌های تحقیقاتی ۲۰۱۶ صادر شده است؛ قانونی که اختیارات نهادهای اطلاعاتی را افزایش می‌دهد و به منشور جاسوسی (Snooper’s Charter) شهرت دارد. قانون مذکور علاوه‌بر اجبار اپل به همکاری، از افشای این دستور نیز جلوگیری می‌کند.

اپل در بیانیه‌ای تأکید کرد که هرگز در محصولات و خدمات خود در پشتی یا کلید اصلی ایجاد نکرده است و در آینده نیز چنین کاری انجام نخواهد داد. این پرونده اکنون در مرحله‌ی حساسی قرار دارد و تصمیم دادگاه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای حریم خصوصی کاربران فناوری در سرتاسر جهان داشته باشد.