پرونده موبایل موسوی با پنج هزار شاکی در آستانه صدور رأی

به‌گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری این استان اعلام کرد که پرونده متهمان «موبایل موسوی» که بیش از پنج هزار شاکی دارد، وارد مرحله نهایی رسیدگی شده و به‌زودی تعیین تکلیف خواهد شد.

پوریانی روز پنج‌شنبه (۲۷ شهریورماه) در دیدار با شماری از شکات این پرونده گفت: «علت اصلی تأخیر، اختلاف نظر بر سر اتهام اصلی بود که در این راستا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و بعد از حل اختلاف، پرونده اکنون در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری در حال رسیدگی است.»

او با تأکید بر اهمیت رسیدگی سریع به پرونده‌های حساس، مهم و دارای تعداد زیاد شاکی اضافه کرد: «رسیدگی فوری به پرونده‌های حساس، مهم و کثیرالشاکی اهمیت بسیار بالایی دارد تا شکات سریع‌تر به دارایی از دست رفته خود دست یابند و دستگاه قضایی استان با آگاهی از این مهم، پیگیر این پرونده با بیش از پنج هزار شاکی بوده و مراحل رسیدگی جهت پیشگیری از اطاله دادرسی به طور مرتب رصد می‌شود.»

رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به پیگیری مداوم خریداران موبایل موسوی از سراسر کشور اظهار داشت: «خریداران موبایل موسوی از سراسر ایران پیگیر پرونده خود هستند و با مراجعه حضوری توقع رسیدگی فوری به پرونده را دارند.» او تأکید کرد: «دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق مردم و ایجاد اعتماد عمومی، در صورت آمادگی پرونده برای صدور رأی، در کمترین زمان نسبت به صدور رأی اقدام خواهد کرد.»

پوریانی خاطرنشان کرد: «دستگاه قضایی استان نسبت به دغدغه‌های مال‌باختگان این پرونده بی‌تفاوت نبوده و با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده، پرونده در کمترین زمان ممکن رسیدگی خواهد شد.»

گفتنی است خردادماه سال گذشته رئیس‌کل دادگستری مازندران از دستگیری و بازداشت مالک این فروشگاه موبایل معروف در آمل خبر داده بود.

او همچنین به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متهمان پرونده موبایل در آمل و تخلفات اسپانسر سابق باشگاه استقلال اشاره کرد و یادآور شد: «با توجه به حجم بالای تبلیغات فروشگاه موبایل در فضای مجازی و واقعی، فروش گوشی‌های هوشمند زیر قیمت بازار و پیگیری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و با توجه به شکایات متعدد مردم، موضوع در دستور کار دادستانی آمل قرار گرفت.»

بر اساس این گزارش، همسر مالک فروشگاه موبایل موسوی آمل نیز که به‌عنوان مدیر این شرکت فعالیت داشت، به‌دلیل عدم ایفای تعهدات بازداشت و با صدور قرار تأمین مناسب از سوی بازپرس شعبه پنجم دادسرای ساری به زندان مرکز استان معرفی شد.

تا کنون بیش از پنج هزار نفر شکایت خود را در دادسرای آمل و دادسرای ساری ثبت کرده‌اند که با دستور و پیگیری ویژه دادستانی آمل و ارجاع پرونده به پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی، بخش زیادی از وجوه شاکیان بازگردانده شد. همچنین متهمان در حال حاضر ممنوع‌الخروج هستند و گذرنامه‌های آنان توقیف شده است.