نامه کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران به پزشکیان: از دست رفتن اطلاعات کارگران را به یک نقص فنی تقلیل ندهید

حدود بیستم دی‌ماه بود که اخبار توقف فعالیت و اختلال سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش شد. بعد از اختلال طولانی‌مدت، بهمن‌ماه ادارات کار به نیروهای کار اعلام کردند که همه پرونده‌ها و شکایت‌هایی که آن‌ها تا کنون ثبت کرده بودند از دست رفته و گم شده است.

او در این نامه با اشاره به تاثیر این اتفاق بر تعلیق اجرای قانون کار نوشته است: «رسیدگی به اختلافات کارگری مستلزم دسترسی موثر به سازوکارهای رسمی ثبت، رسیدگی و ابلاغ است. قطع سامانه جامع روابط کار، عملاً موجب تعلیق اجرای قانون و بازگشت اجباری به روش‌های ناقص، غیرشفاف و تبعیض‌آمیز شده است.»

این فعال کارگری با تاکید بر مسئولیت دولت در قبال داده‌های حاکمیتی در پایان پرسیده است:  «علت دقیق قطعی سامانه چیست و چه نهادی مسئول آن است؟ آیا داده‌های سامانه دارای نسخه پشتیبان امن بوده‌اند؟ اطلاعات کارگران در حال حاضر در کجا و تحت چه سازوکار امنیتی نگهداری می‌شود؟»

واگذاری یا مدیریت این سامانه بر چه مبنای قانونی انجام شده است؟ چه نهادی پاسخگوی خسارات وارده به کارگران خواهد بود؟ جدول زمانی دقیق برای بازگشت کامل و امن سامانه چیست؟

– سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران

متن نامه‌ای که رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در اختیار بیکینگ قرار داده به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان ؛رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام،

«سامانه جامع روابط کار» صرفاً یک سامانه اداری یا ابزار ثبت شکایت نیست؛ بلکه زیرساخت ملی اعمال حقوق کار، آموزش، ایمنی، دادخواهی و سیاست‌گذاری بازار کار کشور است. سامانه‌ای که به موجب قانون و تصمیمات رسمی دولت، مسئولیت‌های حیاتی و غیرقابل جایگزین زیر را بر عهده داشته است:

• ثبت و پیگیری کلیه دعاوی کارگر و کارفرما
• مدیریت پرونده‌ها، ابلاغ‌ها و آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف
• ثبت و نگهداری سوابق شغلی، آموزشی و مهارتی میلیون‌ها کارگر
• صدور و اعتبارسنجی گواهی‌های آموزش ایمنی، بهداشت و حفاظت فنی
• پشتیبانی از فرآیندهای بیمه بیکاری و حمایت‌های معیشتی
• ایجاد بانک داده‌های حاکمیتی برای سیاست‌گذاری بازار کار
• تضمین شفافیت، حذف سلیقه‌گرایی و پیشگیری از فساد اداری
• صیانت از داده‌های هویتی و حقوقی جامعه کارگری کشور

بر این اساس، قطع سراسری و طولانی‌مدت این سامانه به‌معنای اختلال هم‌زمان در حق دادخواهی، حق آموزش و ایمنی، امنیت شغلی، حمایت اجتماعی و کرامت انسانی کارگران است و نمی‌توان آن را به یک «نقص فنی» تقلیل داد. لذا در این مسئله موارد ذیل بسیار حائز اهمیت است:

۱. مغایرت آشکار با اصول قانون اساسی

تداوم قطعی سامانه جامع روابط کار، ناقض اصول متعدد قانون اساسی است:

• اصل ۲۸ (حق اشتغال و انتخاب شغل)
• اصل ۲۹ (حق برخورداری از تأمین اجتماعی و حمایت در بیکاری)
• اصل ۳۴ (حق دادخواهی و دسترسی به مرجع صالح)
• اصل ۴۰ (منع اضرار به غیر)
• اصل ۴۳ (تأمین معیشت شرافتمندانه)

و میلیون‌ها کارگر را از امکان قانونی احقاق حق، آموزش، امنیت شغلی و حمایت اجتماعی محروم کرده است.

۲. تعلیق اجرای قانون کار

به‌موجب مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار، رسیدگی به اختلافات کارگری مستلزم دسترسی موثر به سازوکارهای رسمی ثبت، رسیدگی و ابلاغ است. قطع سامانه جامع روابط کار، عملاً موجب تعلیق اجرای قانون و بازگشت اجباری به روش‌های ناقص، غیرشفاف و تبعیض‌آمیز شده است.

۳. مسئولیت دولت در قبال داده‌های حاکمیتی

اطلاعات موجود در این سامانه شامل داده‌های حاکمیتی و حساس زیر می‌شوند با وجود این، تاکنون هیچ اطلاع‌رسانی رسمی و شفافی درباره علت دقیق قطعی، محل نگهداری داده‌ها، وجود یا عدم وجود نسخه پشتیبان (Backup) و وضعیت امنیت اطلاعات صورت نگرفته است؛ امری که نگرانی‌های جدی درباره تضییع حقوق عمومی ایجاد می‌کند. این اطلاعات شامل داده‌های زیر است:

• آرای قضایی–شبه‌قضایی
• سوابق بیمه بیکاری
• اطلاعات آموزشی و ایمنی
• داده‌های هویتی میلیون‌ها شهروند

۴. اختلال در آموزش، ایمنی و صدور گواهی‌های کارگری

سامانه جامع روابط کار، بستر رسمی ثبت و اعتبارسنجی آموزش‌های ایمنی و مهارتی کارگران بوده است. قطع آن، منجر به:

• توقف یا بی‌اعتباری صدور گواهی‌های آموزشی
• ابهام در سوابق ایمنی و حفاظت فنی
• اختلال در جذب، ارتقا و استمرار اشتغال
• افزایش ریسک حوادث ناشی از کار شده است.

این وضعیت، مستقیماً با جان، سلامت و آینده شغلی کارگران در ارتباط است و مسئولیت آن بر عهده دولت به‌عنوان متولی سیاست‌گذاری و نظارت است.

۵. پرسش‌های مشخص و غیرقابل اغماض

بدین‌وسیله، انتظار می‌رود دولت به‌صورت رسمی و شفاف به پرسش‌های زیر پاسخ دهد:

• علت دقیق قطعی سامانه چیست و چه نهادی مسئول آن است؟
• آیا داده‌های سامانه دارای نسخه پشتیبان امن بوده‌اند؟
• اطلاعات کارگران در حال حاضر در کجا و تحت چه سازوکار امنیتی نگهداری می‌شود؟
• واگذاری یا مدیریت این سامانه بر چه مبنای قانونی انجام شده است؟
• چه نهادی پاسخگوی خسارات وارده به کارگران خواهد بود؟
• جدول زمانی دقیق برای بازگشت کامل و امن سامانه چیست؟

۶. جمع‌بندی و مطالبه

قطعی سامانه جامع روابط کار، صرفاً یک اختلال فنی نیست؛ بلکه تعلیق عملی حقوق بنیادین میلیون‌ها کارگر و اخلال در یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های حاکمیتی کشور است. لذا از جنابعالی انتظار می‌رود دستور فرمایید:

• گزارش رسمی و شفاف به افکار عمومی ارائه شود.
• مسئولیت‌ها مشخص گردد.
• سامانه با تضمین کامل امنیت داده‌ها، فوراً به چرخه خدمت بازگردد تا حق، امنیت و کرامت نیروی کار کشور بیش از این قربانی بی‌پاسخی و ابهام نشود.

 رونوشت (جهت اطلاع، پیگیری قانونی و نظارتی):

۱. دفتر مقام معظم رهبری – جهت اطلاع از وضعیت تضییع حقوق عامه کارگران و مخاطرات ناشی از اختلال در سامانه‌های حاکمیتی.

۲. ریاست محترم قوه قضائیه – جهت صیانت از حق دادخواهی (اصل ۳۴ قانون اساسی) و بررسی امکان ورود مدعی‌العموم در موضوع تعلیق عملی رسیدگی به دعاوی کارگری.

۳. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی – جهت اعمال وظایف نظارتی مجلس بر حسن اجرای قوانین (اصل ۷۶ قانون اساسی) در خصوص تعلیق اجرای قانون کار به‌واسطه اختلال در سامانه جامع روابط کار.

۴. کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی – جهت رسیدگی به شکایت از طرز کار دستگاه‌های اجرایی و تضییع حقوق عامه.

5. سازمان بازرسی کل کشور – جهت بررسی ترک فعل احتمالی مدیران و ضعف نظارت بر عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۶. دیوان محاسبات کشور – جهت بررسی قراردادها، نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی و رعایت ضوابط مالی در سامانه جامع روابط کار.

۷. وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی – جهت پاسخ‌گویی رسمی، شفاف‌سازی و اقدام فوری برای رفع اختلال.

۸. رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور – جهت بررسی رعایت الزامات امنیت داده، تداوم خدمت و حاکمیت سایبری.

با احترام

سمیه گلپور

رییس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران