آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی خودرو کشور، گفت: دستگاه قضا نهادی معتدل است که از ارکان مختلفی مانند سازمان بازرسی تشکیل شده و همواره عدالت، منافع و مصالح ملی را مدنظر قرار میدهد. بنابراین انتظار میرود حکمی که برای ایرانخودرو صادر شده، با توجه به مدارک ارائهشده، مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار گیرد تا حق به حقدار برسد و عدالت رعایت شود.
وی در ادامه درباره انتقادها از ورود قطعهسازان به موضوع قیمتگذاری خودروسازان توضیح داد: سالهاست نسبت به قیمتگذاری دستوری هشدار دادهایم. این شیوه غلط، جز خسارت و زیان برای مردم و تولیدکنندگان زنجیره تأمین هیچ دستاوردی نداشته و تبعات آن امروز گریبان همه را گرفته است.
محبینژاد با اشاره به نتایج این سیاست افزود: فقط تا پایان سال ۱۴۰۳، قیمتگذاری دستوری باعث زیان ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی ایرانخودرو و ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی سایپا شد. اجرای روش جدید قیمتگذاری، هرچند سود چشمگیری ایجاد نکند، اما امید خروج از زیان را زنده کرده و مانع از افزایش زیانهای ۱۳۰ هزار میلیاردی خواهد شد.
تهدیدهای جدی برای صنعت خودرو
به گفته دبیر انجمن قطعهسازان، روند انباشت زیان آثار بسیار مخربی به همراه دارد:
۱- آسیب جدی به صورتهای مالی و ساختار اقتصادی خودروسازان و در نتیجه مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت.
۲- از بین رفتن منابع مالی که خودروساز را مجبور به استقراض، پیشفروشهای بدون پشتوانه و آیندهفروشی میکند؛ اقدامی که فقط توان پرداخت بدهیهای کلان به قطعهسازان را کاهش میدهد.
محبینژاد همچنین به عملکرد مثبت ایرانخودرو در دوره مدیریت جدید اشاره کرد و گفت: آمارها نشان میدهد ایرانخودرو در ماههای اخیر در پرداخت تعهدات به قطعهسازان موفقتر عمل کرده که این موضوع ناشی از افزایش قیمتها و کاهش فشار ناشی از قیمتگذاری دستوری بوده است.
بازندگان اصلی قیمتگذاری دستوری
وی با بیان اینکه خسارت این سیاست برای بیش از ۱۷۰۰ شرکت قطعهساز مشخص است، تصریح کرد: مردم هم در دو حوزه متضرر میشوند؛ نخست خریدارانی که امکان خرید مستقیم از کارخانه را ندارند و مجبورند خودرو را در بازار آزاد ۶۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه تهیه کنند، که از این میزان ۲۰ درصد مستقیماً به حساب دولت میرود، نه خودروساز و نه قطعهساز. دوم، خریدارانی که به دلیل سیاستهای اشتباه با قرعهکشی و تقاضای کاذب مواجه شدهاند. آیا این حمایت از مصرفکننده است؟ اگر چنین است، چرا مردم باید خودرو داخلی را با نرخ دلار آزاد و حتی بالاتر از قیمت کارخانه در بازار آزاد بخرند؟
وی با اشاره به مفهوم «یارانه سیاه» گفت: تا امروز حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان فقط به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار بهعنوان سوبسید سیاه در اقتصاد توزیع شده است. اگر این رقم به چرخه تولید تزریق میشد، امروز شاهد زیان انباشته خودروسازان و مطالبات معوق قطعهسازان نبودیم.
اثر مستقیم بر بورس و اقتصاد کشور
محبینژاد تأکید کرد: ایرانخودرو بهعنوان شرکتی بورسی و لیدر بازار سرمایه، در صورت تداوم زیاندهی، باعث ریزش بورس خواهد شد. این موضوع اعتماد مردم به بازار سرمایه را از بین میبرد و سرمایهها را به سمت حوزههایی با حاشیه سود بیشتر سوق میدهد. اکنون هم بورس به گل نشسته و قیمتگذاری دستوری، سه گروه خودروساز، قطعهساز و مشتری را به بازندگان اصلی این بازی تبدیل کرده است.
درخواست بازنگری فوری
دبیر انجمن صنایع همگن در پایان خاطرنشان کرد: انتظار میرود دستگاه قضا با نگاهی عادلانه و سریع، این موضوع را بازنگری کند و دولت نیز همراهی لازم را داشته باشد تا وضعیت هرچه زودتر به نتیجه مطلوب برسد و قطعهسازان به حقوق خود برسند. اقدام ایرانخودرو در عرضه خودرو با قیمت جدید، اقدامی قانونی بود و قطعاً دستگاه قضایی با بررسی مدارک و مستندات حکم نهایی را صادر خواهد کرد.
