صبح روز گذشته بود که مصطفی میرسلیم بار دیگر از عدم واردات خودرو در سال 1401 سخن به میان آورد و در شب همان روز خبر مربوط به تصویب کلیات طراح واردات مشروط خودرو به ازای صادرات قطعه و خودرو، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسانه ای شد. طرحی که می تواند زمینه ساز چالش های بزرگ و بی پایان برای بازار خودرو کشور باشد.
عزتالله اکبری تالارپشتی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره تصویب کلیات کلیات طرح واردات خودرو و رفع ممنوعیت واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «طرح واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و برای بررسی بیشتر جزئیات آن به کمیسیون های تخصصی مجمع ارجاع شد.»
در همین رابطه یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایان مدت ۴ ساله مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه درباره ممنوعیت واردات خودرو به دلیل محدودیتهای منابع ارزی طی یک ماه آتی، تاکید کرد: «چنانچه دولت قصدی برای تمدید این ممنوعیت نداشته باشد، مانعی برای واردات خودرو وجود ندارد.»
مصطفی طاهری با تاکید بر این که ممنوعیت موجود برای واردات خودرو مرتبط به مجلس نیست و قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده است، گفت: «مدت تعیین شده برای ممنوعیت واردات خودرو که در سال ۱۳۹۷ به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه رسید، در اردیبهشت ماه سال جاری به اتمام میرسد و چنانچه دولت دوباره قصدی برای تمدید این ممنوعیت نداشته باشد و در هیئت دولت یا شورای سران قوا مصوبهای برای تمدید این ممنوعیت اعمال نکند، مانعی برای واردات وجود ندارد.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با تاکید بر اینکه مجلس نسبت به واردات خودرو نظر مثبتی دارد، اظهار کرد: «نظر من این است که واردات خودرو در شرایطی مطلوب است که از محل منابع خود به بخش خصوصی ارز تخصیص دهد؛ چرا که فرمولهایی که طی آن واردات به ارز اشخاص با منشأ خارجی وابسته است، موجب گرانی ارز در کشور میشود. در مجموع موافق واردات خودرو به کشور و اعمال سقفی برای خودروهای وارداتی هستم و با توجه با اینکه هرچقدر ارزبری کمتر باشد به نفع کشور است، معتقدم که نباید خودروهای خیلی لوکس و گران قیمت وارد شوند.»
این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که واردات خودرو در ازای صادرات قطعات و خودرو، از اساس می تواند فساد زا باشد و مشکلاتی را نیز برای بازار ایجاد نماید، برای مثال ممکن است انگیزه کسب سود از واردات، باعث صادرات غیر واقعی قطعات و خودروهای داخلی به کشورهای همسایه و افزایش قیمت این محصولات در بازار شود.
حال باید منتظر ماند و دید که سرنوشت این طرح جنجالی چه خواهد شد؟
