مخالفت نماینده مجلس با معافیتهای ارزی جدید برای واردات گوشی لوکس
مخالفت نماینده مجلس با معافیتهای ارزی جدید برای واردات گوشی لوکس
به گزارش بیکینگ، روز گذشته سامانه جامع تجارت از معافیت مجوز بهینهسازی مصارف ارزی برای پروندههای «بدون انتقال ارز» و پروندههای با محل تامین «ارز خود، ارز دیگران یا صادرات خود» خبر داد.
به نقل از گمرک ایران، سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای موضوع معافیت مجوز بهینهسازی مصارف ارزی برای پروندههای «بدون انتقال ارز» و پروندههای با محل تامین «ارز خود، ارز دیگران یا صادرات خود» را اعلام کرد.
در اطلاعیه سامانه جامع تجارت آمده است: «پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مجوز بهینهسازی مصارف ارزی به اطلاع میرساند پروندههایی که نوع عملیات ارزی آنها، «بدون انتقال ارز» بوده یا محل تامین ارز آنها «از محل صادرات خود»، «ارز خود» یا «ارز دیگران» باشد از کنترل مجوز فوق معاف بوده و نیازی به دریافت مجوز مذکور ندارند.»
این یعنی واردکننده اگر از منابع ارزی داخل کشور استفاده نکرده یا از ارز حاصل از صادرات خودش استفاده کند نیازی به طی مراحل «مجوز بهینهسازی» ندارند؛ بنابراین فرایند واردات سریعتر و سادهتر میشود.
چرا مجلس مخالفت کرد؟
علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی، درباره این بخشنامه اخیر وزارت صنعت به خبرگزاری مهر گفت: «چگونه کشوری که برای جبران محدودیت منابع ارزی قیمت بنزین را افزایش میدهد، همزمان واردات کالای مصرفی لوکس را تسهیل میکند؟» خضریان با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور گفت:
در روزهایی که دولت به صراحت اعلام میکند با کسری منابع ارزی روبهروست و حتی تصمیم سخت افزایش قیمت بنزین را اتخاذ کرده است، انتظار میرود اولویتهای ارزی و بازرگانی کشور دقیقتر و منطبق بر منافع ملی تنظیم شود. اما متاسفانه در همین شرایط، شاهد صدور بخشنامههایی هستیم که بهطور کامل با این اولویتگذاری در تعارض است.
– علی خضریان، نماینده مجلس
او در ادامه اضافه کرد: «تسهیل واردات گوشی تلفن همراه، آن هم شامل مدلهای گرانقیمت و غیرضرور در حالی انجام میشود که بسیاری از مواد اولیه و کالاهای واسطهای تولید همچنان در پیچوخم بهینهسازی و فرآیندهای بروکراتیک معطل ماندهاند و این دوگانگی قابل دفاع نیست.»
عضو کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: «بر اساس گزارشهای رسمی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی، تعداد زیادی از کالاهای واسطهای که تامین ارز آنها تکمیل شده، صرفاً به دلیل اجرای مقررات بهینهسازی ارزی و نبود استثنا، ماههاست در محوطههای گمرکی بلاتکلیف ماندهاند. و این وضعیت زنجیره تولید کشور را مختل کرده و هزینه قابل توجهی به تولیدکنندگان تحمیل کرده است.»
کالای واسطهای و تولیدی در صف کنترل؛ کالای مصرفی از همه مراحل مستثنی! این تبعیض از کجا ناشی میشود؟!
خضریان با بیان این که این رویکرد شبههبرانگیز است، گفت: «این سوال جدی مطرح است که چرا برای کالای مصرفی مانند تلفن همراه که حتی شامل گوشیهای لوکس نیز میشود، استثنا گذاشته شده، اما همان گشایش برای کالای واسطهای تولید اعمال نشده است؟ اگر هدف بهینهسازی منابع ارزی است، چرا کالای غیرضروری از قید کنترل آزاد شده و کالای ضروری تولید در بنبست قرار گرفته است؟»
نماینده تهران در مجلس همچنین تاکید کرد: «مجلس نسبت به این تبعیض حساس است و بررسی خواهد کرد که چه جریانها یا چه نوع نفوذی باعث شده اولویت بازار مصرف بر اولویت بخش تولید ترجیح داده شود.» او افزود:
امروز بخش قابل توجهی از شکایات فعالان اقتصادی به کمیسیون اصل نود مربوط به مشکلات ثبت سفارش، محدودیت سهمیه ارزی، تأخیر در بررسی بهینهسازی و اختلال در سامانههای تجاری است. سامانهای که قرار بود تسهیل کننده باشد، اکنون مانعی برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای شده است. این رویه به نفع تولید نیست و باید مورد بازنگری فوری قرار گیرد.
– علی خضریان، نماینده مجلس
خضریان: اگر وزارت صمت در اصلاح عملکرد تعلل کند، در کمیسیون اصل نود پرونده رسمی تشکیل میدهیم
خضریان با اشاره به مسئولیت نظارتی مجلس گفت: «بارها نمایندگان مجلس تذکر دادهاند که سیاستگذاری در حوزه تجارت خارجی باید منسجم و فارغ از تعارض باشد؛ در صورتی که وزارت صمت در کوتاهترین زمان سازوکارهای فعلی بهینهسازی را اصلاح نکند و تکلیف کالاهای واسطهای را مشخص نسازد، ضمن تشکیل پرونده در کمیسیون اصل نود، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.»
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس، اولویت کشور در شرایط جنگ اقتصادی، تامین کالاهای واسطهای و پشتیبانی از تولید است؛ نه تسهیل واردات کالاهای مصرفی لوکس. خضریان ادامه میدهد: «لذا با مکاتبه با کمیسیون اصل نود، بر اساس وظیفه قانونی خود اجازه نخواهیم داد منافع ملی تحت تأثیر تصمیمات سلیقهای یا منافع گروههای خاص قرار گیرد.»
