به گزارش بیکینگ، دادخواست ثبت‌شده در ماه مارس (اسفند و فروردین)، دولت دونالد ترامپ را به اقدام تلافی‌جویانه‌ی غیرقانونی متهم کرده بود؛ اقدامی که پس از تعیین خطوط قرمز توسط انتروپیک برای کاربردهای نظامی فناوری‌هایش صورت گرفت.
به نقل از زومیت، ریتا اف. لین، قاضی دادگاه منطقه‌ای شمال کالیفرنیا، این اقدام را نقض متمم اول قانون اساسی توصیف کرد: «استناد صوری به امنیت ملی، چک سفیدامضایی برای مجازات و تلافی علیه منتقدان دولت نیست.»
قاضی لین تصمیم پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا را برای معرفی انتروپیک به‌عنوان «خطر زنجیره‌ی تامین» را خودسرانه دانست و اعلام کرد: «اگرچه وزارت دفاع بی‌چون‌وچرا آزاد است که فروشنده‌ی هوش مصنوعی مورد نظر خود را انتخاب کند؛ اما شواهد نشان می‌دهد اقدامات گسترده‌ی اعمال‌شده علیه انتروپیک غیرقانونی و بی‌اساس بوده است.»
ماجرا از زمستان گذشته آغاز شد، زمانی که هگست تصمیم گرفت قراردادهای تمامی شرکت‌های هوش مصنوعی با ارتش را برای مجوز استفاده از این فناوری در «هر اقدام قانونی» بازنگری کند. اکثر شرکت‌ها شرایط جدید را امضا کردند؛ اما انتروپیک روی دو ممنوعیت پافشاری کرد: عدم استفاده از هوش مصنوعی برای نظارت گسترده بر شهروندان آمریکایی و توسعه‌ی سلاح‌های خودکار مرگبار بدون نظارت انسانی.
مخالفت انتروپیک سبب شد پنتاگون قراردادهایی با هفت شرکت دیگر از جمله گوگل، مایکروسافت، اوپن‌ای‌آی و اسپیس‌ایکس‌ای‌آی به امضا برساند.
داریو آمودی، مدیرعامل انتروپیک، پیش از اولتیماتوم دولت ترامپ اعلام کرده بود: «هرگز به عملیات نظامی خاص اعتراض نکرده‌ایم و تلاشی برای محدودکردن موردی فناوری خود نداشته‌ایم؛ اما در موارد محدودی، باور داریم هوش مصنوعی می‌تواند به‌جای دفاع از ارزش‌های دموکراتیک، آن‌ها را تضعیف کند.»
دنیل گیگلیری، سخنگوی انتروپیک، می‌گوید: «از حکم دادگاه مبنی‌بر غیرقانونی‌بودن برچسب خطر زنجیره‌ی تامین استقبال می‌کنیم. همچنان بر همکاری سازنده با دولت متمرکز هستیم تا هوش مصنوعی را در خدمت امنیت ملی قرار دهیم و همه‌ی آمریکایی‌ها از این فناوری بهره‌مند شوند.»
۵۸۵۸
