پاسخ شورای عالی انقلاب فرهنگی به گزارش زومیت از مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت‌وتصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی»»

بیکینگ در روز شنبه، ششم دی‌ماه، گزارش سند جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ خیز بلند برای بلعیدن تمام اینترنت را در تحلیل این مصوبه منتشر کرد. امروز، یک‌شنبه هفتم دی‌ماه، مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی جوابیه‌ای به این گزارش نوشته و در اختیار بیکینگ قرار داده است. متن پاسخ این شورا در ادامه آمده است:

پیرو مطلب منتشرشده در پایگاه خبری محترم «بیکینگ» به تاریخ 6 دی 1404 پیرامون دغدغه‌هایی که در فضای رسانه‌ای و صنفی در ارتباط با مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص «صوت و تصویر فراگیر» شکل گرفته است، مرکز رسانه و روابط عمومی دبیرخانه این شورا جهت تنویر افکار عمومی و رفع نگرانی‌های فعالان اقتصاد دیجیتال، نکاتی را تقدیم می‌دارد، مقتضی است طبق قانون مطبوعات جوابیه ذیل در آن رسانه منتشر گردد:

۱. پایان بلاتکلیفی؛ هدف اصلی مصوبه

بیش از یک دهه تداخل وظایف میان دستگاه‌های مختلف، فعالان بخش خصوصی را در وضعیتی از ابهام و سردرگمی قرار داده بود؛ منطق اصلی ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی، پایان دادن به این تعارضات فرسایشی و ایجاد «امنیت حقوقی» و «ثبات رویه» برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان این حوزه است.

۲. هم‌افزایی با شورای عالی فضای مجازی

برخلاف برخی تحلیل‌ها، این مصوبه در هماهنگی کامل و تقسیم کار دقیق با «شورای عالی فضای مجازی» تدوین شده است. در حالی که سیاست‌گذاری‌های کلانِ زیرساختی، فنی و شبکه ملی اطلاعات بر عهده شورای عالی فضای مجازی است، شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس مأموریت ذاتی خود، صرفاً به «آرایش نهادی در مدیریت فرهنگی محتوا» پرداخته است. این اقدام، تکمیل‌کننده منظومه حکمرانی است تا از نگاه تک‌بعدی به فضای مجازی پرهیز شود.

۳. مرزبندی دقیق؛ تفکیک حوزه‌های تخصصی

نگرانی از «یک‌کاسه شدن» تمام شبکه اینترنت، ناشی از عدم اطلاع دقیق از جزئیات تقسیم کار صورت گرفته است. بر اساس سیاست‌های اتخاذ شده، قلمروها کاملاً تفکیک شده‌اند:

حوزه‌هایی نظیر «خبرگزاری‌های برخط»، «بازی‌های رایانه‌ای»، «نشر دیجیتال و کتاب صوتی» و «تبلیغات فضای مجازی» همچنان با سازوکارهای تخصصی خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدیریت خواهند شد.

تنظیم‌گری سازمان صداوسیما (ساترا) بر اساس قانون اساسی صرفاً متمرکز بر خدماتی است که ماهیت «پخش همگانی» و کارکردی مشابه تلویزیون و سینما دارند.

این مرزبندی شفاف، تضمین می‌کند که تنوع زیست‌بوم دیجیتال کشور حفظ شده و هر بخش توسط نهاد تخصصی مرتبط حمایت شود.

۴. تمرکز بر «سکوهای انتشار»؛ نه کاربر و تولیدکننده خُرد

تصریح می‌گردد که رویکرد این سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری در لایه «سکوها و بنگاه‌های رسانه‌ای» است. هدف، ارتقای مسئولیت‌پذیری سکوها در قبال محتوا و ایجاد محیطی امن برای خانواده‌هاست و این فرآیند به معنای ایجاد مانع یا الزام به اخذ مجوز برای فعالیت‌های عادی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیست.

۵. مشارکت ذی‌نفعان؛ تضمین پویایی صنعت

یکی از اصول کلیدی مورد تأکید شورا در تدوین ضوابط اجرایی، «مشارکت دادن بخش خصوصی و صنف» در فرآیندهای تصمیم‌سازی است. رویکرد این است که تنظیم‌گری نباید در اتاق‌های دربسته انجام شود، بلکه باید با تعامل مستمر با زیست‌بوم نوآوری و شنیدن صدای ذی‌نفعان صورت گیرد تا از هرگونه انحصارگرایی یا تصمیمات غیرکارشناسی جلوگیری شود.

۶. نگاه فرصت‌محور به سرمایه‌گذاری

سیاست‌های تدوین شده نگاهی ایجابی به جذب سرمایه (حتی سرمایه‌گذاری خارجی با رعایت مصالح ملی) دارد. هدف، ایجاد چارچوبی شفاف است تا سرمایه‌گذار با اطمینان از حمایت قانونی و نبود مخاطرات ناشی از تغییر ناگهانی مقررات، وارد این بازار شود.

شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسانه‌های تخصصی و فعالان این حوزه را بازوی مشورتی خود می‌داند. مسیر پیش‌رو، مسیر تعامل برای اجرای قانونی است که هدف غایی آن، تقویت سکوهای بومی، صیانت از فرهنگ ایرانی‏-اسلامی و در عین حال، تضمین آزادی عمل و رشد کسب‌وکارهای نوآور در فضایی شفاف و قانونمند است.

عباس میرزا حسینی

رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی