هشدار انجمن صنفی روزنامه‌نگاران درباره لایحه «مقابله با محتوای خبری خلاف واقع»: پرخطرتر از طرح صیانت

در واکنش به لایحه جنجالی «مقابله با محتوای خبری خلاف واقع» که اخیراً توسط هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با انتشار بیانیه‌ای صریح، نسبت به تبعات حقوقی و رسانه‌ای این طرح هشدار داد. این انجمن، لایحه یادشده را گامی تازه در راستای تحدید آزادی بیان و تقویت ساختارهای نظارتی بر فضای مجازی خوانده است.

این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که کمتر از چند هفته از انتشار خبر تصویب این لایحه در هیئت دولت می‌گذرد؛ طرحی که بدون اطلاع‌رسانی و گفت‌وگو با اصحاب رسانه، در دستور بررسی مجلس قرار گرفته است. به گفته منتقدان، این لایحه با تکرار مفاهیمی مانند «انتشار اخبار خلاف واقع» و «بی‌احتیاطی در نشر اطلاعات» نه تنها موجب شفاف‌سازی فضای رسانه‌ای نخواهد شد، بلکه امنیت روانی فعالان رسانه‌ای و جامعه مدنی را بیش از پیش تهدید می‌کند.

در بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آمده است:

> «این لایحه، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ساختار موجود و بدون ایجاد سازوکارهای جدید، عملاً کارآمدتر از طرح‌های پیشین در اعمال محدودیت و نظارت بر فضای مجازی است و در واقع می‌توان آن را نسخه‌ای ساده‌شده اما پرخطرتر از طرح صیانت دانست.»

در نقد این لایحه سه محور اصلی مطرح شده:

۱. از منظر حقوقی: جرم‌انگاری مجدد مفاهیمی که در قوانین موجود پیش‌تر به آن پرداخته شده، مصداق قانون‌نویسی مضاعف و مبهم است و امنیت قضایی را تهدید می‌کند.

۲. از منظر محتوایی: به زعم بیانیه، این طرح به جای مبارزه با اخبار جعلی، تلاش دارد کنترل بیشتری بر اطلاعات و روزنه‌های افشاگری عمومی اعمال کند.

۳. از منظر فرایندی: تصویب لایحه بدون اطلاع‌رسانی عمومی و توجیه فوریت، ناقض شفافیت و مشارکت عمومی در فرآیند قانون‌گذاری است.

بیانیه انجمن صنفی با اشاره به نمونه‌های متعدد از افشاگری‌های رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر، از جمله پرونده حقوق‌های نجومی، املاک نجومی و فساد در اراضی ازگل، هشدار می‌دهد که تصویب چنین قوانینی عملاً همین مجاری افشاگری را نیز هدف گرفته است.

این در حالی‌ است که مسئولان دولتی، در دفاع از لایحه، هدف خود را «صیانت از افکار عمومی در برابر اخبار نادرست» عنوان کرده‌اند؛ موضوعی که در متن بیانیه با دیده تردید نگریسته شده و آن را «استفاده ابزاری از دغدغه‌ دروغ» برای کنترل بیشتر بر فضای اطلاع‌رسانی ارزیابی می‌کند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در بخش پایانی بیانیه خود، رویکرد پیاپی قانون‌گذاری در این حوزه را نقد می‌کند و می‌نویسد:

> «افزایش بی‌ضابطه و شتاب‌زده لوایح و مقررات در این حوزه، نه تنها به حل مسئله کمکی نمی‌کند، بلکه این شائبه را تقویت می‌کند که هدف از این روند، بهره‌برداری‌های خاص و محدودسازی هدفمند رسانه‌ها و فضای مجازی است، نه تأمین منافع عمومی.»

بیانیه با طرح این پرسش کلیدی پایان می‌یابد:

«اساساً چه نیازی به تدوین چنین لایحه‌ای وجود دارد، وقتی قوانین متعددی مانند ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای، پیش‌تر درباره نشر اکاذیب سخن گفته‌اند؟»

در حالی که لایحه مقابله با محتوای خبری خلاف واقع، همچنان در مراحل بررسی است، دغدغه‌های انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تنها یکی از صداهای منتقد این مسیر است. کارشناسان حقوق رسانه، فعالان مدنی و نهادهای صنفی، بار دیگر نسبت به تبعات محدودسازی جریان آزاد اطلاعات هشدار داده‌اند و واکنش‌های متعددی نسبت به این طرح داشته‌اند که عموما منفی بوده‌اند. آن‌ها بر این باورند در دورانی که آسیب‌های اعتماد عمومی به رسانه‌های رسمی، یکی از چالش‌های کلان کشور است، تصویب قوانینی که بر کنترل بیشتر تأکید دارند، می‌تواند مسیر اصلاح و شفافیت را دشوارتر از همیشه کند.