محدودیت‌ بعضی سکوهای اینترنتی طلا همچنان ادامه دارد

ماجرای نخست به انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های آنلاین طلا بازمی‌گردد. در روزهای جنگ ۱۲ روزه، به‌دلیل شرایط خاص آن مقطع، درگاه پرداخت همه پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا بسته شد. قرار بود این محدودیت‌ها بعد از جنگ برطرف شود؛ اما بازگشایی درگاه‌ها با تأخیر انجام شد. اواخر تیرماه بود که اعلام شد پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.

با گذشت حدود سه ماه از آتش‌بس، انتظار می‌رفت محدودیت‌ها به‌طور کامل برداشته شده باشد؛ اما همچنان درگاه پرداخت تعدادی از پلتفرم‌ها بسته باقی مانده است. به نظر می‌رسد تنها پلتفرم‌های بزرگ توانسته‌اند درگاه‌های پرداخت خود را باز کنند و بسیاری از سکوهای کوچک همچنان درگیر مشکلات جدی هستند.

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در گفت‌وگو با بیکینگ توضیح می‌دهد: «محدودیت‌های مربوط به سکوهای اینترنتی طلا همچنان وجود دارد. این محدودیت‌ها بیشتر متوجه سکوهای کوچک است. سکوهای کوچک‌تر هم بعضاً درگیر مکاتبات و نامه‌نگاری با بانک مرکزی هستند.» او تأکید می‌کند که دلیل اصلی این محدودیت‌ها مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد منشأ آن بانک مرکزی باشد.

موضوع دوم به لایحه‌ای بازمی‌گردد که در دولت دوازدهم با محوریت حمل‌ونقل و سوخت تهیه و به مجلس ارسال شد. این لایحه در ابتدا ارتباطی با تاکسی‌های اینترنتی نداشت؛ اما در جریان بررسی‌های مجلس تغییر پیدا کرد و مواد جدیدی به آن اضافه شد.

این لایحه مربوط به دولت دوازدهم است و آن‌طور که ما متوجه شدیم هیچ ربطی به موضوع تاکسی‌های اینترنتی نداشته است. مسئله تاکسی‌های اینترنتی بعدها در مجلس به آن اضافه شد و تغییرات اعمال‌شده به‌سمتی است که تاکسی‌های اینترنتی به زیر نظر وزارت کشور منتقل شوند و آن هم احتمالاً نظارت را به شهرداری‌ها بسپارد.

– رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی

جلسات بررسی این لایحه همچنان در مجلس ادامه دارد. الفت‌نسب با اشاره به مخالفت بخش خصوصی می‌گوید: «امیدواریم دولت لایحه را پس بگیرد و پس از اصلاحات لازم دوباره برای بررسی به مجلس ارسال کند.»

هرچند رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی شب گذشته، ۲۴ شهریور ماه، اعلام کرده بود که هیئت مقررات‌زدایی با بخشی از این لایحه که مربوط به پرداخت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی توسط شهرداری مخالفت کرده و آن را خلاف قانون دانسته است اما در مورد بقیه نکات این لایحه اطلاعاتی در دست نیست. الفت‌نسب تأکید می‌کند تا کنون پاسخ رسمی از سوی دولت درباره پس‌گرفتن لایحه مذکور دریافت نشده است.