نماینده مجلس: اتصال کد ملی به کد پستی باید بر بستر سامانه املاک و اسکان انجام شود

حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس، از پیشرفت چشمگیر پروژه اتصال کد ملی به کد پستی خبر داد و تأکید کرد که این طرح باید منحصراً از طریق سامانه املاک و اسکان ادامه یابد. به گفته او، بر اساس قوانین بالادستی، این سامانه محور اصلی در تجمیع و تطبیق اطلاعات ملکی و هویتی کشور است و هرگونه انحراف از آن می‌تواند تبعات فنی و حقوقی به همراه داشته باشد.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در گفت‌وگو با خانه ملت توضیح داد که تاکنون بخش زیادی از دستگاه‌های اجرایی و خدماتی کشور خدمات خود را بر بستر سامانه املاک و اسکان پیاده‌سازی کرده‌اند. او افزود: «ادامه عملیات در چارچوب این سامانه، همسو با قانون و دارای بیشترین بازدهی برای مردم است و می‌تواند روند ارائه خدمات غیرحضوری را تسریع کند.»

قاسمی در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر واگذاری برخی وظایف این طرح به دستگاه‌های دیگر، هشدار داد که چنین اقداماتی به ایجاد ساختارهای موازی و تحمیل هزینه‌های جدید به شهروندان منجر خواهد شد. او گفت:

هدف اولیه سامانه، کاهش هزینه‌ها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات بود. هر اقدامی که خلاف این مسیر باشد، مغایر با روح قانون و منجر به هدررفت منابع و اطلاعات جمع‌آوری‌شده خواهد شد.

– حبیب قاسمی، نماینده مجلس

عضو کمیسیون عمران با تأکید بر اینکه پروژه مذکور در آستانه بهره‌برداری قرار دارد، خاطرنشان کرد: «تغییر مسیر اجرایی در این مرحله می‌تواند باعث ناهماهنگی میان نهادها و تضعیف کارآمدی سامانه شود.»

قاسمی همچنین از نقش نظارتی مجلس در این زمینه خبر داد و تصریح کرد: «در صورت مشاهده هرگونه مغایرت با مصوبات قانونی یا ایجاد هزینه اضافی برای مردم، کمیسیون‌های تخصصی موظف‌اند موضوع را بررسی و از حقوق عمومی دفاع کنند.»

به گفته او، سامان‌دهی داده‌های ملکی و هویتی کشور یکی از الزامات کلیدی برای کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی است. قاسمی در پایان تأکید کرد:

«دستگاه‌های مسئول باید به‌جای ایجاد راهکارهای موازی، برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت سامانه املاک و اسکان همکاری کنند. مجلس نیز آماده است در صورت نیاز، از ابزارهای نظارتی خود برای صیانت از حقوق شهروندان استفاده کند.»