کنگره آمریکا علیه یوتیوب احضاریه صادر کرد؛ درخواست برای سیاست‌های آزادانه‌تر

پس از آنکه متا برای حمایت از آزادی بیان از سیاست‌های نظارت بر محتوای خود عقب‌نشینی کرد، اکنون نگاه‌ها به سایر شرکت‌های بزرگ فناوری معطوف شده است.

جیم جردن، رئیس کمیته‌ی قضایی مجلس نمایندگان ایالات‌ متحده، روز پنجشنبه شرکت مادر گوگل یعنی آلفابت را احضار کرد و خواستار ارائه‌ی اسنادی شد که نشان دهد آیا یوتیوب محتوایی را به درخواست دولت بایدن حذف کرده یا خیر. او می‌گوید گوگل به‌طور مستقیم در سانسور مشارکت داشته است.

جمهوری‌خواهان از مدت‌ها قبل ادعا می‌کنند شرکت‌های بزرگ فناوری، الگوریتم‌ها و سیاست‌های نظارت بر محتوا را علیه دیدگاه‌های محافظه‌کارانه تنظیم می‌کنند؛ بااین‌حال پس از حذف حساب کاربری دونالد ترامپ از ایکس در پی حوادث ۶ ژانویه‌ی ۲۰۲۱ (۱۷ دی ۱۳۹۹)، موج انتقادات شدت بیشتری گرفت.

جیم جردن که از سال ۲۰۲۳ ریاست کمیته‌ی قضایی مجلس را برعهده دارد، از این جایگاه و اختیارات احضاریه‌ی خود برای بررسی سوابق مایکروسافت، متا، آمازون و اپل استفاده کرده است. او باور دارد که شرکت‌های بزرگ فناوری به درخواست وزارت دادگستری دولت بایدن، اکانت‌های محافظه‌کاران در شبکه‌های اجتماعی را هدف قرار داده‌اند و آزادی بیان را به‌طور غیرقانونی سرکوب کرده‌اند.

تحقیقات کمیته‌ی قضایی مجلس نمایندگان آمریکا اکنون به دستاورد مهمی منجر شده: در ماه می ۲۰۲۴ (اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۳) گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد دولت بایدن بارها متا را تحت فشار قرار داده است تا برخی محتواها را از پلتفرم‌های خود حذف کند. در نتیجه‌ی این افشاگری، متا با پذیرش اشتباهاتش، متعهد شد آزادی بیان را به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خود بازگرداند و سیاست‌هایش را اصلاح کند.

جردن در نامه‌ی خود به آلفابت نوشت: «تا جایی که اطلاع داریم، آلفابت هنوز چنین اقدامی انجام نداده و تلاش‌های دولت بایدن برای سانسور محتوا را محکوم نکرده است.» خوزه کاستاندا، سخنگوی گوگل در واکنش به احضاریه‌ی کمیته‌ی قضایی مجلس نمایندگان اعلام کرد: «ما به ارائه‌ی شواهد به کمیته ادامه خواهیم داد تا نشان دهیم که سیاست‌های خود را به‌صورت مستقل و بر اساس تعهد به آزادی بیان اجرا می‌کنیم.»