نایب رئیس کمیسیون اجتماعی: تعلل در افزایش رقم کالابرگ تخلف است

علی جعفری آذر با اشاره به ضرورت تطبیق مبلغ کالابرگ با نرخ تورم اعلام کرد: «تعلل در افزایش این رقم معیشت خانوارها را دچار چالش کرده و نوعی تخلف از قانون محسوب می‌شود. طبق برنامه‌ریزی قبلی، افزایش این اعتبار باید از اردیبهشت اجرایی می‌شد.»

دولت و مجموعه حاکمیت وظیفه دارند در صورت مهارنشدن تورم، حمایت‌های معیشتی از اقشار آسیب‌پذیر و افراد دارای درآمد ثابت را تقویت کنند. نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت:

دولت و مجموعه حاکمیت در کشور وظیفه مهمی در خصوص حمایت از معیشت مردم دارند؛ یا باید جلوی تورم گرفته شود یا مردم مورد حمایت قرار گیرند. اگر از یک طرف تورم کنترل نشود و از طرف دیگر حمایت‌ها کاهش پیدا کرده یا محدود شود، مردم زیر بار فشار مشکلات باقی می‌مانند.

– علی جعفری آذر، نماینده مجلس

به‌ گزارش ایسنا، تامین منابع مالی لازم از محل بودجه و درآمدهای ارزی دولت انجام شده و حذف دو تا سه دهک پردرآمد می‌تواند منابع بیشتری را در اختیار حدود ۷۰ میلیون نفر از افراد نیازمند جامعه قرار دهد.

علی جعفری آذر، نماینده مردم تبریز در مجلس، گفت: «اکنون این پنج ماه تاخیر، به نوعی هم تخلف از قانون است، هم خلف وعده دولت و رئیس‌جمهور محترم و هم در شرایطی که جامعه واقعا با افزایش قیمت‌ها مواجه است، بسیاری از خانواده‌ها و حتی اقشار با درآمد متوسط نیز در تامین نیازهای اولیه زندگی و خورد و خوراک خود با مشکل مواجه هستند.»

او با اشاره به ضرورت شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی گفت: «این نکته مهم است، چون ما اکنون در آزمون وسع و شناسایی این اقشار، شکایت‌های بسیار زیادی می‌بینیم. این امکان وجود دارد که دهک پردرآمد به درستی شناسایی شده و با حذف آنان از طرح کالابرگ، مبلغ بیشتری را به اقشار متوسط و ضعیف جامعه اختصاص داد.»

جعفری آذر با بیان این که «دولت باید در چند ماه گذشته رقم کالابرگ را افزایش می‌داد» افزود: «منابع آن در بودجه پیش‌بینی شده و با افزایش قیمت ارز، منابع دولت از این محل نیز افزایش پیدا کرده است. بالاخره دولت اکنون تقریبا به هیچ کالایی، غیر از دارو، ارز حمایتی یا ترجیحی اختصاص نمی‌دهد. از این طرف منابع آن وصول شده و قیمت ارز در بازار افزایش پیدا کرده است.»