هشدار مجلس به دولت: اعتبارات دانش‌بنیان با قانون جهش تولید همخوانی ندارد

احسان عظیمی‌راد نائب‌رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان کمیسیون آموزش، از حذف و محدودسازی ردیف‌های اعتباری حوزه فناوری در بودجه انتقاد کرد و خواستار اصلاح رویکرد دولت در قبال اکوسیستم نوآوری کشور شد. او با اشاره به بررسی سرفصل‌های بودجه‌ای در نشست اخیر این کمیته، تأکید کرد که وضعیت فعلی با متن قانون جهش تولید دانش‌بنیان همخوانی ندارد.

عظیمی‌راد درباره وضعیت فعلی اعتبارات گفت: «متأسفانه در بودجه سال جاری برخی ردیف‌های مرتبط با قانون جهش تولید دانش‌بنیان حذف شده، تعدادی ادغام و برخی دیگر نیز که در متن قانون پیش‌بینی شده، نسبت به انتظارات سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با کاهش یا عدم رشد مواجه شده است.»

این در حالی است که به گفته او، منابع درآمدی این قانون روندی رو به رشد داشته و افزایش ۱ تا ۱٫۵ برابری را نشان می‌دهد.

او با هشدار نسبت به تداوم این روند گفت:

محدودیت‌هایی که سازمان برنامه و بودجه از سال جاری و برای سال آینده اعمال کرده، در صورت تداوم، به شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور، پارک‌های علم و فناوری و سایر اجزای اکوسیستم نوآوری کشور آسیب خواهد زد.

– احسان عظیمی‌راد، نایب‌رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون دانش‌بنیان

نایب‌رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر قانون دانش‌بنیان تأکید کرد که مجلس انتظار دارد این رشد درآمدی در بودجه سالانه منعکس شود تا زمینه شکوفایی حوزه علم و فناوری فراهم گردد.

در این نشست مقرر شد طی مکاتبات رسمی با رؤسای قوای مجریه و مقننه و رئیس کمیسیون تلفیق، گزارشی مقایسه‌ای ارائه شود. عظیمی‌راد در این باره افزود: «مقرر شد مقایسه‌ای میان اعتبارات سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ انجام شود تا وضعیت اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و میزان تحقق منابع درآمدی آن به‌صورت شفاف مشخص شود.»

هدف از این اقدام، شفاف‌سازی تفاوت میان واقعیت‌های میدانی با پیشنهادات دولت برای سال ۱۴۰۵ است. نایب‌رئیس کمیته نظارت خاطرنشان کرد که از رئیس‌جمهور و رئیس مجلس درخواست خواهد شد تا با توجه به رشد واقعی منابع درآمدی، سقف اعتبارات این حوزه را تا حد امکان افزایش دهند.