نمایندگان مجلس طی بررسی لایحه بودجه 1401، بانکها و موسسات مالی را موظف کردند 2 درصد از درآمدهای تراکنشهای الکترونیکی را به خزانه واریز کنند. این درآمد صرف تقویت پلیس فتا و زیرساختهای آن خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی در سه نوبت به بررسی بودجه 1401 میپردازد و همچنان ردیفهای درآمدی بودجه که از سوی دولت و کمیسیون تلفیق پیشنهاد شدهاند، در حال تعیین تکلیف هستند. یکی از بندهای الحاقی پیشنهادی از سوی کمیسیون تلفیق، اختصاص درصدی از درآمد بانکها به پلیس فتا است.
طبق بند الحاقی کمیسیون تلفیق، کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند 2 درصد از درآمد حاصل از هزینههای دریافتی بابت تراکنشها در نظام بانکداری الکترونیکی را به خزانهداری کل کشور واریز کنند. این بند به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
در ادامه بررسی این بند آمده است که دریافت 2 درصد از درآمدها نباید منجر به افزایش کارمزدها نسبت به سال 1400 شود. اگرچه نماینده دولت در مجلس اعتقاد دارد هرگونه افزایش کارمزد تراکنشهای بانکی، منجر به افزایش کلی رقم کارمزدهایی میشود که مردم پرداخت خواهند کرد؛کمیسیون تلفیق اما تاکید دارد این مصوبه منجر به افزایش کارمزدها نخواهد شد.
مجلس هنوز بندهای هزینهای قانون بودجه سال 1401 را مورد بررسی قرار نداده است؛ اما در ادامه این بند الحاقی آمده است که 100 درصد درآمد حاصل از تراکنشهای الکترونیکی در اختیار فرماندهی انتظامی قرار میگیرد تا صرف تقویت پلیس فتا شود.
گفتنی است اگرچه این مصوبه در لایحه بودجه سال گذشته نبود اما موضوع تازهای نیست. پیش از این و در سال 95 نیز نمایندگان مجلس مصوبهای مبنی بر تخصیص دو درصد سود حاصل از تراکنشها به خزانه کشور به منظور تقویت زیر ساختها در پلیس فتا داشتند.
مصوبهای که از نظر رئیس وقت بانک مرکزی در سال 96، اتفاقی مثبت بوده اما به گفته او به علت مشکل اساسی بانکها در درآمدزایی، سرمایه تصویب شده برای پلیس فتا عملیاتی نشد.
